الجزيرة - حسنة القرني:
عوّل عقاريون على القرار الصادر مطلع الأسبوع الجاري عن المجلس الأعلى للقضاء القاضي بإنشاء محاكم خاصة عقارية يكون من اختصاصها فصل المنازعات القضائية التي تعنى بالعقار وطالبوا بضرورة التعجيل بتفعيل قرار إنشاء محاكم مؤكدين فاعليته في حال تم إعداد القرار وتطبيقه بشكل عاجل وسريع على أرض الواقع. وأثنى مستشار التخطيط والعمران الدكتور عبدالله الفايز عبر»الجزيرة» على القرار إذ تم تفعليه بشكل صحيح في وقت قريب وذلك لأن وجود محاكم سيساهم حسب رأيه في تخفيض من قيمة الوحدات السكنية معللاً ذلك بقدرة المحاكم على الحد من المشاكل وفض المنازعات وبالتالي التشجيع على البناء وازدهار العقار. محذرًا - في الوقت نفسه - من أن يكون القرار كغيره من القرارات السابقة التي يعلن عنها ولا تأخذ طريقها في التنفيذ أو تأخذ وقتاً طويلاً في الإعداد حتى تتبلور بشكل صحيح قابل للتنفيذ وذلك لحاجة المواطن والسوق العقاري في المملكة لمثل هذا القرار الذي تأخر في صدوره والذي جاء عقب مطالبات متعددة من العقاريين.
من جهته، أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إمكانية صناعة السوق العقاري في المملكة عن طريق إيجاد تشريعات وأنظمة وآليات والتي يأتي من أهمها - حسب رأيه - إنشاء محاكم عقارية خاصة تختص بالقضايا ذات العلاقة بالمنازعات العقارية مرجعًا سبب ذلك إلى أثر وجود مرجعية «محاكم عقارية» لفض المنازعات ومعرفة المسؤولية والواجبات والنظر في حجج الاستحكام وتسجيل الأراضي والعقارات والتداخلات والدعاوي العقارية من حيث الإجراءات من شأنه أن يحل تلك القضايا ويبث الطمأنينة إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف وطالب الخبير العقاري أن يعقب القرار من جهات أخرى ذات العلاقة قرار إنشاء هيئة عقارية تساعد المحاكم العقارية في النظر وأخذ الرأي. مشددًا على ضرورة المسارعة إلى تطبيق القرار لملامستهم احتياج العقاريين ليساعدهم على أخذ قرارهم وتخفيف وحل قضاياهم المجمدة لسنوات في دوائر أخرى ومحاكم ليس لها أي علاقة بقضاياهم.
