الأمم المتحدة - أ ف ب :

احتجت الأمم المتحدة أول أمس الخميس على قرار السودان طرد اثنين من موظفي المنظمة الدولية وسط توتر بين الخرطوم والبعثة الدولية لحفظ السلام في دارفور، وأعلن أحد موظفي الأمم المتحدة أن الخرطوم أمرت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان علي الزعتري ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان أيفون هيلي بمغادرة البلاد. وأوضح هذا الموظف الذي طلب عدم كشف هويته أن أسباب طرد الموظفين لم تعرف. وقال «هذا كل ما نعرفه في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه لم يحدد بعد موعد مغادرة المسؤولين. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية السودانية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس أن «الأمم المتحدة وجهت احتجاجاً رسمياً إلى الحكومة السودانية إثر قرارها طلب مغادرة مسؤولين كبيرين في الأمم المتحدة للبلاد». ولم يحدد المتحدث أيضاً أسباب اتخاذ الخرطوم هذا القرار، ولا المهلة التي أعطيت للموظفين للمغادرة. وفي بيان مساء الخميس، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ»قرار الحكومة السودانية طرد» المسؤولين المذكورين. وقال إنه قرار «مرفوض». وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أن الموظفين كانا يؤديان مهمتهما «انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة»، داعياً السلطات السودانية إلى «العودة فوراً عن هذا القرار» و»التعاون التام مع كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في السودان». ويعمل الأردني علي الزعتري في السودان منذ نحو عامين، بينما أمضت الهولندية هيلي نحو عام في منصب مديرة مكتب البرنامج في السودان. وتأتي هذه الخطوة وسط خلاف بين الحكومة السودانية وقوة حفظ السلام الدولية الإفريقية المشتركة في دارفور. وتصاعد التوتر بسبب غضب الخرطوم من محاولات قوة حفظ السلام (يوناميد) التحقيق في تقارير عن قيام القوات الحكومية باغتصاب 200 امرأة وفتاة في قرية في إقليم دارفور المضطرب في 31 تشرين الأول/اكتوبر. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أشارت في 13 كانون الأول/ديسمبر الى اتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون بحق مئتي امرأة وفتاة في أواخر تشرين الأول/اكتوبر في إحدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت ينسودا التي أعلنت في اليوم نفسه تحقيقاً حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، أن الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب الجماعي «يفتض أن تثير صدمة وتحركاً في مجلس الأمن». وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه إلى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما أشار تقرير سري لها إلى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.