الجزيرة - الرياض:
أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الدكتور توفيق الربيعة، اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بتنمية الصناعة الوطنية كخيار استراتيجي، لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، وجعل الصناعة قيمة مضافة للمزايا الاقتصادية التي تنعم بها المملكة وتُسهم في زيادة وتنوع صادرات المملكة، منوهًا بسعي الدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى مضاعفة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل 20 في المئة بحلول عام 1441هـ، والوصول بالمملكة إلى مركز متقدِّم في الخريطة الصناعية العالمية.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب افتتاحه أمس مجموعة من المصانع الجديدة بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام، بحجم استثمارات تتجاوز النصف مليار ريال، إلى جانب تفقده لعدد من المشروعات المرخصة في مرحلة التأسيس، زيارة المركز الإقليمي للمعايير ومطابقة الجودة، ومحطة المعالجة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان، وعددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال.
وأشار الربيعة إلى حرص المملكة على النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تفعيل الدور الريادي للمستثمرين الصناعيين، بتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التي تُعد الأفضل في المنطقة، لخلق بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبناء قاعدة صناعية وطنية، مما انعكس على الإقبال الواسع على الاستثمار الصناعي في المملكة، واستقطاب مشروعات صناعية عالمية ومحلية رائدة في عدد من المجالات.
بدوره، أفاد مدير عام هيئة المدن الصناعية «مدن» المهندس صالح الرشيد أن الهيئة وفَّرت لرجال الأعمال في المدينة الصناعية الثانية بيئة استثمارية جاذبة لاستثماراتهم، بخدمات ومرافق متكاملة تساند الصناعيين للتميز والإبداع، مبدياً سعادته بافتتاح مجموعة ثانية من المصانع الجديدة خلال شهر واحد، لافتاً إلى أن هذه المصانع ستُعزز من توطين الصناعة بالمملكة، وتُسهم في تنمية مشروعات مساندة وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تمثِّل قصة نجاح وإنجاز، حيث أنشئت على مساحة إجمالية تبلغ 25.5 مليون متر مربع، لمقابلة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بالمنطقة، وباتت هدفاً رئيساً للمستثمرين الصناعيين المحليين والعالميين، وتضم نحو 972 مصنعاً بين منتج وتحت التأسيس، منها صناعات محلية وعالمية. وبيَّن الرشيد، أن الهيئة تنفذ مجموعة من مشروعات التطوير والتأهيل بالمدينة الصناعية الثانية، منها مشروع تأهيل البنية التحتية بتكلفة 61 مليون ريال، تنفيذ الطريق الرابط الجزء الأول بتكلفة 47 مليون ريال، تنفيذ الطريق الرابط الجزء الثاني بتكلفة 31 مليون ريال، إنشاء محطة تحويل كهربائية بتكلفة 67 مليون ريال، وإنشاء خطوط نقل كهرباء أرضية بتكلفة 94 مليون ريال، كما تضم المدينة الصناعية أكبر بحيرة صناعية بالمملكة، داعياً المستثمرين إلى استغلال التسهيلات والحوافز التي تُقدِّمها الدولة للانطلاق بمشروعاتهم الصناعية في الجزء المتبقي من أراضي المدينة الصناعية الثانية، والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية.
