عواصم - بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء برفع اسمها من قائمة الاتحاد للمنظمات «الإرهابية» انتصاراً للضحية وتصحيحاً لخطأ جسيم. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - موسى أبو مرزوق في تصريح له: شكراً للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير.. هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار.

بدوره قال القيادي في حركة حماس- صلاح البردويل: إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفع اسم حركته من قائمة الاتحاد للمنظمات «الإرهابية» انتصار للضحية.. وأوضح البردويل في تصريح متلفز أن القرار تصحيح لخطأ جسيم منذ عام 2003، عندما وُضعت «حماس» ظلماً في تلك القائمة، فيما كان يمثّل معاقبة للضحية وهو شعبنا الفلسطيني، وتبرئة الجاني وهو الاحتلال الإسرائيلي.. وشدد البردويل على أن الإرهابي الذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال الذي يُمارس كل أشكال الإرهاب، كإرهاب دولة وإرهاب منظم، كانت نتيجته قتل الآلاف من النساء والأطفال والأبرياء طوال السنوات الماضية.

وأضاف البردويل: اليوم نشعر أن دماء شعبنا لم تذهب سدى، وإنما فضحت الاحتلال، فخلال السنوات الماضية شنَّ الاحتلال حروباً مارس فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت صورة العدو أنه ضحية للإرهاب الفلسطيني.

وأشاد البردويل بتحركات المنظمات الحقوقية التي أقنعت العالم بأحقية شعبنا العربي الفلسطيني في أرضه، وفضحت جرائم الاحتلال الإسرائيلي، متوقعاً أن يكون للقرار تبعات تصب في صالح شعبنا.

بدوره طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - موسى أبو مرزوق كل من وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب أن يصحح موقفه واصفاً هذه القرارات بالظالمة «لا بد من مطالبة كل من ظلم شعبنا ووصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، أن يصحح موقفه والظلم لا يدوم وحتماً سينتصر شعب فلسطين رغم الألم «.

وقررت محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء إبطال قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد 11 عاماً من إضافتها. وجاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بناء على قضية رفعتها حركة حماس عبر منظمات مناصرة للشعب الفلسطيني مثلتها المحامية الفرنسية - لليان جولك - تقول: «إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالإجراءات المتبعة عند إدراج حماس بقائمة الإرهاب عام 2003.. واستندت المحكمة الأوروبية على عدم صحة الإجراءات المتبعة في عملية اتخاذ القرار وجلب الأدلة ضد حركة حماس وهي نفس الأمور التي استدلت عليها المحامية الفرنسية «لليان جولك» إلا أن المعضلة الأساسية كانت هي عدم رضا المحكمة على آلية استخدام السلطة المختصة التي تمكن الاتحاد من اتخاذ القرار، وأن القرار اتخذ دون فحص ملموس، وإنما اعتماداً على مصادر إعلامية وشبكة الإنترنت.