اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
لقد ظلت وما زالت جهود الوزراء في هذه المنشأة العتيقة حثيثة في تحقيق رضا المواطن ولكنها لم تفلح، وظل المسئولون يعيشون في دوامة إرضاء العاملين وتم تغيير سلم الرواتب ومنح الأطباء بدلات التميز ولم يفلح تغيير سلم الرواتب في تحسين الخدمة وتحفيز العاملين وأصبحت النتيجة شماعة أن الوزارة طبيعة عملها خدمية ولن تفلح في تحقيق رضى المستفيدين مهما كانت الخطط، فهل يفلح الكيميائي في صناعة تجربة جديدة وثقافة جديدة، من وجهة نظري يستطيع ذلك إذا لم يقع في الفخ الذي وقع فيه الوزيرين السابقين على التوالي، فخ الميول الشخصي في التخطيط وفخ هالة التخصص لعدم التخصص.
معالي الوزير هل ستكون الوزير الاستثنائي بعد مرور قرن من معاناة وطن ومواطن في الصحة، هل ستترك بصمة يذكرها الأجيال ويسجلها التاريخ؟ هل سترفع ليست المعاناة الظاهرة على السطح كنقص الأسرة بل معاناة عميقة تحت السطح لن تعلمها إلا إذا كنت شخصا فقيرا لا يعي حقوقه ولا يعرف طريقة وليس لديه معرفة أو محسوبية ليجد العناية الصحية الكافية؟
معالي الوزير أدناه أربع عشرة نقطة تحتاج ذهنك الصافي أسأل الله أن ينفع بها، لم أجمعها من خبرتي الطويلة في مجال الطب العلاجي والوقائي وإنما بسبب اهتمامي بالفكر الابتكاري في المجال الصحي وقد قدمتها للوزير السابق من خلال هذه الصفحة في جريدة الجزيرة -وإني متفائل أني لن أقدمها للوزير القادم - ومعذرة مسبقا عن أي تجاوز في الخطاب لكنها المصلحة العامة غايتنا جميعا:
1- احذر يا معالي الوزير من الوقوع في فخ هالة التخصص الطبي الذي وقع فيه الوزير السابق وقد حذرته منه عند تسلمه للوزارة فهالة التخصص تفرض عليك طاعة المختصين الفنيين باعتبار أنك غير طبيب فمعضلة الوزارة ليست الجانب الفني فقد كفتنا المعايير العالمية ذلك وما على كل جهة صحية إلا الالتزام والتنفيذ، ولا أظن أن منظمة الصحة العالمية عندما زارتنا بسبب كورونا أضافت شيئا جديدا إنما أخبرتنا أننا غير ملتزمين بالمعايير وهذا جانب فكري ومهني وبناء عليه لن يحل معضلة الوزارة مقترحات المختصين والمنظمات العالمية فحسب وإنما أصحاب الفكر الابتكاري والمهني أيا كان مصدره ولو كان المختص قادرا على التغيير للمسه المستفيد منذ سنوات.
2- معالي الوزير هناك أسرار ربما لا يدركها من يقبع في برج عاجي يدير قسمه أو إدارته الصحية ومنها أن هناك سلوكيات غير أخلاقية وغير مهنية قد تنحصر في قسم وقد تضرب منشأة صحية برمتها وخاصة المشهورة منها وأقصد بالجانب المهني والأخلاقي ليس الجوانب المتعلقة بالنواحي الشرعية كما يتبادر لبعض الأذهان وإنما سلوك خارق لميثاق المهنة ويمس أمانة ووطنية العامل وهناك طريقة كفيلة بالتشخيص السريع لهذا الوضع وهي بمجموعات التركيز للخط الأول للخدمة والمستفيدين على حد سواء وهذه الطريقة طريقة معتبرة في البحث العلمي ودرجة مصداقيتها عالية وتعجبت ممن سبقك كيف تصله هذه النقطة ويهملها وإني على ثقة أنك لن تهملها!!
