تعني التنمية بمفهومها الشامل الجهود التي تبذلها الدولة وقطاعاتها العامة والخاصة بقصد استغلال مواردها وطاقاتها المالية والبشرية المتاحة، بغية تطوير حياة المجتمع والارتقاء به إلى أعلى المستويات وتحقيق الرفاء والأمن الاقتصادي والاجتماعي والعسكري الذي يحمي هذه المنجزات، ويُهيئ للمجتمع مناخاً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً للوصول إلى تحقيق هذا الهدف السامي، ويسهم في القضاء على كثير من المشكلات التي تعاني منها دول العالم قاطبة.
ولقد اهتمت القيادة بالعمل التعاوني واعتبرته من أسس التنمية وركائزها ووسيلة للتوطين، بدءاً بدعم الجهود الفردية للرواد الاجتماعيين في مرحلة التأسيس ثم تنظيمها وتسجيلها كجمعيات عندما أُنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1380هـ وصدور نظام لائحة الجمعيات التعاونية عام 1382هـ ثم توّج ذلك بصدور النظام التعاوني الجديد، وإنشاء مجلس الجمعيات التعاونية بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (73) وتاريخ 29/3/1429 هـ، وصدور الأمر السامي الكريم بدعم الجمعيات بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال سنوياً ودعمها بمبلغ ثلاثين مليون ريال عاجلة لمرة واحدة لتأسيس عدد من الجمعيات الجديدة ودعم القائم منها مما يؤكد توجه الأمر السامي الكريم بدعم هذا القطاع لأهميته فى معالجة الكثير من المشكلات الكبيرة منها (البطالة، الغلاء، الاحتكار، الجهل)، كما وافق مجلس الوزراء الموقر فى إحدى جلساته على بحث وزارة الشؤون الاجتماعية على التوسع فى إنشاء الجمعيات التعاونية ودعمها وتزامن هذا مع التوجيه بدعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على أحسن وجه وقيام الجهات المختصة بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة، وبلا شك فالربط بين الحالتين لم يأت من فراغ وإنما من إحساس القيادة بأهمية العمل التعاوني وتأكيداً للتوجهات الإستراتيجية للمملكة بأن الجمعيات التعاونية بمختلف أشكالها تعزز مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنها في طريقها لأن تصبح عاملاً رئيساً من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات والحد من الفقر والإسهام الفعال في القضاء على البطالة والحد من سيطرة العمالة الوافدة على مفاصل الأنشطة التجارية والزراعية والمهنية.
دور الجمعيات التعاونية في
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتمثّل الجمعيات التعاونية أهم الركائز والأسس والوسائل لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في تحقيق التنمية ورفع مستوى المجتمع السعودي من كافة النواحي، وذلك لعدد من الأسباب تتمثّل في:
* العمل التعاوني يتيح المجال للمشاركة الشعبية من كافة شرائح المجتمع وبخاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة اللتين تمثّلان أكبر نسبة من السكان.
* فتح مجالات جديدة ومتنوعة للاستثمار.
* تنمية روح التكاتف والتآزر بين الأعضاء في كل جمعية تعاونية مما يُؤدي إلى تعميق الولاء والمشاركة الوجدانية، وبالتالي تحقيق الأهداف الفردية والتعاونية العامة والتصدي لكافة المشاكل التي تواجه العمل التعاوني.
* تطوير وتنمية المفاهيم الديمقراطية لدى الأفراد عن طريق انتخاب مجالس الإدارات وتشكيل اللجان والعمل بها من خلال التوزيع العادل للإنتاج والخدمات.
* الرفع من مستوى ذوي الدخل المحدود اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خلال زيادة دخولهم لا سيما أنهم يشكّلون أكثر من ثلثي السكان.
* المساهمة في خفض معدلات البطالة وعلاج أخطارها الكثيرة بحكم أن العمل التعاوني يشتمل على كافة التخصصات، لأن القطاع التعاوني نامٍ ومتطور على الدوام والخطة الخمسية التي وضعها المجلس سيتم من خلالها تأسيس (5211) جمعية وتوظيف أكثر من نصف مليون.
