الجزيرة - محمد السلامة وطلال البطي / تصوير - عبدالرحيم نعيم:
أكد لـ«الجزيرة» الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد السعودي «ساما»، أن المؤسسة ليس لديها ما يمنع أياً من شركات التأمين الراغبة في زيادة رأسمالها بالتقدم بطلب في حال استوفت المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على الموافقة النهائية أو المبدئية التي حددتها المؤسسة، مشيراً إلى أن «ساما» ما زالت في طور معالجة وضع شركات التأمين الخاسرة، وتجري مراجعة دورية لوضعها المالي كل على حدة، كما يتم الإعلان أولاً بأول عن كل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة.
وعن مسألة اندماج شركات التأمين الخاسرة، قال المبارك إن المؤسسة ما زالت ترى في ذلك أفضل الحلول لمعالجة وضعها، ونرحب بالاندماجات التي تفيد كافة تلك الشركات الخاسرة.. وبشأن شركات التمويل، شدد محافظ مؤسسة النقد على أن الشركات التي لم تلتزم بأنظمة التمويل الجديدة تعمل بأسلوب غير قانوني، ويجب أن تحصل على رخصة إذا أرادت ممارسة أعمال ائتمانية في المملكة.
من جهة، قال لـ«الجزيرة» نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، إن مشروع تأميني الخاص بتغطية شركات قطاع التأمين قد تم إنجاز 35 في المائة منه، وإن الشركة ساعية للانتهاء منه خلال التسعة الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بربط شركات القطاع بـ«سمة» قد تمت تغطيتها 100 في المائة.
وبشأن مستجدات مساعي دول مجلس التعاون الخليجي في إطار إنهاء إعداد آلية موحدة لتبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية على مستوى الدول الأعضاء، بيَّن المبارك أن اجتماعاً لشركات المعلومات الائتمانية الخليجية سيعقد في الـ 22 من شهر مارس المقبل للبدء في دراسة الآلية المناسبة لتبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية على مستوى الدول الأعضاء، على أن يتم الانتهاء منها في فترة تبلغ ستة أشهر كمهلة لإنجاز المشروع في المرحلة الأولى والتي تشمل تبادل المعلومات الائتمانية للشركات فيما بين البنوك، لافتاً إلى أن هذا التحرك من قِبل الشركات يأتي بناء على توصية من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الذي عقد مؤخراً في الكويت.
ومن المعلوم أن هذه الخطوة جاءت في إطار تحرك دول مجلس التعاون الخليجي نحو اتخاذ إجراءات موحدة لتطبيق وضبط الأنظمة واللوائح المتعلقة بالائتمان وحقوق المُقرِّض والمُقترض تستهدف الحد من حالات التعثُّر في أوساط الشركات والأفراد وتخفض مستويات الديون المتعثرة، وذلك من خلال تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك في الدول الأعضاء وبالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني.
ومن المتوقع أن تلعب الآلية الموحدة لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس في حال تطبيقها دوراً فعلياً في حماية اقتصاداتها من أي أزمات أو تبعات ائتمانية، وتوجد نمواً صحياً للتمويل دون مخاطر عالية وبنسب تعثر في السداد قليلة، إلى جانب تعزيز مسألة تحليل المخاطر من الاقتراض وإدارتها في المجتمعات الخليجية بأطيافها وشرائحها كافة سواءً للأفراد أو الشركات، وأيضاً المساهمة الفعّالة في حفظ الحقوق وتنظيم سوق الائتمان الخليجي، وخلق بيئة ائتمانية تقوم على الشفافية وتوفير المعلومة الائتمانية الدقيقة المحدثة، ومساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ قرارات تمويلية صحيحة وموضوعية من خلال جمع المعلومات الائتمانية وتحليلها وتصنيفها.
وتوقّع الرئيس التنفيذي لـ «سمة» ظهور مزيد من الاندماجات بين القطاعات الاقتصادية ما يعزّز مستويات إدارة المخاطر لدى الشركات الجديدة، مبيناً أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من الرخص لشركات التمويل العقاري وشركات التأجير وشركات التمويل الصغيرة.. ومشيراً إلى أن هذه الشركات تحتاج إلى الدعم من قبل «سمة» من الناحية المعلوماتية، وأنظمة المخاطر والتنظيم الإداري فيما يتعلق في طريقة التمويل.
جاءت هذه التصريحات عقب احتفال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» مساء أمس الأول في الرياض، بمرور عشرة أعوام على بداية انطلاقتها، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر، وعدد من كبار مسؤولي البنوك السعودية.
وفي بداية الحفل، أثنى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمة ألقاها على إنجازات الشركة، معبرًا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإدارتها التنفيذية وجميع منسوبيها على جهودهم البارزة في تطوير الشركة وتحقيق منجزاتها.
وقال: إن الأعوام العشرة الماضية شهدت نمواً مميزاً في جميع الأنشطة والقطاعات بمختلف مناطق ومدن المملكة، مما جعل تلك الفترة بمثابة عقدٍ مميزٍ في تاريخ مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث أولت المملكة اهتماماً بالغاً بمتانة وسلامة واستقرار القطاع المالي، وتوفير البيئة التنظيمية له لأداء دوره الحيوي.