3- ملف التأمين للأسرة السعودية يحتاج من يحسمه برؤية إستراتيجية تأخذ في الاعتبار كافة الاحتمالات وتغلق كافة الثغرات وتحتاط لكافة المشاكل ولا تلتفت لأي طرح أو فكر تقليدي وإنما فكر كيميائي يبدع في إخراج منتجات غير عادية وأنت لها يا معالي الوزير ومما يسهل تحقيق ذلك قاعدة الثلث، وهي ضم ثلث أفضل ما في نظام الشرق وثلث أفضل ما في نظام الغرب وثلث صناعة وطنية من خلال اجتماع خبراء الثلث الأول والثاني والثالث على طاولة واحدة كورشة عمل لا تقل عن شهر وتجربة في مدينة واحدة لعينة لا تقل عن مائة ألف أسرة سعودية يندر تحركها خارج المدينة لمدة سنة للإعلان عن نموذج تأمين رائد خلال عام، يا معالي الوزير ألا تستحق الأسرة السعودية أن يقدم لها ما قدم لملايين غير السعوديين في ضمان خدمة صحية كريمة، يا معالي الوزير المجتمع يريد أن يعرف ماذا يحدث في برنامج التأمين وتفاعلاته الكيميائية البطيئة، هل ستعلن ماذا يحدث في هذا الجانب للرأي العام وتسمع من المجتمع رأيه؟
4- الكيف أهم من الكم وكليهما مهم إلا أن معظم تقارير الإنجاز في الصحة تجدها عن الكم، وفي الصحة أيضا مصلحة المريض يجب أن تسبق مصلحة الطبيب والعاملين الصحيين وكليهما مهمة إلا أن معظم الأطروحات تركز على منافع العاملين، يا معالي الوزير مكتب تنسيقي احترافي في مدينة أو قرية خير من خدمة تضر بالمريض أو فيها هدر في المال العام دون جدوى، فالمواطن يسعى لأسباب الشفاء وليس لأحقية العلاج أو دخول مستشفى مترهل أو حاصل على شهادة الاعتماد بتمثيلية أثناء التقييم.
معالي الوزير إذا مرضت أو مرض والدك أو والدتك هل ستتجه إلى أقرب مستشفى إلى منزلك حتى ولو كتب عليه معتمد أم ستتجه إلى الخيار الوحيد في ذهنك، إن الأمانة توجب أن يكون معيار خيارك هو معيار خيار المواطن في أي منطقة من مناطق المملكة كما أكدت على ذلك توجيهات المقام السامي مرارا وتكرارا، ومما يسهل تحقيق ذلك مقترح تكوين مجالس إدارات للمراكز الصحية لكل مجموعة من الأحياء مبنية على معايير التنافس الربحي همها الأول ضمان وجود خدمة نوعية للمواطن ومصلحة المريض والتنسيق له وتسهيل خدماته التي يحتاجها خارج المركز ومواصلاته وسكنه في الموقع الأفضل لعلاجه داخل وخارج المملكة تزامنا مع تفعيل تخصص طب الأسرة لتقليل التكلفة على المدى البعيد وتحسين جودة الخدمة، وستساهم هذه النقطة في إلغاء الواسطة التي تشعر المواطن بالذلة عندما يريد خدمة صحية وهذا الأمر مازالا قائم حتى تاريخه!
5- الوقاية خير من العلاج وهنا تكفي الإشارة إلى المشروع الوطني الريادي (تاج الصحة الوقائي) الذي افتتحه خادم الحرمين منذ عدة سنوات ضمن مشاريع وزارة الصحة وتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية وهو أكبر مشروع وقائي على مستوى الخليج بل على مستوى منظمة شرق البحر المتوسط صمم بطريقة علمية واحترافية للوقاية من السكري والضغط وارتفاع الدهون والتدخين وأمراض شرايين القلب والحوادث وتم وضع مجسم له في أكبر دوار في مدينة البدء قبيل زيارة خادم الحرمين لها بمبلغ كبير، هل يعقل يا معالي الوزير أن يهمل هذا المشروع الوطني الكبير والحيوي ولا يعلم عنه أحد الآن عدا عدد من العاملين في إحدى إدارات وزارة الصحة، إن أمر معاليكم بتنفيذه كما خطط له للوقاية من الأمراض التي تفتك بالمجتمع سيجعل الوقاية من تلك الأمراض هدفا استراتيجيا حيث أن عدد الوفيات يوميا بالعشرات بسبب تلك الأمراض، ولمعرفة حجم الفجوة في التخطيط ما علينا سوى المقارنة بين حجم تلك الأمراض المزمنة الفتاكة والتحرك لها وحجم مشكلة كورونا والتحرك لها. إلا أنني في الوقت ذاته أعتز كطبيب سعودي ببرامج وزارة الصحة في مجال الأمراض المعدية والتطعيمات وصحة الأمومة التي أشاد بها الجميع (أرسلت كما هي للوزارة سابقا دون استجابة).
6- القطاع الخاص عنصر حيوي في مسيرة التنمية لكن وضعه الحالي أساء لمهنة الطب والأطباء والمرضى على حد سواء وهذه الإساءة تتم إذا كان دور الوزارة إداريا ما بين صادر ووارد وليس دورا تنمويا لهذا القطاع في جانبه الفني والمهني، لقد حان الوقت يا معالي الوزير أن يطبق نظام نطاقات أسوة بنظام وزارة العمل لكن هنا في الجانب المهني للمراكز الطبية حتى يعلم المواطن مهنية مقدم الخدمة ومما يسهل ذلك وضع حزمة من الدعم المالي والتنظيمي للمنشأة المهنية التي تمارس الطب المبني على البراهين ولديها نظام محاسبة لمن يستغل المريض أو يقدم خدمة لا يجيدها كمرحلة أولى يلي ذلك مرحلة التصفية علما أن المرحلة الأولى يمكن أن تنجز في أشهر كما هو الحال في إنجازات وزارة الداخلية والعمل والتجارة المتلاحقة.
7- يا معالي الوزير هل يعقل أن تتجه كافة دول العالم المتحضر إلى التمركز في الخدمات التخصصية الجراحية الدقيقة وتتجه وزارة الصحة إلى توزيع التخصصات الجراحية الدقيقة في المناطق، أي منطق يريد أن يبرر تسهيل الوصول إلى الخدمة بهذه الطريقة على حساب ضمان الخبرة التراكمية الجراحية التي تضمن للمريض السلامة وجودة الخدمة وتحسن حالة بعد الجراحة، هل يستطيع أحد أن يقدم لمعاليكم دراسة مثلا عن رأي المرضى ممن عمل لهم تلك الجراحات الدقيقة كجراحات العمود الفقري في تلك المناطق ما هو حالهم الآن، بل إنني على اطلاع على حالات جراحية دقيقة عديدة لم يكتب لها النجاح في مراكز متخصصة وتدعي الخبرة القديمة، بل عدد من تلك المراكز لم تستطع أن تقوم بدورها الدقيق داخل العاصمة فأين أمانة من يسمح بعمل جراحات دقيقة في المناطق الحدودية بل ويتباهى بنجاح واحدة منها؟ إذن ما هو الحل؟ الحل يا معالي الوزير هو الأمانة العلمية في اتباع المعايير والتوصيات العالمية وليس الأهواء الشخصية، يا معالي الوزير في كندا التي مساحتها أضعاف مساحة السعودية وفي بريطانيا بدأ مشروع إغلاق التخصصات الدقيقة في المناطق وتم إلزام كافة الأقسام بإعلان نتائج جراحتها وكفاءة جراحيها على مواقعها الالكترونية ونشر في ذلك عدد من المقالات العلمية التي أكدت أن وجود إخلاء طبي احترافي وخدمات مساندة له ومراكز محدودة متخصصة هي الطريق الأمثل والآمن للمرضى والأكثر جودة والأقل كلفة (هذه النقطة لم تنل استحسان الوزيرين السابقين) فهل ستستحسنها لمصلحة المريض وسلامته
يا معالي الوزير هذه النقطة خصيصا أنقل الأمانة فيها من عنقي إلى عنقك كما سبق وأن نقلتها لمن سبقك (أعانهم على تبعاتها) لأنها مشارط جراحية تخترق أعصاب وقلوب وبطون المواطنين ومضاعفات لاحقة ومعاناة أسر دون دراسات حيادية لاحقة تقيم الأداء لتلك المنشآت التي تدعي الخبرة، بل إنني على اطلاع بتعيين طبيب ضعيف جراحيا رئيس لقسم جراحة في مدينة طبية لأن المختص الاحترافي رفض العمل في تلك المنطقة لأن عدد الحالات فيها قليلة وذلك قد يؤثر على خبرته الجراحية.
8- تطرح وزارة الصحة منافسات ومشاريع بالمليارات ولا يلمس المستفيد التميز في التنفيذ فالكراسات المطروحة تقليدية بينما المبالغ خرافية، لماذا يصمم مستشفى الكبار بنفس تصميم مستشفى الأطفال واستراحة الكبار مثل استراحة الصغار بل ووجبات الطعام متشابهة لقد شدني ذات مرة عندما وجدت في أحد مستشفيات الأطفال العالمية أن عمال النظافة يرتدون ملابس السوبر مان الكرتوني أثناء العمل ويضع الأطباء على أنوفهم زنارا عند الدخول إلى المستشفى ستجد هذه الثقافة والأنظمة في المنشآت الحضارية فقط، يا معالي الوزير ورقة واحدة تضاف لكل كراسة منافسة بعنوان عشر عناصر ابتكارية يلزم بها المنفذ للمشروع يستحقها الإنسان السعودي والمليارات قادرة على ذلك. الأسبوع المنصرم اطلعت على إحدى منافسات وزارة الصحة يندى لها الجبين، قيمة المنافسة مليونين لبرنامج مجتمعي لكن 80% من المبلغ فنادق فاخرة للزوار ودروع مذهبة وسيارات نقل كبار الشخصيات.
9- مجلس الخدمات الصحية أشبه بمجلس التعاون الخليجي مجموعة من المبادرات المشتركة فقط لقطاعات صحية متناثرة كل يعتز بمملكته دون اتحاد واندماج وتكامل ونحن في وطن واحد يا معالي الوزير خادم الحرمين الشريفين يدعو دولا بأكملها للاتحاد لأن ذلك بعدا استراتيجيا حيويا يخدم الشعوب وماض حفظه الله في هذه الدعوة على الرغم من العقبات والمثبطين فهل يمكن لهذه الرؤية أن ترى النور في الخدمات الصحية لنصل إلى قيادة صحية واحدة ذات خبرة ومحايدة وإستراتيجية واحدة لا تخضع لتوجهات أو رغبات أي طرف وإنما توجهات تخدم صحة المواطن لا غير فمثلا لا أظن أن وزارة العمل ستنجح في مشاريعها لو أن هناك وزارات وإدارات عمل أخرى داخل الوطن بخطط وبرامج مختلفة، حاليا هيازع الأسمري يتربع على وزارة الصحة المنوطة بالمدنيين وسعيد الأسمري يتربع على الخدمات الطبية للقوات المسلحة فهل نتفاءل من خلال الأسمريين باندماج قادم وقرار سامي يخدم صحة المواطن أيا كان فهذا ما فعلته بريطانيا وعدد من الدول المتقدمة في دمج خدماتها الصحية لتقوية نظامها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
10- على الرغم أن هذه النقطة هي الأكثر تجربة ونجاحا على مستوى الأنظمة الصحية المتقدمة في العالم وقد تبناها الوزير السابق لإلغاء المركزية وتحويل دور الوزارة إلى رقابي ومحاسبة لكنه خانه الزمن وورطه المستشارون في طلب وضع مثالي وتغيير شامل ليس وقته السنة الأولى، ويمكن أن يتحقق ذلك بفصل ميزانيات المناطق واستقلاليتها ومنح صلاحيات الوزير لمدراء الشؤون الصحية بالمناطق كمرحلة أولى، هذا القرار يمكن الوزارة من توفير50 % من وظائف الوزارة كحد أدنى والاستفادة منهم في المنشآت الصحية الجديدة، هذا القرار التحويلي أحدث نقلة نوعية في طريقة الأداء والتقييم والمحاسبة والسرعة في حل المشاكل في أنظمة عديدة ومنذ فترة وعدد من أساتذتي في الصحة ينادون به وإني على ثقة أنه سيمكن المواطنين والمجتمع والوزارة على حد سواء من محاسبة المناطق كما يذكي روح التنافس بين القيادات في المناطق علما أن إدارات الوزارة حاليا تأثيرها محدود في المناطق فمدراء الشؤون الصحية هم الأكثر صلاحية وتأثيرا في مناطقهم أكثر من وكلاء الوزارات وقادتها.
ليتك تفعلها يا معالي الوزير فتربط مدراء الشؤون الصحية بك لمدة عام فقط لتتمكن من الوصول الأسرع إلى احتياجات ورغبات المواطن.
