تونس - فرح التومي:
تنتظر الطبقة السياسية أن تعلن مساء أمس السبت حركة النهضة إثر انعقاد مجلس شوراها عن موقفها الرسمي بخصوص دعم المنصف المرزوقي أو الباجي قائد السبسي المترشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 21 ديسمبر الجاري، فيما قررت المحكمة الإدارية إرجاء التصريح بالحكم في طلب استئناف حكمها الرافض لطعون الرئيس المرزوقي في نتائج الرئاسية في دورتها الأولى إلى يوم غد الاثنين. كما يتوقع أن يتولى حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التي تضم أكثر من 11 حزباً يسارياً، الإعلان عن دعم الجبهة لأحد المترشحين، علماً وأنه سبق لقيادات الجبهة أن أكدت على استحالة مساندتها للمرزوقي. إلا أن أمناء الجبهة وقيادات الصف الأول صلبها يعيشون انقساماً خطيراً حيث يصر التيار الجبهاوي المتشدد على انتهاج سياسة الحياد التام بالنظر الى عدم رضاها على السبسي الذي «يشكل أحد رموز النظام الاستبدادي» بحسب ما ذهب إليه أحد القياديين بالجبهة، في وقت يتمسك فيه التيار الجبهاوي المعتدل على مساندة السبسي الذي يضم حزبه عدداً مهما من اليساريين.
ويعتقد المراقبون أنه من المستبعد أن تكون للجبهة كلمة واحدة موحدة بخصوص دعم الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس خاصة على ضوء إقصاء الجبهة من المكتب الجديد لمجلس نواب الشعب جراء توافق النداء مع النهضة واقتسامهما للمناصب الإستراتيجية بالبرلمان الجديد، بما يوحي بإمكانية تحالف أكبر حزبين على الساحة في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما ترفضه الجبهة جملة وتفصيلاً على اعتبار أنها لا تضع يدها في يد النهضة ذات التوجه الإسلامي. وعليه فإنه لا مجال أمام الجبهة سوى التمركز في موقع المعارضة الذي اعتادت الاصطفاف وراءه طيلة مسيرتها النضالية.
أما حزب الاتحاد الوطني الحر الذي شكل مفاجأة الانتخابات التشريعية بحصوله على 15 مقعداً في مجلس الشعب الجديد، فقد اختار دعم السبسي رسمياً بعد أن مكنته حركة نداء تونس ذات الأغلبية في المجلس من منصب نائب ثان لرئيس البرلمان الجديد، فيما يأكد قياديوه من أجل مواجهة خصمهم الجديد الجبهة الشعبية التي تتهمهم «بالاتجار» بأصوات ناخبيهم على خلفية اصطفافهم وراء النداء، طمعاً في حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر السبت، أنه بعد التشاور مع ممثلي الأحزاب تم تحديد أعضاء لجنة النظام الداخلي بـ22 عضواً، وتسند رئاستها الى نداء تونس، وتم تحديد عدد أعضاء لجنة المالية الخاصة بـ22 عضواً، وتسند رئاستها الى حركة النهضة.
أمنياً، أعلن مصدر أمني أن القوات الأمنية المختصة تمكنت بفضل تطور عملها الاستخباراتي والاستعلاماتي من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف مقر المحكمتين الابتدائية والاستئناف، وذلك بعد رصد تسجيلات هاتفية بين خلايا إرهابية محل متابعة ومورطة في سلسلة من الأعمال الإرهابية. وتفيد هذه التسجيلات أن المجموعات الإرهابية لا تزال تخطط لمهاجمة مقر قصر العدالة، وذلك إما باستهداف أعوان الأمن المكلفين بالحراسة أو محاولة تفجير المقر أو محاولة تهريب العناصر الإرهابية التي يقع جلبها من السجن المدني بالمرناقية للمحاكمة. كما أكدت إحدى الفرق الأمنية من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين كانا بحوزتهما آلة تصوير وحاسوب وقرص ممغنط يحتوي على صور لثكنتين عسكريتين كانا ينويان تفجيرهما.
