الجزيرة - سعد العجيبان:
حين تنعدم «قابلية» الأمور للتأويل.. وتتعارض إحصائيات «موثوقة» مع رغبة مؤيد وحُجة مُعارض.. حينها يتأرجح «الهدف» بين «جموح» الرغبة واستجابة «الدفع».. ومع استمرار مخاوف التمهيد لـ«الإباحية».. والرغبة في تحقيق «الصحة الإنجابية».. تظل الأمور غير «واضحة» لدى بعضهم.. فمنهم من يرى مصطلح الصحة الإنجابية.. ذلك المصطلح الأُممي.. مُحدد دولياً.. إشكاليته لكونه ورد بصورة «مطاطة».. فأُدخل ضمنه فئات متعددة من العلاقات.. كالمتزوجين وغير المتزوجين.. والعلاقات السوية والشاذة.. والمراحل النمائية المختلفة كالمراهقين والناضجين والمسنين.. هو تعريف دولي.. تضمن عددا من البنود والتطبيقات.. كالاهتمام بالحاجات التثقيفية للمراهقين والمراهقات.. للتمكن من ممارسة العلاقات غير السوية بطريقة آمنة.. وإلغاء القوانين والسياسات التي تنتهك الحقوق الإنجابية.. ومنها تجريم القوانين التي تحرم المثلية الجنسية والإجهاض.. رأي تحفظ على المصلطح.. وآخر يوضح.. نحتاج إلى مباعدة منضبطة بين الولادات.. لا تحديد النسل..
جلسة الشورى العادية الـ79 برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ حظيت بنقاش موضوعي في الجانبين المؤيد والمعارض لجزئية (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات).. عنوانها «رائعون».
تأييد
حين استكمل المجلس مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة، أبدت العضو الدكتورة موضي الدغيثر شكرها للجنة على جهودها وعلى توصيتها المتضمنة تشجيع الرضاعة الطبيعية لما تمثله من أمر قرآني وبعد صحي ونفسي للأم والطفل.. وتخطيط أسري مستقبلي.. وأيدت تعديل اللجنة لمصطلح الصحة الإنجابية إلى مصطلح رعاية الأم والطفل، لما لتحديد المصطلحات من أهمية ولكونها من الوسائل المهمَّة التي يتم بها عرض المفاهيم وجعلها قابلة للفهم والتطبيق، وما يترتب على ذلك من أهمية الرجوع إلى مصادر عدة كالاصطلاح واللغة والاصطلاحات الموسوعية والمؤسسية مع تحرير مواضع النزاع والاتفاق.
مصطلح أممي
وقالت الدكتورة موضي الدغيثر إن لتحديد مصطلح «الصحة الإنجابية» أهمية، والا لما أثار اختلافا في وجهات للنظر داخل المجلس.. ولكونه من المصطلحات «الأممية» الحديثة، فإنه يتحتم علينا حين إقراره أو رفضه الرجوع إلى المطبوعات الصادرة من الهيئات المختلفة التي وضعته وأوضحت تطبيقاته كالأمم المتحدة، وكذلك مطبوعات المنظمات غير الحكومية المبينة للتعريف وما ورد في مؤتمراتها حوله.. بالإضافة إلى التعرف عليه خلال الجانب التطبيقي والبرامج التي سيتم تنفيذها بناء عليه.
صورة مطاطة
وأكدت الدكتورة موضي الدغيثر أن مصطلح الصحة الإنجابية مصطلح دولي محدد.. يتمثل في الكثير من القضايا.. ولكن الإشكالية فيه كونه ورد بصورة (مطاطة).. غير واضحة.. حيث أدخل ضمنه فئات متعددة من العلاقات.. كالمتزوجين وغير المتزوجين.. والعلاقات السوية والشاذة.. والمراحل النمائية المختلفة كالمراهقين والناضحين والمسنين.
العلاقات غير السوية بين المراهقين
وأوردت الدكتورة موضي الدغيثر أنه قد وُضع بناء على هذا التعريف العديد من البنود والتطبيقات منها ما ورد في مؤتمر القاهرة وفي بكين ومنها ما يلي:
أولاً: تعزيز وثيقة بكين في البند 95 للاهتمام بالوسائل والتقنيات والخدمات للصحة الإنجابية كالاهتمام بالحاجات التثقيفية للمراهقين والمراهقات للتمكن من ممارسة العلاقات غير السوية بطريقة آمنة.. باعتبار أن العلاقات غير الشرعية بين الجنسين أمر ممارس ونشط في هذه المرحلة والحاجة تحتم حسب هذا المفهوم حمايته وتعليل توابعه كالحمل والأمراض.
الحمل خارج عقد الزواج
ثانياً: مطالبة البند الـ37 من وثيقة عالم جدير بالأطفال في عام 2002م بنشر المعلومات للمراهقات لحمايتهن من الحمل غير الآمن ثم رعاية الحوامل منهن خارج عقد الزواج.
إباحة الإجهاض
ثالثاً: مطالبة وثيقة بكين في البند الـ93 بإباحة الإجهاض وتقنية وتسميته بالإجهاض الآمن وتيسيره كما ورد في 106 من نص الوثيقة.. كما أن توصيات منتدى برلين في عام 2009م بناء على هذا المصطلح وتوابعه.. فإنها تدعو إلى إلغاء القوانين والسياسات التي تنتهك هذه الحقوق الإنجابية ومنها تجريم القوانين التي تحرم المثلية الجنسية والإجهاض.. في حين أنها تدعم القوانين والسياسات التي تدعو إلى الحكم بعدد السكان واعتبارها حقاً شخصياً.. ومنع الزواج المبكر باعتباره عنفاً.. واعتبار العلاقات المشروعة بين الزوجين إذا تمت بغير رضى فإنها نوع من العنف الأسري.
تشريع الممنوع
ومضت الدكتورة موضي الدغيثر في القول: إننا أمام تعريف المشكل.. فهو مخالف للقيم والدين والعادات.. إِذْ يشرع للممنوع كالعلاقات غير الشرعية وتحديد النسل والتضييق على المشروع كالزواج والإنجاب والحفاظ على النسل والعلاقات السوية في الإطار الشرعي.
ضغوط لرفع تحفظات المملكة
وأكدت الدكتورة موضي الدغيثر أن شمول هذا التعريف لأبعاد مختلطة.. تحفظت عليها المملكة دولياً تحفظاً عاماً بموجب الأنظمة الأساسية للحكم.. والتي تحكم بالشريعة الإسلامية.. وعند توقيعها على هذه الاتفاقيات.. من الأجدر بنا كمجلس شورى تنظيمي عدم إيراد هذا المصطلح في الخطط والسياسات التنموية المحلية.. لما يمثله من إشكالات شرعية ونظامية وضغوط على المملكة في رفع مثل هذه التحفظات من خلال المتابعة لمثل هذه الاتفاقيات.. كما يحتم علينا إيجاد مصطلحات بديلة من منظورنا المجتمعي والثقافي ومتوافقة مع المنظور الشرعي عند إقرار السياسات والخطط التنموية والمستقبلية، ودعت الدكتورة موضي الدغيثر إلى التصويت لصالح ما خرجت به اللجنة في تعديلها على التوصيات الواردة من الحكومة.
قضية ساخنة
من جانبه تساءل العضو الدكتور فايز الشهري عن كيفية تحول موضوع السياسات السكانية للمملكة من وثيقة هي في أعلى قيمة قد تصل إليها مرشدة للعمل في التخطيط العائلي والصحة الإنجابية والكثير من المصطلحات الأخرى.. إلى قضية ساخنة تتجاذبها الأفكار والشبكات الاجتماعية وأروقة المجلس.. وقال هل ستكتسب في حال إقرارها صفة التشريع الملزم.. أم أنها في حقيقتها «ديكور» حقوقي وإكسسوار ضمن الإكسسوارات العالمية التي نحاول أن نكون بها ضمن هذه الأسرة العالمية.. وهل العاطفة والتحشيد لهذه القضية أو ضدها يحقق هدف ومصلحة وطنية عليا.. أم أنها مصالح لفرق وأفكار قد لا تؤدي بالضرورة إلى المصلحة التي تنشدها جميعاً للأسرة والأجيال القادمة.
