لم تكن الوزارة يومًا تشريفًا؛ بل تكليف بمسؤوليات عظام؛ يتحمل فيها الوزير وزر وزارته أمام الله سبحانه وتعالى؛ ثم ولي الأمر الذي أوكل له مسؤولية خدمة المواطنين والقيام بأعبائها على أكمل وجه.
أعجب من تصنيف الوزراء؛ أو الاحتفاء بسيرتهم العلمية وكأننا نبحث عن أكاديمي لتعليم الطلاب لا رجل دولة ينجز مهمات الحكومة بكفاءة. الوزراء لا يمثلون مدنهم ومناطقهم بل يمثلون الوطن؛ ويحملون أعباءه؛ ويخدمون كل مواطن على هذه الأرض. إنجازات الوزير اللاحقة أهم من سيرته العلمية.
تعيين ثمانية وزراء جدد في الحكومة سيسهم دون شك في ضخ دماء وأفكار جديدة وسيساعد على تحسين الأداء؛ وكفاءة العمل؛ وتحقيق الأهداف. التغيير من سنة الحياة؛ وهو أمر صحي يسهم في تحفيز الوزراء على الإبداع والتطوير. فالوزارة أشبه بمضمار سباق التتابع؛ والوزراء هم الراكضون فيه. ينطلق الوزير بأقصى سرعته ويعطي كل ما لديه؛ ثم يسلم الراية لمن بعده من الوزراء القادمين لمواصلة الركض والبناء والتطوير؛ شريطة إلا يخرجوا عن مسارهم المحدد؛ وإلا عادوا إلى نقطة البداية. إستراتيجية الوزارة هي مسار الركض للوزراء؛ ومن خلالها نضمن تكامل العمل لا تصادمه.
آلية العمل الإستراتيجي تفرض على الحكومة؛ قبل الوزارة؛ الالتزام ببرامج محددة تعمل على تحقيقها من خلال الوزراء الذين يفترض أن يكون التكامل ديدنهم؛ والالتزام برؤية الحكومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو رفض متطلباته. هل يعاني الوطن من أداء الوزراء أم الوزارات أم الحكومة؟. أحسب أن آلية العمل الحكومي لا تساعد على وضع الإطار العام لعمل الوزراء؛ حتى باتت الوزارات تعمل بانعزالية عن بعضها البعض؛ كالجزر المتباعدة. غياب الإستراتيجية الحكومية الموحدة؛ والبرنامج المتفق عليه سلفًا؛ يجعل الوزراء منخرطين في بيروقراطية إدارية هامشية؛ بدلاً من العمل التنفيذي المحقق للبرنامج الحكومي الشامل.
يفترض أن تكون الإستراتيجية الحكومية كالنوتة الموسيقية التي تحكم عمل المجموعة، وتحدد الأدوار؛ وتفرض على العازف المنفرد أن يضبط عزفه وفق رتم المجموعة وسياق اللحن؛ وألا يسمح لنفسه بإفساد عزف الآخرين.
التغيير ليس هدفًا؛ بل وسيلة لتحقيق الأهداف التنموية التي تحتاج دائمًا لإستراتيجية موحدة تلتزم بتنفيذها الحكومة خلال فترتها الزمنية المحددة بأربع سنوات؛ وتلزم الوزراء بالعمل على إنجاحها وتحقيق أهدافها وفق آلية تكاملية داعمة. ربما تفاجأ بعض الوزراء حين اكتشافهم عدم تنفيذ بعض القرارات الخاصة بوزاراتهم من قبل الوزارات الأخرى؛ ما قد يمنعهم من تحقيق النجاح المأمول.
قد لا يعني التغيير شيئًا؛ إذا استمر الوزراء في الركض خارج المسار الذي يفترض أن تحدده الحكومة لوزرائها؛ وأعني برنامج الحكومة وخطة العمل والأهداف المتوقع تحقيقها خلال سنوات التوزير. إما أن يضع الوزير لبنات في جدار الوطن أو أن يتسبب في خلخلته. طرحت غير مرة فكرة قياس الأداء؛ وهو مؤشر مهم قادر على تقييم أداء الوزراء من خلال مخرجات وزاراتهم. من المفترض أن تكون لدى الوزير خطة عمل متناغمة مع برنامج الوزارة؛ يعمل على تنفيذها؛ وتتم مراجعتها بنهاية كل عام لتحديد نسبة التقدم فيها. مؤشر القياس هو الوسيلة الناجعة لتقييم الأداء والحكم على مخرجات الوزارات؛ وبالتالي إمكانية التغيير فيها مستقبلاً أو التمديد للوزير الكفؤ.
يعد نجاح الوزير جزءًا رئيسًا من نجاح الوزارة وبالتالي الحكومة؛ فكسب رضا المواطنين من أهم أهداف الحكومات؛ وكسب الرضا لا يأتي إلا من خلال استكمال الخدمات؛ وتحقيق رفاهية المواطنين؛ وترجمة الميزانيات إلى مشروعات على أرض الواقع وهي من صميم عمل الوزراء.
منذ اليوم؛ ستحبر الصحف بالمقالات؛ والتحقيقات المتضمنة مطالب المواطنين وأمنياتهم ورؤى الكتاب وأطروحاتهم؛ بعد التغيير الوزاري الأخير؛ وهي خريطة طريق لمن أراد الاستفادة منها من أصحاب المعالي الوزراء؛ ولكني ساكتفي بمطالبتهم بتقوى الله؛ عز وجل؛ في من تولوا أمرهم وخدمتهم؛ وألا ينسوا أن «الوزارة» من الوزر؛ وهو الحمل الثقيل؛ ومن حمل وزرًا بكى خشية التقصير؛ ولم يهنأ بفرحة التوزير.
