العراق - رويترز:
توصلت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان لإنهاء خلاف طال أمده بخصوص صادرات النفط وتحويل مدفوعات الموازنة إلى الإقليم شبه المستقل. وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن الجانبين اتفقا على تصدير 300 ألف برميل نفط يومياً من كركوك و250 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا. ووصف زيباري الاتفاق بأنه مفيد للطرفين قائلاً إنه سيسهم في زيادة صادرات النفط العراقية في وقت تعاني فيه موازنة البلاد من
هبوط أسعار الخام والحرب على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد. وقال زيباري وهو وزير كردي في حكومة بغداد إن من المقرر ضخ النفط من المنطقتين عبر خط أنابيب حكومة كردستان العراق الواصل إلى
تركيا. وأبلغ الوزير رويترز أن ذلك يحتاج إلى بعض الأعمال الفنية التي ستبدأها حكومة الإقليم على الفور. وأضاف أن الاتفاق ينص على تصدير حكومة كردستان 250 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان التركي على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة
تسويق النفط العراقية (سومو). وأشار إلى أن الحكومة الكردية ستساعد أيضاً على ربط حقول نفط كركوك بخط الأنابيب التابع لها الممتد إلى تركيا نظراً لتدمير خط الأنابيب الأصلي الذي يخضع لسيطرة تنظيم داعش. وبموجب الاتفاق ستستأنف الحكومة الاتحادية تحويل 17 بالمئة من الموازنة العامة إلى إقليم كردستان وسترسل مليار دولار إضافية لتغطية الرواتب ومعدات قوات البشمركة الكردية التي تقاتل بجانب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش. وقال زيباري إنه جرى التوصل للاتفاق أمس وأقره مجلس الوزراء العراقي مضيفاً أنه صار اتفاقاً نهائياً. وأكد مسؤولون آخرون نبأ الاتفاق وقالوا إنه سيدعم المالية العامة للعراق. وقال آرام شيخ محمد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي إن العراق يواجه حالياً أزمة اقتصادية سيستدعي التعامل معها زيادة
إنتاج النفط وهو ما لا يمكن إنجازه بدون دعم حكومة إقليم كردستان.
من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية العراقي الاثنين إن الجيش العراقي استعاد من مسلحين إرهابيين مجمعاً كان يتم فيه تخزين بقايا الأسلحة الكيماوية التي تعود لصدام حسين في مخابئ حصينة. وقال محمد جواد الدوركي لمندوبين في مؤتمر بشأن الأسلحة
الكيماوية في لاهاي إن متشددي داعش الذين استولوا على المنطقة في هجوم خاطف في يونيو - حزيران الماضي لم يتمكنوا من اختراق الملاجئ الحصينة. وقال إن قوات الحكومة العراقية تمكنت الآن من طرد مقاتلي داعش من المجمع، حيث يوجد اثنان من الملاجئ المحكمة الإغلاق التي تحتوي على مخزونات مواد كيماوية وصواريخ ومعدات قديمة. وقال الدوركي إن المنشأة التي أنشئت بموجب خطة لتدمير المواد الكيماوية وأقيمت بتكلفة بلغت عشرات ملايين الدولارات بتمويل أمريكي قد نهبت. والمنطقة التي تقع إلى الشمال من بغداد تم تلغيمها وهو ما أجل هدمها الذي كان من المقرر أن يتم هذا العام. وقال للمندوبين
في المؤتمر السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن الجيش العراقي أثناء الفترة الماضية استعاد موقع المثنى والطرق المؤدية إليه. وأضاف أن المهندسين العسكريين يعكفون الآن على إزالة الألغام والمواد المتفجرة من محيط الموقع والمنطقة. وقال إن «الإرهابيين» لم يتمكنوا من اختراق الملاجئ الحصينة.