علم الخداع
ومضى الدكتور الشهري في القول: رأيت كل فريق في هذه القضية يدعم رأيه بالإحصائيات.. لكن معروف أن الإحصائيات وفقاً لبعض الخبراء.. هي علم الحِيل والخداع.. كون لكل إحصائية أخرى تناقضها.
وثيقة كيسنجر
وأشار الدكتور الشهري إلى أن أصل هذه الوثيقة كانت بناء على توصية من هنري كيسنجر في عام 1974م.. وهي وثيقة لتجنب المخاطر القادمة على الموارد التي تحتاجها مصانع الولايات المتحدة الأمريكية في الدول النامية التي تزخر بالعديد من الموارد.. وقد سمّت تلك الوثيقة «الكسنجرية» 1300 دولة منها 6 دول إسلامية كهدف للتخطيط العائلي وتحديد النسل.. ونجحت تلك السياسة (المشروعة ضمن الأمن القومي الأمريكي) بتشريع الإجهاض وربط الحوافز المالية للدول النامية ببرامج خفض السكان والتحكم الإلزامي في عددها.. وقد كانت الصين وإندونيسيا ضمن الأهداف لهذه الوثيقة.
أمريكا واليابان وألمانيا
والدول الإسلامية
وأورد الدكتور الشهري أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت هذا اليوم (الثلاثاء) أنها لا تدعم أي إجراءات لخفض السكان وترك الخيار للأسرة.. وبعد هذه السنوات من هذه السياسات التي تم تنفيذها من خلال المنظمات الدولية والأهلية.. يغلق في اليابان 400 - 500 مدرسة سنوياً نتيجة اتباع سياسات خفض السكان.. وفي ألمانيا تراجع عدد المواليد في عام 2011م إلى أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.. كما أن 49 دولة ذات أغلبية مسلمة شهدت انخفاضاً في معدل الخصوبة بنسبة 41 في المئة وذلك أعلى من المعدلات العالمية.. إضافة إلى تسجيل 22 دولة إسلامية انخفاضاً بنسبة 50 في المئة وأكثر في معدلات الخصوبة.
خبراء لا أهواء!!
وطالب الدكتور الشهري بإخضاع الوثيقة لرأي الخبراء إن كان الهدف منها تنظيما صحيا.. لا إلى الأهواء أو متابعة المنظمات الدولية وما قد تستهدفه وثيقة كيسنجر التي بقيت سرية لمدة عشر سنوات حيث أفرج عنها في عام 1989م ضمن قانون حرية المعلومات.
ورأى ضرورة مراعاة أعضاء مجلس الشورى للمصلحة العليا للوطن والأجيال القادمة.. فبعد أربعين سنة ستناقش الأجيال القادمة تحت هذه القبة ماذا قلنا هذا اليوم.. ورأى التصويت لصالح توصية اللجنة.
كيف يفسرونها؟!
العضو الدكتور محمد آل ناجي قال: إن توصيات اللجنة جاءت منسجمة مع الأبحاث والدراسات والإحصائيات ومداخلات الأعضاء التي تكشف جوانب من التحديات الخطيرة التي تواجهنا في انخفاض معدلات النمو السكاني في المملكة.
وأضاف أن الإحصائيات التي أوردتها اللجنة توضح أن الأمر في غاية الخطورة متسائلاً عن كيفية قراءة زملائه الأعضاء تلك الإحصائيات ويفسرونها؟!.
كيف نفسر؟!
ومضى الدكتور آل ناجي في القول: فإذا كانت نسبة الخصوبة منخفضة ومن المتوقع أن تنخفض خلال السنوات العشر القادمة إلى أقل من 1 في المئة فكيف نفسر بأننا لا نحتاج إلى النمو السكاني؟!.. مؤكِّداً أن الثروة البشرية هي العمود الفقري لأي تنمية في أي مجتمع.. ولدينا في المملكة الموارد المالية الكبيرة.. والمساحات الجغرافية الواسعة.. ونحن نعمل بسياسات مختلفة تنموية على تنمية الإِنسان.. وعلى زيادة النمو البشري في المجتمع.. فقوتنا في القوة البشرية.. ولذلك يجب أن نعزز هذا التوجه.. ونشجع على النمو السكاني ولا نضع عراقيل بهدف خفض هذا النمو.
خطورة
وأوضح الدكتور آل ناجي أن هناك عوامل في المجتمع أكدتها الدراسات العلمية أدت إلى انخفاض الخصوبة.. ومنها زيادة معدلات الطلاق وخروج المرأة للعمل والتأخر في الزواج لدى الشباب.. وتلك العوامل أدت إلى خفض نسبة الخصوبة في المجتمع.. فعندما نضع عراقيل أخرى سنصل إلى مرحلة خطيرة.. والتخوف أن نصل بعد عشر سنوات إذا توجهنا مع الرأي الذي ينادي بزيادة خفض الخصوبة إلى المشكلة التي تواجهها دول أوروبا حالياً.. فهم يواجهون مشكلة خطيرة جداً.. فمثل هذه السياسات سوف يكون لها نتائج عكسية بعد عشر سنوات ويكون من الصعب معالجتها أو التعامل معها.
رفع الأمن الوطني
وتناول الدكتور آل ناجي ما يتعلق بالبطالة وعن استهلاك الموارد البشرية والمادية.. فنحن لدينا موارد مادية كبيرة جداً.. والبطالة لا تتجاوز 400 ألف عاطل عن العمل حالياً.. وفي المقابل لدينا أكثر من 8.5 مليون عامل وافد يعمل في المملكة لدينا من المشروعات التي تنشأ حالياً.. من يقوم بتشغيلها وصيانتها في الأعوام القادمة.. وطالب بإعادة النظر في هذه الجزئية بشكل موضوعي وأن نسعى لرفع مستوى الأمن الوطني لدينا بزيادة الخصوبة والنمو السكاني في المجتمع.
الله تكفل برزقهم
العضو الدكتور عبد الرحمن العطوي قال: إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق.. خلقهم وتكفل برزقهم.. أما بالنسبة لموطننا.. فنعم.. نحن صدقاً زدنا من سبعة ملايين إلى 17 أو 20 مليونا.. لكننا نعاني من انخفاض في معدل المواليد.. إِذْ كان معدل المواليد سابقا 45 مولودا إلى 1000 م السكان.. وفي عام 1431هـ انخفض وأصبح 27 مولودا إلى 1000، بينما معدل الخصوبة كان في عام 1399هـ 7 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب.. وتناقص إلى أن أصبح في عام 1431هـ إلى ثلاثة مواليد لكل امرأة في سن الإنجاب.. بينما لا يزيد معدل النمو السكاني إنما انحدر.
خفض الخصوبة ليس في محله
وبين الدكتور العطوي أننا نحاول استهداف تقليل التعداد السكاني بينما هو يقل تلقائياً.. دون أن نحتاج إلى وضع سياسة وبرامج له.. ثم إن وطننا واسع وكبير.. ومسألة أن الحرب الآن ليست حرب البشر بل حرب التقنية.. فالتقنية سلاح ذو حدين.. فهي ستمنع الطائرة من الوصول إلى هدفها.. وتمنع الصاروخ من الوصول إلى هدفه.. وتدمر البرامج والتقنية في بلدنا.. ثم إن هذه المساحة الكبيرة تحتاج إلى من يبنيها وينميها.
ورأى الدكتور العطوي أن توجهنا لخفض الخصوبة ليس في محله.. بل القلق حالياً من تدني النمو السكاني.. مطالباً بالتمعن بأن الله تعالى ما خلق خلقاً إلا وقد خلق لهم رزقاً.. وأن علينا العمل والسعي من أجل حياة كريمة للإِنسان في هذا الوطن.