* محاربة ظاهرة الغلاء والاحتكار، عن طريق قيام الجمعيات التعاونية باستيراد السلع الاستهلاكية والأساسية وتوزيعها على الجمعيات التعاونية.
معوقات العمل التعاوني
ويبرز السؤال عن أهم معوقات العمل التعاوني، والتي تتمثّل في:
) عدم تطوير وتحديث وتيسير إجراءات التراخيص
فرغم مرور خمسين عاماً على نظام الجمعيات التعاونية وتحديثه والتوجيهات السامية بالتوسع في إنشاء الجمعيات ودعمها.. إلا أنه لم يواكب ذلك تطوير للإجراءات والآليات لإنشاء الجمعيات لدى الجهات المختصة، فنظام التراخيص وتعقيداته لم يطرأ عليه أي تغيير في اتجاه التيسير والتسهيل لتنفيذ الوامر الكريمة.. وهذا ما أكده تقرير حديث لخبراء الصندوق الدولي للتنمية (إيفاد)الذي رصد أن مدة الترخيص تتجاوز العامين الأمر الذى يتطلب وبسرعة معالجته وتنفيذ توصية منظمة العمل الدولي بإنشاء إطار مؤسسي، يسمح بتسجيل الجمعيات بطريقة آلية وسريعة وإجراءات مبسطة وغير مكلفة.
ومجلس الجمعيات مهيأ ليكون هيئة من حيث تكوينه وقدرات أعضائه، فقرار مجلس الوزراء الموقر (73) وتاريخ 9/3/1429هـ قضى بتكوين مجلس للجمعيات التعاونية، من (17) سبعة عشر عضواً بينهم (11) أحد عشر عضوا يمثلون الجمعيات التعاونية، و(6) وستة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة.
) غياب مفهوم العمل التعاوني سواء من جانب المسؤولين أو المواطنين
نرى ذلك لدى المسؤولين وحتى لدى تلك الوزرات ذات العلاقة الممثلة في المجلس، ففيما عدا وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان والجهود الجاري العمل عليها مع وزارة العمل، فإن باقي الوزارات المعنية بالسياسة الوطنية إزاء التعاونيات لا تتصرف بما يتسق مع هذه السياسة بما في ذلك الوزارات التي تعلن عبر مواقعها الرسمية اعتمادها الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها نعم تباطؤ العمل التعاوني يؤكد غياب المفهوم بدليل أن هناك خللاً واضحاً، فالمعلوم أن العالم المتقدم لديه في إستراتيجيات التنمية الاهتمام منصب على العمل التعاوني أكثر من الخيري وعدد الجمعيات التعاونية يفوق الجمعيات الخيرية بأضعاف مضاعفة باعتبار الجمعيات التعاونية كيانات اقتصادية ومن ركائز التنمية ولها خطط وإستراتيجيات، بينما الجمعيات الخيرية كيانات تطوعية تعتمد على الإعانات والهبات التي قد لا تستجيب في الأزمات ومع ذلك فعندنا أكثر من تسعمائة جمعية خيرية بينما لا تتجاوز الجمعيات التعاونية 191 جمعية مع الأسف الشديد، فالهرم مقلوب لدينا كما يقول خبراء التنمية.
ومن الطبيعي أن يغيب مفهوم العمل التعاوني لدى المواطنين طالما غاب عن المسؤولين وواضعي الإستراتيجيات إلى جانب أن المواطن لا يهتم بشيء إلا إذا رآه على أرض الواقع ولامس احتياجاته الأساسية وعالج همومه ومشكلاته اليومية.
إن مجرد علم المواطن أن إجراءات الترخيص لتأسيس جمعية تعاونية تتجاوز العامين كفيل بنسف كافة الجهود الرامية لنشر الثقافة التعاونية لدى المواطن والحديث عن أهميتها في علاج مشاكله ودعوته للانخراط والمساهمة في إنشائها وإداراتها.
