الجزيرة - الرياض:
أصدرت وزارة العمل ثلاثة قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد والعمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة للأم العاملة لرعاية مولودها، وذلك تنفيذا للتوجهيات السامية الكريمة الصادرة في الأمر الملكي الكريم رقم أ/121، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) التي ترمي إلى وضع ضوابط من شأنها توفير بيئة آمنة تتميز بالخصوصية والاستقلالية لعمل المرأة.
وعكست القرارات الثلاثة إجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم لزيادة فرص عمل المرأة ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها، حيث يأتي إقرار «تنظيم العمل عن بعد»، كأول هذه القرارات الذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص عمل المرأة ومجالاتها ولزيادة فرص العمل كذلك للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب «العمل عن بعد» كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى، إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات وتوفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن، إضافة إلى ساعات العمل المرنة.
وستُحتسب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أوالعامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين «عن بعد» في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين من الرجال و النساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، بحيث يكون احتسابهم في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين «عن بعد» عن 30 % من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضرلا تزيد نسبة العاملين «عن بعد» عن 20 % من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقان الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين «عن بعد» عن 10 % من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1436/5/1 الموافق 20 فبراير 2014.
