الجزيرة - الرياض:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تحتاج لرؤوس أموال طائلة لمواجهة التحديات الكبيرة للتنويع الاقتصادي وقال المهندس علي النعيمي إن اتفاقية التغير المناخي وإجراءاتها ستلزم المملكة ودول مجلس التعاون بتسريع عجلة برنامج التنويع الاقتصادي. مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة انبعاثات المملكة بالدول الصناعية ومسئوليتها التاريخية. جاء ذلك على هامش الاجتماع العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في دولة بيرو وعقد الوزير عدداً من الاجتماعات بدأها باجتماع ثنائي مع وزير البيئة بجمهورية كوريا الجنوبية السيد يون سيونغ كيو، حيث دار النقاش حول رؤية المملكة للاتفاقية الجديدة المزمع التوقيع عليها في 2015، واستعداد المملكة لتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني، كما طلب دعم المملكة لترشيح كوريا لرئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي. وأكد النعيمي على أن تُبنى الاتفاقية الجديدة على مبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة، وألا يتم إعادة كتابة أو تفسير الاتفاقية، بل يجب أن تبنى على المؤسسات، والالتزامات والمبادئ التوجيهية والمنهجيات الحالية، والالتزام بالقرار الذي تم أخذه في (ديربان). كما ذكر النعيمي بأن المملكة إذا التزمت فإنها تفي بالتزاماتها، ومنذ صدور قرار وارسو بدأنا العمل في ذلك تحت مظلة التنويع، بخصوص المساهمات المحددة على المستوى الوطني الاقتصادي وإدارة الكربون، آخذين في الاعتبار الآثار الجانبية والتكيف والاستجابة لظاهرة التغير المناخي. أما فيما يخص دعم ترشيح مندوب كوريا فقد شكر النعيمي السيد يون، وأكد على التعاون القوي بين الدولتين، وأن المملكة ستنظر في هذا الأمر. كما عقد النعيمي اجتماعاً آخر مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، الذي طلب دعم المملكة لإنجاح اجتماع مؤتمر الدول الأطراف العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة، وبين النعيمي أن نجاح المؤتمر يهم المملكة، وأن جمهورية البيرو هي أحد أعضاء الدول النامية في مجموعة الـ77، ولكن من الأهمية للقائمين على المؤتمر التعامل مع جميع الموضوعات بتوازن بين القطاعات التي تتعامل مع غازات الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك توازن بين النشاطات الخاصة بتخفيض الانبعاثات، والنشاطات الخاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. وذكر النعيمي بأن المملكة تعمل جادة بتكييف اقتصادها من الآثار السلبية الناتجة من تخفيف انبعاثات الغازات، وذلك من خلال برامجها الوطنية تحت مظلة التنويع الاقتصادي، للتصدي لظاهرة التغير المناخي. كما طلب أمين عام الأمم المتحدة دعم المملكة لتمويل صندوق المناخ الأخضر، وقد أوضح الوزير أن هذا الصندوق تم تأسيسه للدول الصناعية لتقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية التي وعدت بها في 1992، لدعم الدول النامية. ومن الأهمية ألا يكون هناك خلط في الأوراق. أما فيما يتعلق بالمملكة ودول مجلس التعاون فهي تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث تعتبر من أكبر الدول المانحة على المستوى الفردي من خلال الصناديق القائمة للتعاون بين الجنوب-الجنوب. من جانب آخر عقد النعيمي اجتماعاً مع السيد لاورينت فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بجمهورية فرنسا، تناول فيه احتياجات المملكة في الاتفاقية الجديدة، وكيفية العمل على إنجاح مؤتمر ليما وعلاقته بالمؤتمر القادم الذي سيعقد في فرنسا عام 2015. وذكر وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بأن جمهورية فرنسا ستعمل بالقرب مع المملكة خلال العام القادم حتى يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية 2015. وترأس النعيمي اجتماع الوزراء العرب ورؤساء وفود الدول العربية المعنية بالتغير المناخي، والذي يعقد على هامش الدورة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ودعا النعيمي خلال الاجتماع إلى أهمية توحيد مواقف الدول العربية وتنسيق الجهود، مؤكداً على أهمية التمسك بمبادئ الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. وبين النعيمي أهمية التخفيف ودوره الكبير في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، لكنه أكد في السياق ذاته على أن التكيف مع آثار التغير المناخي هو الحافز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية التنويع الاقتصادي للدول العربية من خلال دعم الأبحاث العلمية والتقنية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.