أبوظبي - وام:

أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول وجود دراسة لجدوى استمرارية ربط الدرهم بالدولار الأمريكي. علماً بأن المصرف هو الجهة المخولة في الدولة لتحديد وضمان سعر الصرف الرسمي للدرهم، الذي هو من اختصاص مجلس الإدارة، وفقاً للقانون. كما أكد التزام المصرف المركزي باستمرار سياسة الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الوطني تدعم بقوة استمرار ربط سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي؛ إذ إن هذه السياسة قد ساهمت في الاستقرار الاقتصادي ودعم ثقة المستثمرين منذ اتباعها لفترة طويلة.