لا شك أن السعودية اخذت بالتقارير التي تشير الى خطورة استنزاف الموارد المحلية بمعدلات نمو متسارعة حيث بلغت نسبة الاستنزاف في الوقت الحاضر نحو 25 في المائة من الانتاج المحلي، واذا ما استمر نفس معدل النمو الحالي فإن الاستنزاف سيصل الى 100 في المائة من الانتاج الحالي بعد عقدين من الآن.
ومن اجل اضافة مداخيل اضافية للثروة العامة لخزينة الدولة بالاضافة لحفظ الثروة النفطية للاجيال المقبلة فإن الدولة اتجهت الى استراتيجيات جريئة تؤسس لتنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة من خلال سعيها الى تأسيس كيانات للتطوير والتصنيع والاستحواذ على التقنية.
وهناك اليوم 30 دولة تشغل مفاعلات ذرية لانتاج الطاقة منها تسع عشرة دولة اوربية بالاضافة الى دول اخرى تعمل على اضافة الطاقة الذرية الى مزيج الطاقة بها وذلك لاخذهم بالنتائج العلمية التي تؤكد سلامة الطاقة الذرية تقنيا واعتماديتها العلمية ونظافتها البيئية .
وقد توصلت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لامكانية توطين ما نسبته 60 في المائة من كامل عناصر منظومة الطاقة الذرية و 80 في المائة من عناصر منظومة الطاقة المتجددة في السعودية بتكلفة تصل الى 140 مليار دولار بحلول عام 2030 وخصصت مشاريع للاستحواذ على التقنيات المتعلقة بالمشروع نحو 25 مليار دولار موزعة على السنوات العشر المقبلة.
فالدولة متجهة نحو الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية غير المتجددة من خلال تاسيس نمط مستدام من الانتاج والاستهلاك والتصنيع يضمن استمرارية النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتهدف الدولة الى استخدام الطاقة الذرية والمتجددة في انتاج الكهرباء وتحلية المياه من البحر من اجل التوصل الى المردود الاقتصادي الامثل.
فالسعودية عملاق طاقة خضراء نائم اذ تتطلع السعودية الى تصدير الطاقة الشمسية الى أوروبا لقربها والتحول الى الطاقة الشمسية ضروري، خصوصاً بعد اعلان السعودية وضع خطط لانفاق 109 مليارات دولار على الطاقة الشمسية وعلى بناء مدينة خضراء، وقد توقعت ( ايرينا ) الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تحقيق عوائد بقيمة 200 مليار دولار في دول الخليج بحلول عام 2030م.
فإن الوقت قد حان لتطوير واعتماد نماذج وانماط جديدة ومستدامة لتوليد الطاقة وستكون السعودية مصدرا للطاقة المتجددة خصوصا في ظل تراجع الاستثمارات العالمية الخاصة والحكومية في عام 2012 عما كان عليه في عام 2011 بسبب الازمة المالية العالمية وارتفع مخزون طاقة الرياح والطاقة الشمسية من 50 جيجاواط عام 2004 الى 307 جيجاواط عام 2011 .
وتتعاون السعودية مع شركات عالمية لتطوير تقنيات جديدة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية التي توفر 65 في المائة من الوقود الاحفوري يسمى باسم (ام أي دي ) التحلية متعددة التأثير وهو مشروع سعودي كوري مشترك وطبقتها مؤسسة التحلية في مشروع تجاري تمكنت من تخفيض الاستهلاك نحو 40 في المائة ويطيل عمر المحطة الافتراضي من 25 سنة الى 40 سنة وياتي انتاج المياه المحلاة من محطات تجاوز عمرها الافتراضي بنحو 52 في المائة وتنتج السعودية في الوقت الراهن حتى نهاية عام 2012 من المياه المحلاة نحو 3,3 مليون متر مكعب يومياً واغلب المحطات تستخدم الطرق التقليدية الذي يستهلك كميات كبيرة من الوقود الاحفوري، حيث يمثل استهلاك هذا الوقود التحدي الحقيقي لصناعة التحلية في السعودية.
وبينت دراسة اصدرتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة بأن السعودية تستهلك 43 جيجاواط من الكهرباء عام 2010 وسيتضاعف ثلاث مرات عام 2030 يصل معدل الاستهلاك الى 120 جيجاواط فلابد ان تضيف السعودية لنفسها قدرات توليد طاقة جديدة من اجل الحفاظ على الازدهار الاقتصادي وتخفيض كمية الوقود الاحفوري المستخدم لانتاج الطاقة، وكذلك توفير مبالغ طائلة في خزينة الدولة اذ يقدر تكلفة دعم الدولة للطاقة والوقود نحو 1,6 تريليون ريال ما بين 2002 و2011م.
وتستهلك السعودية من الوقود الاحفوري النفط نحو 2,81 مليون برميل في اليوم عام 2010 وتستهلك عدة دول صناعية متقدمة وكبرى في العالم مثل المانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وكندا ويقترب استهلاكها من الهند وروسيا الاتحادية مما يعني ان السعودية تعاني خللا هيكليا بسبب تركيزها على مصدر وحيد للطاقة، ما يعتبر نزيفا للموارد المحلية الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل حتى الان للدولة، فأصبحت المعالجة ثنائية في البحث عن مصادر بديلة للدخل، وفي نفس الوقت في البحث عن مصادر بديلة للطاقة.
