الجزيرة - الرياض:
أظهر تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن بنجلادش طورت صناعة تمويل إسلامي كبيرة الحجم، لكن غياب أدوات متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك يحد من فرص النمو في القطاع.
ونما حجم قطاع التمويل الإسلامي في بنجلادش - وأغلب سكانها البالغ عددهم 160 مليون نسمة من المسلمين - لمثليه في الأعوام الأربعة الأخيرة رغم أن التعديلات التنظيمية التي طبقت كانت هامشية.
ويطرح البنك المركزي صكوكا بمبالغ صغيرة ولآجال قصيرة لا تزيد على ستة أشهر لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة لكن الشركات هناك لا تصدر صكوكا.
وقال التقرير إن الصكوك ستسهم في تنويع موارد التمويل وتعويض صغر حجم سوق التمويل الإسلامي لكن إصدارها يتطلب قواعد أكثر وضوحا. وقال «المشكلة الأكبر بخصوص السياسات في بنجلادش تتعلق بملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي ونطاقه لإتاحة بيئة مناسبة.» وأضاف التقرير أن البنوك الإسلامية تشكل 18.9 بالمئة من إجمالي الودائع المصرفية في بنجلادش. وأحد هذه البنوك بنك بنجلادش الإسلامي الذي تأسس عام 1983 كأول بنك إسلامي في البلاد وأكبر بنك تجاري خاص.
وعانت البنوك الإسلامية من نقص السيولة في 2010 حين تجاوزت نسبة السلف إلى الودائع السقف الذي حدده البنك المركزي مما حدا بالجهة التنظيمية لفحص مستويات السيولة المتاحة لرصد أي تباين مع آجال السداد.
وقال التقرير إن المشكلة عولجت في 2011 حين أطلق البنك المركزي سوق النقد بين البنوك الإسلامية لكن استحواذ بنك بنجلادش الإسلامي على نصيب الأسد في السوق يحد من فعاليتها. ويضع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الإسلامية عند نصف النسبة التي يلزم بها البنوك التقليدية، مما يعزز الربحية لكنه لا يعالج القضية الأساسية المتعلقة بعمق سوق النقد. وقال التقرير «الوجه الآخر لهذه الميزة خطير إِذْ يقلص كثيرا الأدوات المتاحة للبنوك الإسلامية للتحكم في مخاطر السيولة، وفي حالات السحب المفاجئ لمبالغ كبيرة من الودائع ستواجه البنوك الإسلامية نقصا في السيولة.»
