القاهرة - مكتب الجزيرة:

حملت الجامعة العربية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة السياسية والعسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين مارسوا هوايتهم في قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، مسؤولية مقتل الوزير الشهيد زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مطالبة بملاحقة مرتكبيها وخاصة إنهم جزء من الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ودانت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بشدة هذه الجريمة النكراء، مؤكدة ضرورة العمل على ملاحقة ومحاسبة من قاموا بذلك هم وقياداتهم والذين أعطوا الأوامر العسكرية لفعل ذلك، مشيرة إلى أن تلك الأوامر العنصرية أدت إلى استشهاد 45 فلسطينياً في هذه المدة إثر العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتتوقع جامعة الدول العربية تصاعد وتيرة هذه الجرائم والاعتداءات بشكل «حرب مفتوحة» على الشعب الفلسطيني بسبب اقتراب موعد الانتخابات وبدء التنافس على لقب من هو صاحب العدوان الأكثر تطرفاً ومن هو صاحب الرصيد الأكبر من انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني. وقالت الجامعة «إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي بدءاً من مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام ومنظمات المجتمع المدني في وقف هذا العدوان المستمر والإرهاب المنظم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل»، مشيرة إلى تصريح وزير الإسكان الإسرائيلي الذي أعرب فيه عن نواياهم في ضم الضفة الغربية كاملة ولو حتى بعد مرور 40 عاماً، منبهة في هذا الإطار إلى أن توجه القيادات الإسرائيلية للدولية اليهودية يعد أمراً بالغ الخطورة وسيزيد منطقة الشرق الأوسط عدم استقرار وفوضى. وأكدت الجامعة العربية أن هناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق كافة الدول التي تقوم فيها مجموعات خاصة بجمع التبرعات المالية وتحويلها إلى المستوطنات والمستوطنين لتمكينهم مع الدعم الرسمي من الحكومة الإسرائيلية من ارتكاب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يجب وقفه فوراً، إذ إن تلك التبرعات تسهم في انتشار الإرهاب وفي انتهاك كافة الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مساهمتها في حرمان المزارع الفلسطيني البسيط من فلاحة أرضه والذي من أبسط حقوقه أن يعيش بعيداً عن التهديد الدائم من قبل المستوطنين.