أ. د. زيد بن محمد الرماني

البيئة هي حيّز الحياة وإطارها، فيها العناصر الطبيعية التي يحولها الإنسان بعمله إلي ثروات وهي السلة التي يلقي فيها مخلفاته ونفاياته.

وقضايا البيئة تتصل بهذين الوجهين، الأول أنها خزانة الموارد، والثاني أنها المسكن والمستقر، إن صلحت حاله صلحت حياة الإنسان وإن فسدت بالتلوث والضرر تهددت حياة الإنسان.

يقول د. ممدوح عطية: البيئة هي موئل الحياة وإطارها، في الحيز المحدود في الحجرة وعنبر المصنع، وفي الحيز الأوسع الشارع والمدينة، وفي حيز الوطن والإقليم والقارة، وفي حيز الكرة الأرضية جميعها، وهو المستقر المشترك للبشر.

لذلك تكون قضايا البيئة محلية في أضيق الحدود، وتكون عالمية في أوسع الحدود.

منذ قديم الزمان، ومنذ أن جلس الإنسان الأول على أحد التلال، ورفع بصره لأول مرة إلي السماء، ورأى ما بها من آلاف النجوم المتلألئة في ظلام الليل، أحسّ الإنسان بأن هناك علاقة من نوع ما بينه وبين هذا الكون الرحب.

وانبهر الإنسان في مراحل حياته الأولى بالسماء وما بها من نجوم وأجرام، فاتخذ منها آلهة يعبدها ويقدم لها العطايا والقرابين، ثم عبد الشمس والقمر فترة من الزمان، وبعدها تخلى عن كل ذلك عندما زادت معرفته ونمت قدراته واكتفى بأن تكون هذه النجوم علامات يهتدي بها الساري في الصحراء، ويسترشد بها الملاح في البحار.

وقد بدأ الإنسان الأول حياته علي كوكب الأرض وهو يسعى لحماية نفسه من غوائل الطبيعة، وانتهي إلى أن أصبح ظالماً لبيئته مدمراً لها، حتى أصبحت البيئة أهم تحد لبقاء الإنسان ورفاهيته.

ومن هنا كانت الدعوة التي ظهرت مؤخراً لتنادي بالربط بين قضيتي البيئة وحقوق الإنسان، لأن حماية البيئة تمثّل نوعاً من الحفاظ على حق الإنسان في الحياة.

وإذا أردنا أن نتعرف على البيئة، فهي الأرض التي نعيش عليها والهواء الذي نتنفسه والماء الذي هو أصل كل شيء حي، إضافة لكل ما يحيط بنا من موجودات سواء كائنات حية أو جمادا، وكل ذلك يستلزم حماية صارمة من أي تلوث أو استنزاف أو تدهور.

إن الإدراك الواسع لأهمية حماية البيئة جاء متأخراً، بعد أن تعرضت لتخريب هائل لكل عناصرها. فقد أصبحت البيئة موضع استغلال قاس يتسم بالشراهة والتبذير.

كما أن الخطر لا يقتصر على الموارد غير المتجددة والتي من أهمها الفحم والبترول والغاز الطبيعي والمعادن، والتي تعامل معها الإنسان بإفراط بالغ ناجم عن الأنماط الاستهلاكية في الدول الغنية، بل إن الخطر يمتد إلى الموارد المتجددة التي من أهمها مصايد الأسماك والغابات والمراعي والأراضي الزراعية.

إن مشكلة التدهور البيئي ترتبط تاريخياً بنشأة الأرض وما تضمه من جبال ووديان وبحار وأنهار ومحيطات وآبار وتربة وهواء، والكائنات الحية الجوية والبحرية والبرية من طيور وحيوانات وأسماك وكائنات بحرية، والإنسان الذي يتفاعل ويعيش في صراع دائم مع الطبيعية المحيطة به بكل أشكالها من أجل البقاء واستمرار الحياة على الأرض.

في الماضي، كان هناك وفاق بين الإنسان وبيئته بحيث كانت تكفيه مكوناتها ومواردها وثرواتها بَيْدَ أن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والتي انعكست على البيئة في ظهور العديد من المشكلات مثل استنزاف وإهدار الموارد والثروات الطبيعية وانحسار التربة الزراعية وبالتالي نقص الغذاء وزيادة حجم الفضلات والمخلفات والنفايات، كل هذا أدى إلى تلوث البيئة.

ومن ثم أصبحت ظاهرة تلوث البيئة واضحة المعالم، فقد اختل التوازن بين عناصر البيئة ولم تعد قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أو استهلاك النفايات الناتجة عن نشاطاته المختلفة. وأصبح جو المدن ملوثاً بالدخان المتصاعد من مداخن المصانع ومحطات القوى، وتلوثت التربة الزراعية نتيجة الاستعمال الكثيف للمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية، كذلك لم تسلم المجاري المائية من التلوث، فمياه الأنهار والبحيرات في كثير من الأماكن أصبحت ملوثة نتيجة لما يلقى فيها من مخلفات الصناعة وفضلات الإنسان والنفايات الأخرى.

إن التقدم الحضاري والتقني ونمو القدرات البشرية والتطور التدريجي بمرور العصور، وكذا فعل الإنسان وإسرافه قد أحدثت آثاراً مدمرة على البيئة. خاصة إذا علمنا أن عدد سكان العالم سيصبح عام 2025م 5 .8 مليارات نسمة، وفي عام 2050م 10 مليارات نسمة.

وإذا أضفنا إلى ما سبق سباق التسلح في كل أرجاء العالم والذي يستولي على الموارد التي يمكن أن تستخدم بصورة منتجة أكثر للتقليل من المخاطر الأمنية التي تحدثها الاضطرابات البيئية من جهة، وأشكال الغضب التي يشعلها الفقر واسع الانتشار من جهة أخرى.

إن أخطر مشكلات البيئة الآن هي من النوع الذي يصعب أن ينحصر تأثيره في منطقة دون غيرها.

وينطبق ذلك على مشكلتي ثقب الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض.

والمؤكد أن هاتين المشكلتين وغيرهما مثل إزالة الغابات والتصحر وتدهور الأراضي، في حاجة ماسة إلى تعاون دولي واسع النطاق. فقد باتت الأخطار البيئية عالمية في طابعها ونطاقها، وهي في حاجة إلى حلول عالمية لا يمكن الحصول عليها دون توافر مستوى من التعاون الدولي.

- المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية