التصحيح الذي بدأ بسوق الأسهم قبل أكثر من شهرين كان له ما يبرره بعد أن تجاوز مؤشر السوق 11 ألف نقطة وأهم الأسباب هو ارتفاع الأسعار لمستويات سبقت أي نتائج للشركات بالإضافة لتراجع أسعار النفط إلا أن ما يحدث بالسوق منذ أسبوعين من هبوط متواصل خرج عن سياق أسباب تستدعي التصحيح لإعادة الزخم من جديد للسوق، بل هو تكرار لنمط وأسلوب بحركة السوق أشبه بمرحلة الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من خمسة أعوام غير أن الفارق كبير بين المرحلة الحالية ومرحلة الأزمة المالية؛ فالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي مختلفان تماماً فالفترة الحالية أفضل بكل المقاييس ولا يوجد أزمات كبرى مفاجئة ومجهولة نتائجها اقتصادياً بالوقت الحاضر فنمط الحركة الحالية لا يفسره سوى أن كل الإصلاحات التي تمت بأنظمة السوق لم تصل إلى الجانب الأهم وهو التأثير بالتداول من خلال أدوات وإجراءات متبعة عالمياً وأعطت نتائج جيدة لتلك الأسواق.
فمسلسل الانهيار بالسوق بات متكرراً رغم انخفاض مكررات الأرباح وارتفاع العائد على السوق والشركات والعديد من المعطيات الإيجابية الأخرى التي تعطي السوق ميزة تفوق أي قناة استثمارية أخرى والأسباب لتكرار ما نشهده بالسوق من تراجعات حادة لا تخفى على أحد وسبق أن طرحتها بمقالات على مدى أربع سنوات سابقة وأولها عدم وجود صانع سوق والذي يقصد به أن يكون هناك نظام يسمح للمؤسسات المالية بأن تكون صانع سوق من خلال إدارتها وتأثيرها بأسهم شركات تتفق فيها مع تلك الشركات لتكون صانع سوق لها يسمح بتدخلها بكل اتجاهات السهم حتى توجد التوازن لحركته يضاف لذلك إقرار أدوات تداول تساعده على التأثير بحركة السهم بطرق متعددة حتى تخفف من أي ضغط على الأسعار بكلا الاتجاهين وتمنع التحكم أو التأثير من قبل أي طرف يبحث عن المضاربة العشوائية فقط.
أما الأسباب الأخرى فترتبط بهيكلية السوق الحالية بوجود كل الشركات بسوق واحد، إذ من المنطقي أن يكون لدينا أكثر من سوق وأكثر من مؤشر وأن تختلف معاييرها عن بعضها، بل إن عدم إيقاف التداول على السوق إذا فقد 5 بالمائة أو حتى الشركات أو حتى بالارتفاع يضغط على نفسية المتداولين فكثير من الأسواق عالمياً توقف التداول عند الانخفاض تحديداً بنسب كبيرة لجلسة يوم واحد حتى يتمكن المساهمين من معرفة الأسباب ويتخذون القرار المناسب ويضاف لذلك أيضاً عدم إقرار شراء الشركات لأسهمها لتكون عنصراً إضافياً مؤثراً بتوجهات السهم ويربط إدارات الشركات بحركته أكثر وهو النظام الذي يتضمنه قانون الشركات الجديد الذي ينتظر صدوره منذ سنوات بعد أن اعتمد من قبل مجلس الشورى قبل أربع سنوات تقريباً، أما ما يتعلق بالتمويل فمعروف أن له ضوابط لكن ما نسمعه عن منح تسهيلات تصل إلى 100 بالمائة لكامل المحفظة للعملاء أو يفوق قيمتها بأكثر من ضعف بالتأكيد سيكون له تداعيات سلبية كما نشاهد حالياً مما يتطلب التدخل من الجهات المعنية كهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد للكشف عن حقيقة التمويلات والتزام الممولين بالضوابط المنصوص عليها ومنع أي تجاوزات إذا كانت تحدث وأن يكون هناك إفصاح من قبل الممولين عن حجم تمويلاتهم للسوق، بل حتى تعديل أي معايير بالتمويل قد تكون هي منبع السلبية على السوق.
كل ما تم إقراره من إصلاحات وتطوير بالسوق يعد جيداً إلا أن بقاء أساليب التداول على ما هي عليه دون إضافة أي مؤثّرات إضافية يعيد مسلسل التقلبات الحادة باستمرار دون أي اعتبار لأي قيم مالية وفرص استثمارية فيه كارتفاع العائد على السوق إلى أكثر من أربعة بالمئة أو انخفاض المكررات إلى أقل من عشرة، بل إن بعض الشركات أصبح عائدها بين 7 إلى مايقارب 10 بالمائة في ظل وضع اقتصادي قوي للمملكة على الرغم من تراجع أسعار النفط لكن كل ذلك لا يشفع بضبط تحركات السوق لأن التطوير لم يطول أدوات التداول كعوامل مساعدة على تخفيف حدة التقلبات ووقف الانهيارات أو الارتفاعات غير المنطقية فكلاهما يضر السوق الذي يفترض أن يكون قناة التمويل والاستثمار الأولى بالاقتصاد واحد أهم محركات النمو فيه.