11- أقدم الوزير السابق على خطوة هي كارثة على مستقبل النظام الصحي في المملكة وهي أن تتولى المدن الطبية المتخصصة تخطيط ومتابعة صحة المجتمع، المدن الطبية لم تنل حتى تاريخه ثقة المجتمع والمواطن ولو خير المواطن بين أفضل المدن الطبية ومستشفى خاص موثوق لاختار الثاني، كما أن توزيع التخصصات الدقيقة فيما بينها لضمان الجودة مفقود ولديها ما يشغلها كما أنها يجب أن تتجه للخصخصة من خلال إعادة تفعيل مشروع بلسم الذي ألغاه وزير سابق بعد أن اكتمل، وخلاصة القول إن مهمة المديريات والوزارة يجب أن تتجه للرعاية الصحية الأساسية وصحة المجتمع وحمايته ومراقبة الخدمات الصحية.
12- حديث المهتمين بترهل الوضع الصحي وتذمر المواطن من الخدمات الصحية يدور حول وجود فلان وعلان ومع تأكيدي على أهمية التغيير والتقييم والمحاسبة ولكن التجربة أثبتت أن تغيير القيادات فقط لا يكفي لأي وزير أو مسئول وإنما على الوزير أن يعلن عن تغيير تحويلي في الأنظمة قائمة على الابتكار وصوت المراجع ونابذا للفكر التقليدي فمن يستطيع ذلك يبقى، ومن لم يستطع يقال، وهذه رسالة تدل على أن زمن لبس البشوت والعناية بجمال المكاتب والاحتفالات والدروع قد ولى ومما يسهل تنفيذ هذه النقطة دراسة ميدانية تشخص قوة فكر وابتكار القيادات الصحية الحالية تمهيدا للتغيير المطلوب، لم يلتفت الوزيرين السابقين سوى لفلان وعلان فهل تلتفت لغير ذلك.
13- إطلاق مشروع (صحتنا) فيه إشراك المجتمع والمرضى بمختلف معاناتهم في التخطيط والمراقبة والتنفيذ بمشاركة الإعلام ليقول المجتمع فيه نحن معك.
14- وقد جعلتها الأخيرة لأنها الخطوة الأولى في التخطيط وهي جمع مليون معاناة وفكرة من مليون مواطن ومريض من جميع مناطق المملكة ليخرج منها يا معالي الوزير ما لم يخبرك به أصحاب التخصص أو المستشارين أو الخبراء العالميين أو حتى منظمة الصحة العالمية، إنها الخطوة الطبيعية والأساسية في المجال الصحي لأي قائد تحويلي وإنك لتعجب من يخطط لرفع معاناة شخص ولم يستمع لمعاناته، ولا يحتاج هذا المشروع يا معالي الوزير إلى منافسة لاختيار شركة بمليار ريال لجمع المليون صوت بل فقط لثلاثة آلاف ريال تكلفة برنامج استقبال مليون رسالة تحوي معاناة أو مقترح ليخرج منها مائة مشروع ابتكاري تحويلي يلمسه الوطن والمواطن وليس خطط وأوراق رائعة في الإدراج وأرقام تواصل مجانية ومواقع الكترونية ربما ليست الاختيار الأمثل للتواصل مع المستفيد كما هو الحال مع إستراتيجية وزارة الصحة التي هي الأجمل والأروع ربما على مستوى العالم وأجزم أن 90% من العاملين في كافة المناطق لا يعلمون عنها شيئا فضلا أن يعلمها ويلمس أثرها المستفيد، فإلى متى يا معالي الوزير ونحن منذ مائة عام كلما أتى وزير وعجز عن خطط التحويل الملموسة وعدنا بخطة هي الحل الشامل ولكن بعد السنة (؟)، سنة مغادرته للوزارة.
وختاما فإن تلك النقاط لا تقلل من جهود المخلصين الحاليين والسابقين كل بحسب قدراته الابتكارية والإدارية وجلده في المتابعة والتنفيذ إلا أن هذه المرحلة والأمانة الملقاة على الجميع وأنا واحد منهم تتطلب أن نكون إيجابيين ولو بالكلمة وإن كانت مرة فإلى متى تتقلب الخطط مع كل وزير مع هدر في الزمن والمال، متمنيا لك يا معالي الوزير التوفيق والسداد والله يسدد خطاكم ويجعلكم مفاتيح للخير والسلام عليكم.
اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |