الجزيرة - الرياض:

أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس، تفاؤلا بمستقبل الطاقة في المنطقة العربية لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية متعلمة ومدرَّبة علمياً وتقنياً، ومتأكد بأن السوق البترولية ستتعافى من جديد مع تحسـن الاقتصاد العالمي وتحسن الأسعار، مؤكدًا أن التطورات التي حدثت خلال الأشهر الأربعة الماضية، من حيث انخفاض أسعار البترول، لن تؤثر بشكل ملحوظ وكبير على اقتصاد المملكة، واقتصادات غالبية الدول العربية.

وتابع: «فالمملكة لديها اقتصاد كبير ذو أنشطة متعددة، ومشاريع تنموية عملاقة مستمرة، وعملة قوية مستقرة، وسمعة وعلاقات اقتصادية دولية متميزة، واحتياطيات نقدية عالية، وإدارة حكومية فعَّالة، واحتياطيات بترولية وفيرة، وصناعة بترولية تعد واحدة من أفضل الصناعات في العالم، وطاقة إنتاجية بترولية فائضة، ومقدرة متميزة في التعامل مع التطورات البترولية كافة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الطاقة العربي العاشر المنعقد في أبو ظبي، حيث ألقى كلمة تناولت السياسة البترولية السعودية، والتعاون العربي، في هذا الزمن المتغير. حيث تناول النعيمي وضع الطاقة خلال السنوات الأربع الماضية وقال: «لقد عُقد مؤتمر الطاقة العربي السابق في مدينة الدوحة في منتصف عام 2010م، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث نما من نحو 65 ترليون دولار إلى 77 ترليون دولار، وزادت أهمية الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مثل الصين، والهند، والبرازيل, بحيث أصبحت تشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما شهدت غالبية الدول العربية نمواً اقتصادياً يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي, وارتفع الطلب على البترول بحوالي خمسة ملايين برميل يومياً, فيما شهدت أسعار البترول استقراراً غير مسبوق من عام 2010 إلى منتصف 2014.

وبين النعيمي، أن عام 2014 شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي وفي الأسواق البترولية, وبدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قُدّر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7 %، ونمو الطلب على البترول بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، وفي الربع الثالث من العام، اتضح أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع, فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3 %، مع استمرار المشاكل الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، اليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عما كان متوقعاً في العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للبترول فقد انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يومياً, وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جداً (ما بعد طبقة الملح البحرية)، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية، مؤكدًا أن الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها.

ولفت الوزير النظر إلى أنه نتيجة لهذه العوامل، انخفضت أسعار البترول بشكل حاد، ومتسارع، وسعت المملكة ودول الأوبك، إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج الأوبك، مع انتشار المعلومات المضلله، وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار.

وتوقع أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج الأوبك أن في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها.

كما أوضح أنه انتشر في الآونة الأخيرة، تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل المملكة، لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك، وقال: أود أن أقول من هذا المنبر المهم، أن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة، هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوَّشة في عقول قائليها؛ إن سياسة المملكة مبنيَّة على أسس اقتصادية بحتة، لا أقلَّ من ذلك، ولا أكثر».