ضوابط صرف الإعانات
للجمعيات التعاونية
تضمّن النظام بمادته الرابعة والثلاثين أن لا تصرف الإعانات الواردة بالنظام إلا بعد أن تتأكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق أهدافها، وقد فسرت اللائحة ذلك (بعدم صرف الإعانة إلا بعد تنفيذ الجمعية لمشاريعها وإدراج التكاليف منصرفة في ميزانيتها) مما حدّ من استفادة الجمعيات من الإعانة السنوية للجمعيات التعاونية البالغة 115مليون وتحويل 70% منها لتعزيز الدعم للجمعيات الخيرية المخصص لها دعم سنوي بأكثر من (450 مليون).
وقياساً على التجارب العالمية الناجحة فإن من الأجدى دعم الجمعيات التعاونية والقطاع التعاوني بشكل عام على شكل قروض ميسرة لا هبات أو إعانات مالية مباشرة للمحافظة على رأس المال، وقصر الإعانات على تخصيص أراضٍ وبناء المقرات.. والدعم التفضيلي بحق الجمعيات بالانتفاع من الأراضي الحكومية لإقامة المشاريع والأنشطة التعاونية.. وتسهيل الإجراءات المطلوب اتخاذها عند مراجعتها صناديق الإقراض الحكومية المختلفة بما فيها تسهيل الإجراءات المتعلقة بالضمانات وإعفاء الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية لوارداتها من السلع والمواد والمعدات الأساسية وفقاً لما كان معتمداً في نظام الجمعيات التعاونية السابق، كما يمكن الاستفادة من تجربة وزارة الزراعة في برنامج الدعم العيني للجمعيات الزراعية والذي شمل معاصر الزيتون ومعامل التمور ومصانع الثلج وشاحنات نقل ومعدات زراعية مختلفة.
الخبراء الوطنيون المتطوعون من متقاعدي القطاع الحكومي والخاص يذللون نقص التمويل السنوي لمجلس الجمعيات
الدعم السنوي المخصص للمجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية (5 ملايين) وخطط وإستراتيجيات المجلس الخمسية الموافق عليها من الوزارة لتوسيع مجالات ونطاقات العمل التعاوني في المملكة اعتباراً من (2014 - 2018)م، تأسيس (2511) ألفين وخمسمائة وإحدى عشرة جمعية تعاونية في مختلف المجالات، والسعي لإيجاد أكثر من نصف مليون فرصة عمل وبميزانية قدرها 15 مليار ريال سعودي سعياً إلى الوصول بالمملكة إلى مراكز متقدمة لتكون ضمن أفضل عشر دول في الاقتصاد التعاوني، وقد طالبت الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية بالمملكة الوزارة بتخصيص 20% من الإعانة السنوية (100 مليون ريال) المعتمدة من المقام السامي، لدعم البرامج والمشاريع التعاونية التي ينفذها مجلس الجمعيات لصالح القطاع التعاوني الكلي على مستوى المملكة قياساً على ما هو متبع فى النظم التعاونية بالدول الأوربية وأمريكا وكندا وما زال الأمل معقوداً على تلبية الطلب وأمام هذه المعادلة، وتم انتخاب الأستاذ عبد الله بن محمد الوابلي رئيساً لمجلس الإدارة وهو يمثّل نموذجاً حياً للكفاءات الوطنية المتخصصة والمخلصة والمدججة بسلاح الخبرات المتنوعة في هذا المجال وغيره.
