الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:
طالب مجلس الشورى أمس وزارة الخدمة المدنية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، إضافة إلى رفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ 76 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ إثر الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/ 1435هـ، حيث وافق المجلس على التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان بشأن تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى المرن.
وأكَّد عدد من الأعضاء أن التوصية سيكون لها الأثر في تحفيز موظفي الدولة، كما أنها ستكون مدخلا لتعديل نظام الخدمة المدنية وتسد فجوة حالية، مشيرين إلى أن تعديل سلم الرواتب الحالي يحتاج إلى إعادة نظر كونه «محبطا» جدا وينعكس على أداء الموظفين والعمل.
العضو الدكتور صالح العفالق رأى أن التوصية ستعطي الوزارة المرونة في الاستفادة من المعلومات التي تصدرها مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد حول بيانات التضخم وربط ذلك بزيادة سلم الرواتب، مشيرا إلى أن تكاليف المعيشة تشهد ازديادا مستمرا والتوصية ستساهم في مواجهة.
من جانبه قال العضو الدكتور عبد الله الجغيمان إن تكلفة المعيشة ارتفعت خلال عشر سنوات 40 في المئة، فيما انخفضت القوة الشرائية للموظفين بنسبة 40 في المئة، مطالبا بإعادة التوازن للراتب الشهري للموظف بصورة دورية كل 3 - 5 سنوات مؤكِّداً أنه لن يكون هناك ضغط على ميزانية الدولة.
كما وافق المجلس بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد العزيز الحرقان التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.
ودعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
كما طالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها القادمة بندا عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
في جانب آخر قال العضو محمد رضا نصر الله عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية إن الوزراء الجدد تشرفوا بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، وعيون المواطنين تتطلع لأداء نوعي، يضاف إلى ما قدمه أسلافهم من الوزراء، بعيداً عن نمطية البيروقراطية، والعمل وفق تصور استراتيجي واضح، مما يحّمل الوزراء الجدد مسؤولية كبرى على مجلس الشورى تقاسمها معهم بمراقبة أدائهم.
ومضى العضو نصر الله في القول: فعلى صعيد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يتطلع المجتمع والعالم الإسلامي إلى أداء أمثل في أسلوب الدعوة والإرشاد، وذلك بتجديد الخطاب الديني الذي حملته الوزارة عنواناً لافتاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ثم نسيته، خاصة أن جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، قلبت صورة الإسلام السمحة إلى صورة معاكسة تماماً لحقيقة الإسلام الحضارية.
وفي مجال التعليم العالي أمام الوزير الجديد تحد بجعل البحث العلمي معادلاً متحركاً لمخرجات الجامعات، هذه التي ينبغي أن تستقل عن وزارة التعليم العالي بعد صدور نظامها الخاص على استقلال الجامعات إدارياً ومالياً، لينحصر دور الوزارة في التنسيق بين الجامعات وتمثيلها في مجلس الوزراء، والتوجه نحو تحويل الوزارة إلى وزارة للبحث العلمي، والدخول في شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، المسيس الحاجة إلى الدراسات والأبحاث العلمية.
وعلى صعيد الثقافة والإعلام فإنَّ أمام وزيرها هذا التحدي الهائل المتدفق بالثورة المعلوماتية، مما يعني إخراج أدائنا الإعلامي عن نمطيته الحكومية، ليحقق المصداقية أمام مستهلكي منتجاته المرئية والمسموعة.. وبما أن وزير الثقافة والإعلام السابق قد أفلح بتفكيك القطاع الإعلامي إلى هيئات مستقلة، فعلى الوزير اللاحق العمل على الاهتمام بتنمية القطاع الثقافي، حتى يرتقي إلى مكانة المملكة العربية والإسلامية والدولية، وتفجير ممكناتها التراثية، وتوفير البنية التحتية ليتمكن مبدعو النصوص ومنتجو الأفكار من تفجير طاقاتهم.. وهذا يحّمل الوزير الجديد إعادة هيكلة القطاع الثقافي بتوفير التمويل الحكومي اللازم، إِذْ لا يجوز أن يكون مشروع واحد من مشروعات هيئة أبو ظبي للثقافة، يتجاوز بالصرف والنوعية، كل ما يصرف وينتج في وكالة الوزارة للثقافة.
وأضاف أن على الوزير الجديد التوجه نحو الاستثمار في الثقافة بوصفها قوة ناعمة «معادلة إِنسانياً للقوة الصلبة»، كما يجري اليوم في الدول المتقدمة والناهضة في العالم. وأمام الوزير مقترحات وتوصيات صدرت من مجلس الشورى، عليه تفعيلها ومنها اعتبار التنمية الثقافية أحد أسس خطة التنمية العاشرة، ومجلس أعلى للثقافة، وهيئة وطنية للكتاب.
وبيّن أن الوزير الجديد للشؤون الاجتماعية يزمع تحويلها إلى وزارة للفقراء والمحتاجين ذكوراً وإناثا، غير أن ما هو أهم هو التوجه نحو صياغة مفهوم جديد للتنمية الاجتماعية، يؤكد فيه المجتمع السعودي هويته وإبداعه وذلك بالشراكة الفعّالة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وهذا لن يتحقق ما لم يعمل الوزير الجديد على تفعيل القرار الصادر من مجلس الشورى ما قبل ثماني سنوات بتنمية المجتمع المدني، المتمثل في مشروع نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، الموجود على طاولة مجلس الوزراء.
أما الصحة فعلى وزيرها الجديد حل معضلة التأمين الصحي، وتفعيل برامج الوقاية والرعاية الصحية، واستثمار الميزانية الضخمة، في تطوير أداء مستشفياتنا الحكومية القاصرة عن تطلعات مرضانا.
ورأى أن قطاع الزراعة يواجه مع وزيرها الجديد تحدياً، يعمل على الحد من استنزاف طاقتنا غير المتجددة من المياه، والتأكد من سلامة المنتج الزراعي، المرشوش بالمبيدات الكيماوية، وكذلك التأكد من سلامة الواردات الزراعية، وتفعيل دور المحاجر على المنافذ، بإيجاد المختبرات والفنيين، القادرين على فحص ما يرد إلى أسواقنا من مواد غذائية زراعية.
وأكَّد نصر الله أن الأداء الحكومي حتى يكون كما يتطلع إليه المواطنون على مجلس الشورى أن يمارس دورة التشريعي والرقابي، بمتابعة أداء الوزارات، واقترح مطالبة الوزراء الجدد تقديم خطتهم للعمل بعد مرور ستة أشهر من توليهم، حتى لا يشعر الوزير ألا سلطة رقابية على أدائه.
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
