الجزيرة - ماجد العيد:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، أن مجلس الغرف السعودية أبدى رغبته في المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بمعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم، وذلك عبر مطالبة بتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وتلك الجهات. وتأتي تحرك مجلس الغرف بهدف التنسيق والتباحث للوصول لنتائج إيجابية تسهم في معالجة هذه الظاهرة من خلال وضع الحلول والمقترحات لها، وبما يضمن نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات التجارية.. وبحسب المصادر ذاتها، فإن مجلس الغرف أبدى رغبته في المساهمة بما لديه ولدى الغرف التجارية الصناعية في المناطق من معلومات أو تصورات مقترحة تسهم بدورها في دعم تنفيذ ما ورد من بنود في قرار معالجة ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وأن يتاح للمجلس ممثلاً بلجنة شئون سوق العمل المشاركة في هذه الجهود ليتحقق من خلالها أطر المساهمة الممكنة ومجالات التنسيق المطلوبة في هذا الشأن. ومن المعلوم أن عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ بنود القرار أعلاه قد بدأت تحركاتها بالفعل في هذا الخصوص. حيث تم تشكيل لجنة تضم وزارة الزراعة إلى جانب ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة تعكف حالياً على العمل على وضع الآليات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها، ومعالجة مشكلاتها من خلال العديد من الخطوات التي أسهمت في تنمية نشاطها. وكذلك تشكيل لجنة أخرى تضم وزارة الشئون الاجتماعية إلى جانب الجهات ذات العلاقة تعكف على العمل لوضع الآليات اللازمة لتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها وتسهيل الإجراءات المتصلة بها. وكان مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية في السوق المحلية ومكافحة التستر عليهم، قد أقر عدد من الترتيبات لمعالجة هذا الموضوع، من بينها دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، مع التشديد على الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وأيضاً توجيه وزارة الشئون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التاونية الاستهلاكية وتوسيعها، كذلك التشديد على وزارتَيْ الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.

وكانت لجنة حكومية مشكلة بتوجيهات عليا قد خرجت بعدد من التوصيات لضمان نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات الزراعية والتجارية، ومعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية وأيضاً الزراعية من خلال شراء المحاصيل واحتكارها في السوق المحلية، والتي كان منها طرح فكرة دمج الخدمات، مثل محال الصيانة والسباكة والكهرباء والتكييف والتبريد في كيانات موحدة؛ وتكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمة عبر الاتصال الهاتفي كما هو معمول به في الكثير من الدول، على أن يتم تطبيق ذلك على بقية الأنشطة التجارية العاملة في مجال قطاع التجزئة.