الجزيرة - الرياض:

ناقشت لجنة المنسوجات بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً برئاسة سليمان اليحيى قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، إضافة إلى مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب المحلات بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محلاتهم، كما استعرض الاجتماع عدد من القضايا والموضوعات التي تواجه المستثمرين في القطاع. وكشف اليحيى أن الاجتماع بحث باستفاضة قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، حيث تم التأكيد على عدم وضوح الأنشطة التجارية المطلوب تأنيثها، وأضاف أن تأنيث محلات الأقمشة يواجه بعض العوائق الفنية منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة وعرضها للزبائن وأيضاً عدم قدرتها على فك كراتين الأقمشة، مشيراً إلى أن كل كرتونة تحتوي على 10 طاقات ووزنها 250 كيلو، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر، حيث إن وزنها يصل إلى 25 كيلو، ورأى المشاركون في الاجتماع أن العمل في هذه المهنة يحتاج إلى مهارة قص القماش التي تتطلب أن يكون الممارس لها صاحب خبرة، وأضاف أيضاً بأنه ليس كل زبائن الأقمشة نساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط وأنما تدخل فيها أشياء كثير كالمفارش والستائر والكنابل والتنجيد موضحاً أنه لم يسبق للنساء ممارسة هذه المهنة في جميع دول العالم. كما بيّن أن الاجتماع ناقش ظاهرة هروب العمالة ومدى تأثيرها على المنشآت التجارية بالقطاع، مبيّناً أن أعضاء اللجنة أكدوا أن هناك منشآت تعاني من هذه الظاهرة مما اضطرتهم لرفع مرتبات العاملين لمواجهة الإغراءات المالية التي تأتيهم من دول أخرى في المنطقة، كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشكلة المواصفات القياسية للنسيج وما يواجه المستثمرون من صعوبات مع المختبرات التي تقوم بعمليات فحص الأقمشة، هذا بالإضافة إلى المعوقات الجمركية وطول إجراءات الفسح التي يترتب عليه دفع أرضيات على البضائع.