وأكد المبارك أن من أبرز خدمات هذا القطاع ما يقدمه من تمويل للأنشطة التجارية والاقتصادية، ولذلك تبرز أهمية سلامة التمويل من خلال تعزيز أداء الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.. كما أفاد أن السجل الائتماني للعملاء يُعد أحد أهم أركان إدارة المخاطر في النشاط الائتماني، ولذلك تم تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بغرض جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للجهات الأعضاء فيها بموافقة صاحب المعلومات، وتكوين قاعدة معلوماتية يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، مشيرًا إلى أنه بناء عليه جاءت اللائحة التنفيذية لمنهجية عمل «سمة» التي أقرتها مؤسسة النقد مفصلة لنظام المعلومات الائتمانية، ومحددة لحقوق ومسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة وفق إطار واضح ومحدد يستهدف الحفاظ على حقوق العميل، ويضمن جودة المعلومات الائتمانية، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بالأعضاء وبشركة سمة.
وبيَّن المحافظ، أنه تم توفير جميع متطلبات العمل، إذ إن نجاح الشركة من عناصر بشرية مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة ولوائح تنظيمية ساعدت على سرعة الإنجاز واختصار الوقت وتقليل التكاليف، مشيراً إلى أن عدد أعضاء «سمة» عند بدء عملها في عام 2004 كان مقصوراً على المصارف التجارية فقط، لكن بعد انتشار الوعي بأهمية المعلومة الائتمانية ارتفع عدد أعضائها ليناهز اليوم 200 عضوٍ، شملت القطاع المصرفي، قطاع التأمين، الصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية مثل وزارة ا لإسكان، وزارة الشئون الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، شركة أرامكو السعودية، وشركات الاتصالات والمياه والغاز، إضافة إلى تقديم خدمات لأنشطة التمويل والتأجير، قطاع السيارات والقطاع العقاري، وبعض القطاعات الطبية.. ومبيناً أن من أبرز النتائج المستخلصة منذ بدء عمل الشركة حتى وقتنا الحاضر أن توفير نظم وقواعد المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة بشكل مستمر يساعد العملاء على تجنب التعثر، ويسهم في تخفيض كلفة الاقتراض، والزمن اللازم لمنحه، ويعزز فرص الإقراض العادل، ويرفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية والحد من الديون المعدومة لسلامة واستقرار القطاع المالي، وأيضاً يسهم في تمويل الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس دوراً حيوياً في التوظيف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد المبارك، أن شركة سمة تلتزم في المعلومات الائتمانية التي تزود بها أعضاءها عن الأفراد والشركات بمنهجية تحرص على عدم إفشاء تلك المعلومة إلا للجهات المستفيدة من الأعضاء المشتركين وبموافقة مسبقة من صاحب المعلومات.. كما تحرص الشركة على أن تكون المعلومات صحيحة وسليمة ومحدثة باستمرار لحماية كافة الأطراف. كما تسعى الشركة إلى تطوير منتجات أخرى تلبي حاجة السوق بكافة مكوناته.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» نبيل المبارك خلال عرض مرئي عن إنجازاتها، إن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أصبحت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، مشددًا على حياديتها وعدم تدخلها إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءً السلبية أو الإيجابية، وأن ما تقدمه «سمة» للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسّد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.
وأشار المبارك إلى أن الحاجة في نهاية التسعينيات كانت ملحة لتوفير وعاء ائتماني قادر على تطوير قطاع المعلومات الائتمانية، وكانت بداية المنتجات هي سمتي (نظام الأفراد)، وهو ما عملت سمة على تطويره بشكل كبير ليلبي حاجة وتوسع السوق.
وأبان أنه خلال العقد الماضي، استطاعت سمة إثراء معلوماتها الائتمانية الخاصة بالأفراد وعملت على تنويع الخدمات المضافة لكل قطاع على حدة، وبعد ذلك بدأ التدرج والتوسع بشكل علمي ومهني، ليتم تدشين سمتنا (نظام الشركات)، وهي جملة تقارير ومؤشرات تختص بقطاع الأعمال، الذي يعمل كمنصة حقيقية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة البيانات الوطنية (NDPP) التي تم تدشينها استكمالاً لمعايير بازل 2، وشيكي ( نظام تسجيل الشيكات المرتجعة) الذي أسهم بانخفاض كبير لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة، وتأميني، وهو جملة من الخدمات الخاصة بقطاع التأمين.
وأفاد المبارك، أن «سمة» استطاعت خلال العقد الماضي خدمة حوالي 4 ملايين عميل، كما دشنت الشركة مؤخراً تطبيق سمة SIMAH App الذي يمكّن جميع شرائح المجتمع الاطلاع على التقارير الائتمانية بشكل أسرع، علاوة على بيان جميع حقوق العملاء، مؤكدًا أن خدمة تقريرك في جوالك «510001» هي إحدى الخدمات المثلى المتاحة التي تمكّن العملاء من الاطلاع على تقاريرهم عبر الرسائل النصية بشكل أسهل، كما شرعت «سمة» بتأهيل مستشارين ائتمانيين لتقديم استشارات ائتمانية لنشر الثقافة الائتمانية بشكل مباشر، وتقديم أسس علمية للتخطيط المالي السليم، وسيتم تطبيق هذا المشروع خلال العام المقبل.
وفي ختام الحفل، كرّم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة حازم المقرن وأعضاء المجلس، ورؤسائه السابقين وبعض منسوبيها.
