أصدرت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق (21) مأذوناً شرعياً خلال العام الماضي؛ خالفوا الأنظمة. وأوضحت الوزارة أن أهم أسباب العقوبات الصادرة لمأذوني الأنكحة جاءت لإجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع وجود الأب, وعدم تدوين تاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وعدم تدوين ما يفيد الثيبوبة للزوجة، واشتراط مبلغ مالي لمأذون الأنكحة، وإجراء عقد النكاح بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وكثرة الشطب والتعديل، وعدم الإشارة إلى صك حصر الورثة.
وكشف تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل أن عدد الممارسين لعمل المأذونية في توثيق عقود الأنكحة بالمملكة (5827) مأذوناً شرعياً حتى نهاية العام الماضي، فيما رخصت خلال العام الماضي لـ(402) مأذون متقدم لعمل المأذونية، ومنحت (135) مأذوناً رخصة العمل خلال الربع الأول، و(90) مأذوناً خلال الرابع الثاني، فيما منحت (98) مأذوناً خلال الربع الثالث، بينما رخصت الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي لـ(79) متقدماً لعمل مأذون أنكحة شرعي.
وأوضحت إدارة مأذوني عقود الأنكحة أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.
وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة لسد حاجة إجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يُسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة؛ إذ يتم إحالة الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.