عدم انضمام المملكة للاتحادات التعاونية الدولية والعربية حرمنا من الاستفادة من تجاربها وأبحاثها وبرامجها
وعلى الرغم من قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم المالي لإنشاء الجمعيات التعاونية، واستيفاء متطلبات التأسيس، إلا أننا أغفلنا أن النهضة التعاونية لن تتم إلا بتوفير الإدارة العلمية الرشيدة للتعاونيات، فلقد أثبتت التجارب العالمية (أنه لا تعاون بلا تعاونيين) فالإنسان التعاوني الواعي المدرك لأهداف التعاون هو الضمان الأول لبناء قوة تشارك بكل الوعي وفعالية في قيادة ورقابة وتنفيذ أهداف العمل التعاوني، كما أن عدم انضمام المملكة للاتحادات التعاونية الدولية والعربية التي تساهم المملكة بجزء كبير من ميزانياتها بشكل مباشر أو غير مباشر قد حرمنا من الاستفادة من تجاربها وأبحاثها وبرامجها، ومن لجنة خبراء التعاون العرب في جامعة الدول العربية التي تهتم بالتنسيق بين الحركات التعاونية في الأقطار العربية ومعالجة قضاياها المهمة والمصيرية وتوحيد المصطلحات التعاونية وتبادل الخبرات والخبراء ونقل المعارف والمهارات الدولية للقطاع التعاوني وما توفره من دعم فني ومشورة وتطوير للعمل التعاوني بالمملكة، ومن هنا فلا بد لنا من التركيز على النهوض بالإمكانيات البشرية للقاعدة التعاونية العريضة بشكل وآلية تنسجم مع روح عصر المعرفة من خلال تأسيس مراكز للتدريب التعاوني بالمناطق تتولى تنفيذ المبدأ التعاوني الخاص بأن تتولى التعاونيات تعليم وتدريب أعضائها، والممثلين المنتخبين، والمديرين والموظفين لكي يسهموا بفاعلية في تنمية تعاونياتهم وذلك من خلال إعداد الكوادر المهنية والمدربين التعاونيين، وتدريب أعضاء مجالس الإدارات الحاليين وصقل مواهبهم في مجالات (التسويق - المراجعة - الحسابات) لتوفير الحد الأدنى من المعرفة والمهارة اللازمة لاستمرارهم في عضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى تدريب الأعضاء المرشحين للدخول بمجالس إدارات الجمعيات واعتماد اجتيازهم للتدريب كشرط أساسي لاستكمال إجراءات الترشيح وعدم قبول أي مرشح لعضوية مجلس الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ما لم يكن قد حصل على دورة تدريبية في الإدارة التعاونية وربط التراخيص لأي جمعية باجتياز مجلس إدارتها بدورة تدريبية للإدارة التعاونية، وتدريب المنتسبين للجمعيات التعاونية من أعضاء الجمعيات العمومية والعاملين بها.
المبادرات التعاونية إلى اين؟
أطلق مجلس الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية 13 مبادرة تعاونية غير تقليدية وواجه عدداً منها عراقيل المفهوم والروتين وبالأخص الجمعيات التعاونية الصحية والتعليمية والسياحية وجمعيات التدريب والاستشارات والجمعيات التعاونية لخدمات الحج والعمرة والتعاونيات الإعلامية وتعاونيات تنمية الموارد البشرية إن واقع إجراءات التأسيس لدينا لا تحفز المبادرين على إنشاء جمعيات تعاونية جديدة، خصوصاً في مجال المبادرات التعاونية التي تم إطلاقها وما واجه المبادرين لها من عقبات.
الجمعيات الاستهلاكية ملف متأرجح بين وزارة التجارة ووزارة الشئون الاجتماعية
اعتمد العالم القطاع التعاوني حبل النجاة لتوازن المجتمع وتوقف سقوط الطبقة المتوسطة إلى قاع الفقر.. أما ظهور الموجات البشرية المتزايدة المعالة بالصدقات والحرمان فقد أصبح معياراً ومؤشراً لضعف السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية وناقوس إعلان للأخطار منادياً بشعار (التعاونيات هي الحل).
وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم 7938 وتاريخ 4-3-1435هـ القاضي بدعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ (30) مليون ريال لمرة واحدة لتأسيس عدد من الأسواق التعاونية الجديدة ودعم القائم منها، وأن يتم الصرف من هذ المبلغ قدم المجلس الآلية المناسبة التي تضمن قيام قطاع استهلاكي تعاوني قوي رشيد قادر على المنافسة مع ضمان المحافظة على الأموال العامة تتمثّل بقيام المجلس نفسه وبدعم من الحكومة بعملية تمويل تأسيس الأسواق التعاونية على أراضٍ مملوكة للجمعيات أو مستأجرة بعقود طويلة الأجل قابلة للتجديد ولضمان حصول الجمعيات التعاونية على البضائع والسلع بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة ولسد الطريق أيضاً أمام أي نوع من أنواع الفساد فإن المجلس سيتولى المسؤوليات والمهام التالية:
* تحديد مواقع الأسواق التعاونية الجديدة أو القائمة التي سيتم دعمها من خلال تقديم قرض حسن لا يزيد على مليوني ريال للأسواق الجديدة ومليون ريال للأسواق القائمة لها يسدد على شكل أقساط خلال مدة لا تتجاوز (10) سنوات.
* توحيد عمليات الشراء من خلال إدارة متخصصة في المجلس تتولى عملية التأمين الموحد للسلع التموينية الأساسية.
* التعاقد مع شركات التأمين لتقديم الخدمات التأمينية للأسواق التعاونية.
* مراقبة المخزون والمبيعات من خلال نظام آلي يربط جميع الأسواق التعاونية في المجلس وتمكين وزارة التجارة والصناعة من الدخول إلى هذا النظام لمعرفة حجم المخزون لدى هذه الأسواق وأسعار البيع.
* وضع إستراتيجيات وخطط لتوزيع السلع الاستهلاكية على جميع الأسواق التعاونية الاستهلاكية عبر قنوات توزيع متطورة وعالية المستوى.
* اكتساب صفة الجهة الاعتبارية، المعتمدة كمنظم رئيس مسئول عن عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المملكة.
* تلتزم الجمعية بإدارة وتشغيل المشروع بصورة مباشرة وتمكن المجلس من الرقابة الدائمة على المشروع وعلى حساباتها وعلى مخزونها من البضائع والتجهيزات.. وقد استكمل المجلس إعداد لائحة الإقراض التعاوني والدليل الإجرائي واستقبال طلبات الجمعيات ومن المخطط له تدشين أول الأسواق التعاونية في الربع الأول من هذا العام 1436هـ.
الجمعيات التعاونية للإعلام والمسرح
توجد العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال الملكية التعاونية لوسائل الإعلام، كوكالة الأسيوشياتد برس، كما أن هناك اتجاهاً عالمياً للتوسع في الملكية التعاونية لوسائل الإعلام ويتوافق هذا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2012 العام الدولي للتعاونيات، الذي يشكّل دعماً للدور البارز للملكية التعاونية في دعم التنمية، ويقوم هذا النمط على امتلاك عدد كبير من المساهمين في هذه الوسيلة لأرصدة صغيرة، وينتخبون جمعية عمومية، ومجلس إدارة يعبّر عنهم.. وهذا النمط من الملكية يحافظ على أداء الوسيلة الإعلامية بمعزل عن التأثر بإستراتيجية مالك محدد أو عدد قليل من الملاّك، كما أن زيادة عدد المالكين مع ازدياد دور الجمعية العمومية يزيد من مناعتها وقدرتها على المنافسة.. وقد تقدم عدد من المواطنين لتأسيس جمعية تعاونية تضم أعضاء يعملون في الإعلام وتكنولوجيا الإعلام بما فيهم الأشخاص الاعتباريون الملتزمون بنظام الجمعيات التعاونية بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، متبعين في ذلك المبادئ التعاونية لتحقيق أهداف من أهمها:
توفير فرص العمل والإسهام في نشر الفكر والإعلام التعاوني علي أوسع نطاق ممكن وفقاً للأساليب العلمية المتعارف عليها وعقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الإعلامية المتخصصة بالإعلام التعاوني وتقنياته والتعاون في مجالات الإنتاج الاحترافي للبرامج الإعلامية المختلفة كالأفلام التثقيفية والإرشادية والملصقات والمعارض وكافة الوسائل السمعية والبصرية التي من شأنها نشر الوعي المجتمعي في كافة المجالات.
المهندس حمود الحربي - رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة - عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية
