القطيف - واس:

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة المكاتب الهندسية في المملكة بعقوبات قاسية تصل لإيقاف رخص العمل عملها لمدة 24 شهرًا في حال لم تلتزم بتطبيق العزل الحراري في خرائط المباني، مؤكدًا أن ذلك غير مكلف بالنسبة لصاحب المبنى.

وشدد ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة باسل السلطان، في ورشة عمل نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس بالقطيف بمشاركة المكاتب الهندسية والمختصين في البلديات والأمانات، على أن هناك 24 مدينة يطبق فيها العزل الحراري، منها حاضرة الدمام والخبر ومحافظة القطيف. وقال: إنه من الضروري تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني التي يتم تصميمها لدى هذه المكاتب، حيث إن عملية تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية ستكون بشكل تدريجي، إذ ستتراوح مدة الإيقاف بين 6 – 24 شهراً، لافتاً إلى أنه توجد آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري حيث لا يوجد ارتفاع في التكلفة الإجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد إدخال مخطط اضافي يتضمن العزل الحراري. وأشار السلطان، إلى أنه لا توجد غرامات مالية على أصحاب المباني المخالفة للعزل الحراري، كما أن المباني المخالفة لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل، منوهًا بأن تطبيق العزل الحراري على المدن المستهدفة سيقتصر على المباني فحسب، إذ ستطبق القيمة التدريجية لقيم العزل الحراري، والمرحلة الأولى ستكون لمدة عامين، فيما سيتم رفع قيم العزل الحراري في المرحلة الثانية التي ستشمل المباني الحكومية، لافتاً إلى أن العزل الحراري لن يرفع التكلفة الإجمالية من 3 % إلى 5 %، فيما سيوفر نحو 30 % إلى 40 % من الطاقة الكهربائية. ولفت إلى أن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة، إذ تستهلك نحو من 90 % من الطاقة في المملكة، مفيدًا أنه بوجود تنسيق كبير بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة أو المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات، مؤكدًا على وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزام فعلي بالآليات والأنظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري.