القاهرة - ياسين عبد العليم - الجزيرة:
أعلنت أجهزة الأمن المصرية حالة الاستنفار في القاهرة وجميع محافظات الجمهورية، وكثّفت القوات من تواجدها وانتشارها بالشوارع والميادين لمواجهة التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والتحالف المناصر لها اليوم الثلاثاء تنديدًا بأحكام البراءة في قضية «القرن» للرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.
وكثفت قوات الجيش والشرطة المدنية من تواجدها أمام الأماكن الشرطية والمصالح الحكومية الهامة ودور العبادة وجميع المنشآت الحيوية تحسبًا لوقوع أعمال عنف أو شغب، كما أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بمديريات الأمن والمراكز الشرطية، وتم نشر القوات بمحيط دواوين المحافظات والبنوك والمستشفيات العامة علاوة على وجود أكمنة ثابتة ومتحركة، لفرض الحالة الأمنية خصوصاً على الطرق العامة والرئيسة، وتم نشر خبراء المفرقعات بمحيط الأماكن الهامة ودور العبادة لفحص أي أجسام غريبة.
وفي القاهرة عززت قوات الأمن من تواجدها بوسط البلد حيث انتشرت عناصر الشرطة في محيط دار القضاء العالي ونقابة المحامين والصحفيين، كما شهد ميدان عبد المنعم رياض ومحيط المتحف المصري وشارع القصر العيني وميدان التحرير، تكثيفاً أمنياً رغم فتح قوات الأمن لحركة المرور في ميدان التحرير وسط أنباء عن إعادة إغلاقه اليوم الثلاثاء استعداداً لتظاهرات الإخوان وأنصارهم.
وشهدت الأماكن الحيوية في القاهرة تواجداً مكثفاً من رجال الشرطة والجيش خصوصاً أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة وقصر القبة ووزارة الدفاع، كما انتشرت قوات خاصة أمام جامعتي القاهرة وعين شمس تحسباً لخروج تظاهرات يقودها طلاب الإخوان إلى خارج الحرم الجامعي.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذى تتزعمه جماعة الإخوان المسلمين، قد دعا أنصاره إلى النزول للتظاهر في مختلف الميادين، اليوم الثلاثاء في مليونية للتنديد بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعدية في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، وأعلن التحالف دعمه لمظاهرات القوى الثورية الرافضة الحكم على مقربة من ميدان التحرير وفي الجامعات.
في غضون ذلك، قال المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة: إن النيابة العامة بدأت في إجراء عملية استنزال مدة الحبس الاحتياطي التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك، من مدة الحكم الصادر ضده في قضية قصور الرئاسة، وستصدر قراراً بشأن فترة الحبس الاحتياطي لمبارك خلال 48 ساعة. وأضاف المستشار شبل أنه فور الانتهاء من حساب المدة، سيصدر قرار لبيان ما إذا كانت فترة الحبس الاحتياطي قد ماثلت الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات أم لا، وستخطر النيابة به مصلحة السجون لتنفيذه. وأوضح شبل، أنه فى حال تماثل أو تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك للثلاث السنوات، سيصدر قرار بإخلاء سبيله عقب تبرئته في قضية قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، السبت الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني «حفظ التحقيق».