أبعاد
العضو اللواء المهندس ناصر العتيبي أكد أن جميع أعضاء المجلس لا يقرون خفض الخصوبة بطريقة عشوائية.. كذلك هم لا يقرون رفع الخصوبة إلى حد التضخم تجنبا لإفرازات البطالة والفقر وشح الموارد.. إلا أن هناك من ينظر إلى أن الوسطية مبنية على عناصر البعد الأمني والتركيبة السكانية والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
(رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا)
وقال اللواء العتيبي إننا جميعاً نعلم أن المملكة ذات مساحة كبيرة وشاسعة حباها الله بالموارد الطبيعية والثروات استجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام حيث قال {رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ}.. ولا يمكن مقارنة المملكة بالدول ذات التعداد السكاني الكبير كالصين وأمريكا والهند ومصر وغيرها.. وتطبيق المعايير السكانية العالمية على مؤشرات المملكة نظراً لخصوصيتها وتركيبته السكانية.. كذلك لا تقارن بالدول الأوروبية كالسويد والدانمارك وبلجيكا وسويسرا.. سواء من حيث التعداد السكاني أو مساحة تلك الدول.. علماً أن الاتحاد الأوروبي لديه الآن برامج كبيرة لرفع معدلات الخصوبة وزيادة النسل وتقديم حوافز مالية لذلك.
المملكة لا تقبل الحماية الدولية
وأكَّد اللواء العتيبي أن المملكة لا تقبل الحماية الدولية أو التخلي عن الجيش أسوة ببعض الدول الأوروبية، مشددا على أن خفض الخصوبة له أبعاد أمنية كبيرة نظراً للتدفق الهائل من العمالة الوافدة للمملكة بما يفوق 9 ملايين وافد.. وكثرة المخالفات الأمنية التي تم رصدها جنائياً وأخلاقياً ومخدرات وتزوير العملات وغسيل الأموال.. بالإضافة إلى الإفرازات الاقتصادية واحتكارها للسوق والتجارة.. وهذا عائق أمام حصول المواطنين على وظائف، إضافة إلى التحويلات المالية الضخمة والمتزايدة. والجانب الآخر تهديد الأمن والاستقرار الداخلي كقنابل موقوتة.. وهذا ما رأيناه في بعض دول الخليج.. فقد لا نكاد نرى المواطن في تلك البلاد.. علماً أن الاتحاد استشعر البعد الأمني في ضمور السكان وتزايد الوافدين.
تغطية العجز
وأورد اللواء العتيبي أن المملكة سعت لتجنيس أعداد كبيرة من أبناء القبائل النازحة من شمال المملكة وجنوبها لتغطية العجز السكاني والتوطين في المناطق الحدودية الخالية.. إلا أن هناك تجاوزات وظهور دخلاء على هذه القبائل.. مما أدَّى إلى إيقاف التجنيس بالإضافة إلى كثيرة القضايا الأمنية المرتبطة بذلك.
هذا ما أفشل الحلفاء
واتفق اللواء العتيبي مع من يرى أن الحرب الإلكترونية عاملاً رئيسياً لنجاح الجيوش.. من أنظمة رصد وضرب أهداف وتحديد مواقع عن بعد بصواريخ (توماهوك).. وكذلك طائرات بدون طيار.. لكن هذا غير كاف في حرب المشاة.. والاستنزال المظلي وتحرير الأرض.. وهذا يحتاج إلى جيش ميداني يعتمد على العنصر البشري.. وهذا ما أفشل الحلفاء في حربها ضد داعش.
كروت أفراح
وقال اللواء العتيبي إن المملكة يبلغ تعداد سكانها 18 مليون مواطن بين ذكور وإناث، واليوم نجد أن الثقافة الجديدة بين شباب الأمة والدارج لدى الأجيال هو التقليل من النسل.. فقد قرأت كروتاً عديدة توزع في قصور الأفراح كتب عليها باللغة الإنجليزية (أتمنى لك طفلاً وطفلة فقط).. ونحن الآن ننظر إلى التوازن في عدد السكان والمطلوب هو المحافظة على معدل الخصوبة الحالية دون زيادة أو نقص.
