الجزيرة - المحليات:
وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبد الرحمن المشعل أمس بمكتب سموه بالمعذر اتفاقية إجراءات نقل كامل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لمصانع المياه المعبأة والثلج لتصبح من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتباراً من 01/04/1436هـ، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه ،وبعد أن أبدت الهيئة العامة للغذاء والدواء جاهزيتها لتولي مهمة نقل كافة المهمات التنظيمية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج في جميع مناطق المملكة.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف،أن موافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تأتي تتويجاً لعدة اجتماعات تم عقدها بين ممثلي الوزارة وممثلي الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن الإجراءات الخاصة بنقل هذه المهام للهيئة،لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة اعتماد هذه الإجراءات التي تم التوصل إليها من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأشار السيف إلى أن الإجراءات تشمل نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة والثلج وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق اعتباراً من 1 ربيع الآخر 1436هـ على أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في منح التراخيص الخاصة بمواقع هذه المصانع وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة مع ربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على أن تقوم الوزارة بتزويد الهيئة بنسخة من التراخيص البلدية لها من قبل الأمانات والبلديات.
كما تتضمن الإجراءات التي وافق سمو وزير الشؤون البلدية والقروية عليها قيام الهيئة بتطبيق المواد الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بمخالفات مصانع المياهـ المعبأة والثلج اعتبارا من تاريخ نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لتلك المنشآت للهيئة لحين صدور نظام الغذاء ،كما تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن مهامها النظر والترافع في كافة التظلمات من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات هذه المصانع أمام الجهات القضائية المختصة والاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك إذا دعت الحاجة لذلك.
