الجزيرة - محمد الغشام:
أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيانًا بشأن ملابسات فيديو متداول مؤخرًا عن إخراج مجموعة طالبات من حافلة النقل التي تقلهن من قبل إحدى الفرق الميدانية للهيئة بمحافظة الطائف وبناء على توجيهات الرئيس العام للهيئات بمعاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة وهم ثلاثة أعضاء بنقل اثنين منهم إلى منطقة نجران وآخر إلى منطقة جازان تحقيقًا للمصلحة، حيث صدرت قراراتهم اعتبارًا من تاريخ يوم أمس الأربعاء 3-2-1436هـ بالإضافة إلى لفت نظر رئيس هيئة محافظة الطائف.
ونص بيان الهيئات على الآتي: انطلاقًا من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ» (النساء 135)؛ وحرصًا من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشفافية والوضوح في بيان إجراءاتها التي تتم لمعالجة ما قد يحدث في الميدان، وبناءً على توجيه عاجل للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بتشكيل لجنة تضم كلاً من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس هيئة محافظة الطائف للتحقيق في ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر وسائل الإعلام يظهرن فيه مجموعة من الطالبات يترجلن من حافلة نقل وتم إصطحابها من قبل فرقة من الهيئة.
عليه فقد باشرت اللجنة المشار إليها مهماتها للتحقيق في القضية من جميع جوانبها وتحريًا للدقة وجه الرئيس العام بتشكيل لجنة أخرى تضم كلاً من مدير إدارة المتابعة بفرع منطقة الرياض وأحد المفتشين بها لتحري الدقة والتأكد مما توصلت إليه اللجنة الأولى.
وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت بالقرب من أقسام البنات بجامعة الطائف صباح يوم الثلاثاء الموافق 24-2-1436هـ، وكانت الفرقة المباشرة لها من مركز هيئة الحوية بمحافظة الطائف؛ فتم التحقيق مع جميع المشاركين في القضية؛ وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما توفر من أدلة وقرائن وشهادة الشهود؛ توصلت اللجنة للآتي:
أولاً:
ثبت للجنة سحب سائق الحافلة وإركابه في سيارة الهيئة والذهاب به إلى مركز الهيئة، وقيادة أحد الأعضاء للحافلة.
ثانيًا:
ثبت للجنة تعمد مغادرة الأعضاء للموقع واصطحاب السائق والحافلة إلى المركز وترك الطالبات وعددهن (21) إحدى وعشرين طالبة في الشارع دون أن يتم توفير حافلة بديلة لنقلهن إلى الجامعة أو البقاء معهن لحمايتهن من المتجمهرين.
ثالثًا:
ثبت للجنة سحب الهواتف المتنقلة للطالبات من قبل رئيس الفرقة، والذهاب بها إلى المركز دون مبرر شرعي أو نظامي.
رابعًا:
تبين للجنة مخالفة محضر القبض الذي أعد من قبل الأعضاء لما أدلوا به لدى اللجنتين.
خامسًا:
ثبت للجنة تضارب أقوال الأعضاء في إجاباتهم من خلال التحقيق معهم.
سادسًا:
اتضح للجنة محاولة الأعضاء إخفاء الحقائق وتعمد الكذب لتضليل اللجنة.
سابعًا:
اتضح للجنة عدم تفعيل رئيس هيئة محافظة الطائف لما ورد في تعميم معالي الرئيس العام رقم 310012005 وتاريخ 18 - 2 - 1431هـ المتضمن التأكيد على إشعار الرئاسة العامة بالقضايا المهمة من قبل الهيئات والمراكز بشكل آني، وذلك من خلال نموذج محدد يرفع للرئاسة في حينه.
ثامنًا:
عدم أخذ أعضاء الفرقة المباشرة للواقعة التوجيه من قبل المسؤولين ليتم اتخاذ الإجراء الصحيح الموافق للتعليمات والأنظمة؛ وذلك حسب إقرار أعضاء الفرقة وهو ما يخالف ما أدلى به المشرف في مركز الهيئة.وبناءً على ما رأته اللجنة في تقريرها رقم 360046586 وتاريخ 1 - 3 - 1436هـ من نقل أعضاء الفرقة المباشرة للواقعة خارج منطقة مكة المكرمة، ولفت نظر رئيس هيئة محافظة الطائف لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال القضية والاعتماد على إفادات الأعضاء دون التثبت، وكذلك عدم إبلاغ مرجعه فور حدوث القضية؛ تم دراسة رأي اللجنتين من قبل اللجنة الاستشارية بالرئاسة العامة وأفادت بخطابها رقم 360046586 وتاريخ 2 - 3 - 1436هـ بتأييد ما توصلت إليه اللجنتان.
وانطلاقًا من حرص الرئاسة على إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه إبراءً للذمة، وامتثالاً لتوجيهات القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد - حفظهم الله -؛ فإن الرئاسة العامة لا تقبل بأي حال من الأحوال الاعتداء على أي مواطن أو مقيم قد كفل لهم الشرع والنظام حقوقهم ومنع التعدي عليها.
إذ تعتذر رئاسة الهيئات للطالبات وأولياء أمورهن عمّا بدر تجاههن من فرقة الهيئة؛ معتبرة ذلك تصرفًا فرديًا يعبر عمن بدر منهم ويتحملون تبعته لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثلون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات، ويعدون مثالاً للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر وفق الكتاب والسنّة وهدي سلف الأمة، ويبذلون جهودًا كبيرة ليلاً ونهارًا لخدمة المواطن والمقيم سواءً في جانب التوعية والتوجيه، أو في جانب ضبط الجرائم التي تخالف الشرع وتخل بالأمن.