شفاعة
العضو الدكتور عدنان البار وبعد شفاعة عدد من الأعضاء له بتقديم مداخلته كونه لم يدخل رغبته عبر النظام المخصص لذلك.. تقدم برؤية علمية حول الموضوع الذي انطلق من هدف كان محور كل هذه النقاشات.. ورأى أن البعض أخذ الموضوع بشقه الأول والبعض أخذ بشقه الثاني.. وهناك القليل من أخذه بشقيه.. وقال: إن التوصية التي انطلقت منها هذه القضية في الوثيقة ليست المباعدة بين الولادات.. بل هي كامل النص (تخفيض النمو السكاني واستخدام المباعدة ما بين الولادات كآلية لذلك).
زاوية النظر
وأكَّد الدكتور البار أن الحكم على هذا الأمر يعتمد على زاوية النظر.. فالعسكري سينظر له من زاوية والسياسي سينظر إليه من زاوية أخرى.. والتربية من زاوية ثالثة.. وهكذا، مبينا أنه سبق أن تقدم للجنة مع زميلته الدكتورة منى آل مشيط بتحليل الأمر الصحي في المباعدة بين الولادات.. وهو مبني على دراسات علمية موثقة.. بل آخرها مراجعة علمية قوية بطرائق البرهان العلمي.. حيث أكدت أن أي إنجاب للطفل وللأم.. لا بد أن تكون المباعدة ما بين الولادة والأخرى 3 سنوات منها سنة الحمل كحد أدنى وألا تزيد على 5 سنوات منها سنة الحمل كحد أقصى، وما نقص عن الحد الأدنى.. وزاد عن الحد الأعلى فيه مخاطر.
خط اللارجعة
وأكَّد الدكتور البار أن الإرضاع الطبيعي وسيلة تخدم هذه القضية بشكل قوي.. وقال: إن جميع العوامل المؤثرة في النمو السكاني للمملكة والبالغة 12 عاملا.. تنذر بانخفاض عدد السكان ونحن نشهد حالياً انخفاضاً بواقع 4 في المئة سنوياً.. وبلغنا هذا العام 2.1.. مؤكِّداً أننا سنشهد انخفاضاً خلال الخمس سنوات بواقع دون 2.. وبعد عشر سنوات بواقع 1.8.. وهذا المستوى هو خط (اللارجعة) في النمو السكاني.. ووفقاً للمراجع والتقارير والدراسات التي كان آخرها في هذا العام 2014م.. فإنَّ المملكة تقع في النِّطاق الأخضر.. وهو الأميز في مجال الأمن السكاني.. وفوق هذا النِّطاق خمسة أخرى تعتبر متدرجة الخطورة.. ودونها مستويان أحدهما خطراً.
المباعدة المنضبطة
وشدد الدكتور البار على أن جميع الأعضاء متفقون على أنهم يريدون الخير للوطن.. ولن نرضى بخفض للسكان إذا ثبت لدينا أن ذلك سيؤثر على بلدنا وقوته وتماسكه.. ومتفقون على أن أي شكل من أشكال النفع كالمباعدة المنضبطة بين الولادات وفقاً للمعايير العلمية.. فهذا أمر مقبول.. وأبدى معارضته للتوصية المعدلة من اللجنة.
«نعزل والقرآن ينزل»
العضو اللواء حمد الحسون أورد أن الوثيقة اشترك في إعدادها 8 وزارات إضافة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.. وتلك الجهات تنفيذية وهي التي تعاني من قلة تعداد السكان أو زيادته.. ويجب علينا الأخذ ببعض آراء تلك الجهات.
وأكَّد أن الوثيقة لا تحدد الإنجاب بأرقام معينة فالمواطن حر فيما يفعل في هذا الجانب.. بل تدعو إلى ثقافة وتشجيع المباعدة بين الولادات.
واستشهد اللواء الحسون بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها.. «أومن قلة نحن يومئذ؟»، فقال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عددكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن).. كما استشهد بما ورد حول التشجيع في مباعدة الولادات من حديث عطاء بن جابر (كنا نعزل والقرآن ينزل).
