بكين - رويترز:
أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس الجمعة إن الحكومة المركزية في بكين راضية تماما عن أداء ليونج تشون-ينج حاكم هونج كونج وحكومته التي أظهرت أنها «لا تخشى التحديات.» وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة على مدى ثلاثة أشهر مظاهرات مطالبة بالديمقراطية وصفتها كل من الحكومة المركزية في بكين وحكومة هونج كونج بأنها غير قانونية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن لي قوله لحاكم هونج كونج «على مدى العام الماضي لم تبد أنت ولا حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة خوفا من التحديات واتحدتما خلال الصراع ودفعتما بثبات عددا من المشاريع المتنوعة وحافظتما على استقرار هونج كونج بدرجة كبيرة وحققتما تطورات جديدة.»
وأضاف «إن الحكومة المركزية راضية تماما عن عملك وعمل حكومة المنطقة الإدارية الخاصة.» ومضى قائلا إن هونج كونج مركز مالي وتجاري هام لم يحقق إنجازاته بسهولة ويتعين أن يقدر سكان المدينة هذا الوضع ويعيروه انتباههم.
وأضاف «أرجو أن تعير هونج كونج اهتمامها بالكامل لنقاط قوتها وتحافظ على مناخ الأعمال الجيد وعلى موقعها التنافسي.» وعادت هونج كونج إلى الصين عام 1997 بموجب صيغة «بلد واحد ونظامان».
ونقلت شينخوا عن ليونج قوله إن حكومته ستكرس نفسها خلال العام المقبل للحفاظ على رخاء هونج كونج واستقرارها «والتحرك قدما بما يتفق مع التطورات القانونية للنظام السياسي.» في غضون ذلك اعتقلت السلطات في هونج كونج 37 شخصا الليلة الماضية في ظل تجدد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في الاقليم التابع للصين.
وترتفع بذلك حصيلة الأشخاص الذين تم اعتقالهم إلى 49 شخصا منذ بدء الاحتجاجات قبل يومين بعد فض معسكرات للنشطاء في وقت سابق الشهر الجاري.وقالت الشرطة إن 26 رجلا و11 امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و76 عاما اعتقلوا مساء أمس في منطقة مونجكوك التجارية في شبه جزيرة كاولون لأنهم كانوا «يغلقون الطرق ويثيرون الفوضى ويسببون الازعاج للسكان» رغم التحذيرات المتكررة.
وفي نفس المنطقة، واجه نحو 300 شخص قوات الشرطة مساء الخميس لمدة خمس ساعات ورددوا هتافات مؤيدة للديمقراطية، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».وأضاف التقرير أنه تم إلقاء القبض على شخصين آخرين في منطقة أخرى مساء الخميس على خلفية المظاهرة. ويطالب النشطاء بإجراء انتخابات مفتوحة لاختيار الرئيس التنفيذي للمنطقة الصينية ، التي تحظى بشبه حكم ذاتي عام 2017 . ويعارض النشطاء قرار بكين بوجوب موافقة لجنة انتخابية حكومية على المرشحين.
