مكة المكرمة - سامي علي:
كشفت دراسة حديثة عن انخفاض ملحوظ وتدنٍ في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال محرم الماضي، وهو الذي بلغ في مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بنفس الشهر من السنتين الماضيتين.
ووفقاً لقراءة وتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل فقد تدنت قيمة إجمالي صفقات شهر محرم للعقار السكني، مبينة أن هذا الانخفاض تُقدر نسبته بنحو 26 % مقارنة بإجمالي المتوسط العام للسنة الماضية.
وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في محرم بـ3,2 مليار ريال وللتجاري 418 مليون ريال، ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية منذ رمضان الماضي، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز ثمانية مليارات ريال وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية الأربعة مليارات.
ويُعتبر محرم الماضي حسب الدراسة التي أعدتها غرفة مكة المكرمة، من الأشهر التي شهدت ركوداً عقارياً بالمقارنة مع الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاث نقاط، أولاً: المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض, ثانياً: سعر متوسط المتر للأراضي باعتبارها أهم سلعة عقارية إذ تمثّل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية, ثالثاً: قيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة شهد انخفاضاً حادًا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي محرم بلغ سعر المتوسط للمتر السكني 813 ريالاً، بينما كان في محرم من السنة الماضية يتجاوز حاجز الـ3900 ريال.