المقصود هو التنظيم وليس
تحديد النسل
العضو الدكتورة منى آل مشيط عززت رؤيتها من منطلق تخصصها في طب النساء والتوليد.. تعرض عليها حالات كثيرة للسيدات الحوامل.. ممن يسجلن حالات مرضية كثيرة جداً بسبب عدم تنظيم فترات الحمل.. مبدية تأييدها للتخطيط والتنظيم والمباعدة بين الولادات.. فالمقصود بذلك ترك فترة بين حمل وآخر.. وليس خفض الإنجاب كون هذا الأمر اختياريا بحتا تقرره الأسرة والزوج والزوجة.. وليس هناك تحديد للنسل.. لكن ما يحدث حالياً أن المرأة وهي في سن صغيرة جدا تتراوح بين 20 - 24 سنة تنجب ما لا يقل عن ثلاثة أطفال خلال خمسة أطفال تنجبهم بشكل متتال دون ترك فترة مباعدة بين المواليد.. ومن ثم تتوقف عن الإنجاب لعدة سنوات.
توازن النمو السكاني والموارد
وقالت الدكتورة منى آل مشيط إن المطلوب يتمثل في التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات بحيث تكون هناك مدة محددة بين كل مولود لصالح صحة الأم والطفل.. وصحة الأسرة بأكملها، ومضت في القول إن أهداف السياسة السكانية تتضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية ومراعاة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان.. ونشر الوعي بالقضايا السكانية.. ورأت أن توصيات الحكومة أتت متوافية ومتوافقة مع تلك الأهداف.
الصحة الإنجابية لا تعنى بالمرأة وإنما بالرجل
وعلقت الدكتورة منى آل مشيط حول مصطلح (الصحة الإنجابية) الذي ورد في رأي الحكومة وتم استبداله من قبل اللجنة بمصطلح صحة الأم والطفل في كامل الوثيقة دون الرجوع إلى معنى كل منها.. ورأت ضرورة العودة إلى أهل الاختصاص لفهم المصطلحات الواردة للتوصية.. فقد عرفت منظمة الصحة العالمية «الصحة الإنجابية» بأنها الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية وهي تعد جزءاً أساسياً من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.. ومن هذا التعريف يتضح أن الصحة الإنجابية لا تعنى بالمرأة فقط وإنما بالرجل أيضاً، فهو بذلك مصطلح أعم واشمل من مصطلح «صحة الأم والطفل» كما أنه يحقق المقاصد المطلوبة في الوثيقة.
اختلاف
وأضافت الدكتورة منى آل مشيط قائلة: ولعل صعوبة الإنجاب كمثال على ذلك هو من ضمن الصحة الإنجابية.. ويعد مثالاً حياً على أهمية الصحة الإنجابية وشموليتها.. فعلاج العقم وصعوبة الإنجاب يكلف الدولة مبالغ طائلة إضافة إلى التكلفة المعنوية على الزوجين والتي يمكن التقليل من آثارها النفسية بإقرار برامج الصحة الإنجابية.. وهي تختلف عن «صحة الأم والطفل» التي هي متحققة بشكل واسع وكبير حالياً.. ولم تختزل الصحة في بعد «بيولوجي أو بدني» بل امتدت بالصحة إلى اكتمال الصحة البدنية والنفسية.
ضعف
وتناولت الدكتورة منى آل مشيط شمولية مصطلح الصحة الإنجابية فإنه قد ورد نصاً في تقرير وزارة الصحة السنوية للعام المالي 1434 - 1435هـ إضافة إلى وجود برنامج خاص للصحة الإنجابية في وزارة الصحة.. من جانب آخر أكدت الوزارة في استراتيجيتها السنوية أنها تعاني من النظام الصحي في المملكة من ضعف في جمع المعلومات والبيانات الصحية وحفظها وتحليلها وتوزيعها على الجهات المعنية مما يشكل تحدياً في الوثوق في انخفاض معدلات وفيات الأمهات المحلية، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر عام 2014م بالتعاون مع كل من البنك الدولي ومنظمة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان والخاص بتقدير معدلات وفيات الأمهات من عام 1990 - 2013م ومع ذلك فإننا وثقنا بمعدلات وفيات الأمهات المحلية ونحن في حاجة ماسة لإقرار وتعزيز برامج الصحة الإنجابية.
