الجزيرة - محمد العثمان:
كلف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كتّاب عدل بالعمل داخل مقر صندوق التنمية العقارية، بهدف مساندة المواطنين في اختصار الوقت، وتسريع إجراءات الحصول على القروض السكنية، أو إنجاز إجراءات التسديد. ويأتي هذا التكليف عقب إعلان وزارة الإسكان مؤخراً أن عدد المستحقين للسكن بلغ 620.889 مواطناً، أما المتقدمون لبوابة إسكان، ممن لديهم طلبات سابقة في الصندوق العقاري بشرط الأرض، فقد بلغ عددهم نحو (56) ألفاً. وسيتمكن المواطنون من الاطلاع على المنتجات السكنية المتوافرة (أرض، أرض وقروض ووحدات سكنية) على مستوى جميع محافظات المملكة، وكذلك الاطلاع على خياراتهم التي تقدموا بطلب الحصول عليها وتفضيلاتهم وتعديلها. وأرجع المدير العام لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن هذا التكليف سيُسهم في سرعة إنجاز المهام للمصلحة العامة، بما فيها إتمام معاملات الموفاطنين، ويضاعف الأعمال اليومية المنجزة في مجال الرهن العقاري وفك الرهن، وقال: «بذلك يتم تجنيب المواطنين تأخر معاملاتهم». وأشار العدوان إلى أن التكليف يبدأ حالياً بكاتبي عدل سيتوليان مهام الرهن وفكه في فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة الرياض، طبقاً لخطة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بهدف ترقية الأداء وتجاوز تأخير المعاملات.
ويأتي هذا التوجُّه العدلي الجديد في ظل التعاون مع صندوق التنمية العقارية، بوصفه إحدى خطوات تطوير الإجراءات العدلية؛ إذ يسعى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لتنمية بيئة العمل القضائية والتوثيقية؛ ليختصر على المواطن طالب القرض العقاري الوقت والجهد في إنجاز معاملاته في دقائق معدودة لدى كاتب العدل في مقر صندوق التنمية العقاري، لرهن صك أرضه باسم صندوق التنمية العقاري خلال دقائق معدودة عبر ربط الإجراءات بالنظام الإلكتروني الشامل لوزارة العدل، بدلاً من مراجعة إضافية لكتابة العدل؛ ما يكلف المواطن أسبوعاً أو أياماً لإنجاز معاملته بين مقري الجهازين. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أنها ستقوم بعملية تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين وفقاً لاختياراتهم ورغباتهم، وكشفت عن تفاصيل المنتجات السكنية المتوافرة بمختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أنها بلغت 306.6 ألف منتج سكني، منها 12496 وحدة سكنية، و252216 قطعة أرض + قرض، و41917 قرضاً لشراء شقة سكنية (ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين)، إضافة لـ200 ألف قرض سكني متاح في كل المحافظات لشراء أو البناء، سيتم صرفها على دفعات.