إنفاق
وأوردت الدكتور منى آل مشيط أن المملكة تنفق 7 في المئة من الإنفاق العام على الرعاية الصحية ونجد أن المملكة تسجل معدلات وفيات بين الأمهات عالية جداً تصل إلى 16 لكل 1000 مولود حي.
دراسات
من جانبها قالت العضو الدكتورة سلوى الهزاع إن الوثيقة السكانية التي تقدمت بها وزارة التخطيط مبنية على دراسات ومعطيات عديدة تضمنتها الوثيقة وأظهرت حجم النمو السكاني المتسارع في المملكة وانعكاساته السلبية على الوضع السكاني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. وأضافت أن التركيبة السكانية للمجتمع السعودي تتراوح بين 50 - 60 في المئة ممن هم دون سن الـ25 سنة.. وتوصف بأنها مجتمع «فتي».. مما يعني أن عدد السكان قد يتضاعف خلال عقدين من الزمان.. وذلك يتضح في الهرم السكاني الواسع القاعدة للمجتمع السعودي.. فنقول العمل على تباعد معدل الخصوبة.. هو واقع ومطلوب.. حتى يحدث التغيير في الهرم السكاني والتركيبة السكانية على نحو متوقع.
مواكبة
وأوضحت الدكتورة سلوى الهزاع أن ما تهدف إليه السياسة السكانية هو استمرار النمو السكاني في الارتفاع لكن على نحو يواكب الموارد والخدمات المتاحة في المملكة.. فالجميع لا يخفي عليه حجم البطالة بين فئة الشباب.. والزيادة في عدد الشباب المتوقع دخولهم لسوق العمل وحصولهم على وظائف وما يترتب على هذا الوضع زيادة في معدل البطالة لأي مجتمع.
ورأت الدكتورة سلوى الهزاع ضرورة التحرك باتجاه تكوين مجتمع أكثر نضجاً من حيث العمر حيث يحدث الاستقرار الأمني والتنمية المجتمعية، مستشهدة بالمشاكل الصحية التي سببها تقارب الولادات في الأسرة الواحدة ومن ذلك الأمراض الوراثية.
علمية وعاطفية
من جانبها قالت العضو الدكتورة هيا المنيع إن الوثيقة السكانية مرتكز سكاني مهم لبناء الغد بكل تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية.. مما يعني أن أي خطأ سيدفع ثمنه الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة وأكدت أن الحكومة كانت علمية في بناء توصيتها أما اللجنة فكانت عاطفية المحتوى وإنشائية وتعاملت مع الأرقام والإحصائيات بصورة غير موضوعية.
التصويت
وبعد طرح التوصية الأولى للجنة للتصويت وجاءت بنص (الموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بالصيغة المرافقة مع مراعاة الآتي:
أ - تعديل الفقرة 1 من البند 1 - 9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية «تشجيع الرضاعة الطبيعية».
ب - تصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح صحة الأم والطفل في كامل الوثيقة.
وقد حصلت التوصية على 68 صوتاً مؤيداً مقابل 56 معارضا، ليتم بعدها التصويت على التوصية الواردة من الحكومة (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وذلك من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية لمدد أطول عن طريق استخدام وسائل المباعدة الآمنة لمن يرغب في استخدامها)، وقد حصلت على 61 صوتاً مؤيداً مقابل 65 معارضاً.. ليتم بعد ذلك التصويت على عدم الموافقة على نص الحكومة وتحصل على 68 صوتاً مؤيداً على عدم الموافقة مقابل 59 صوتاً معارضاً على ذلك.
وقد قرر المجلس التصويت على التوصية في جلسة قادمة، وذلك تطبيقاً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس ونصها « تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً ما تم بشأنه من دراسة، مبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين.
