براءة مبارك وجميع المتهمين في محاكمة القرن

القاهرة - الجزيرة:

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في القضية المعروفة لمحاكمة القرن التي يحاكم فيها المتهمون بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 بالإضافة لتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما. وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وبعد صدور حكم بالبراءة على مبارك أصبح هناك غموض حول مصير مبارك سواء بالإفراج عنه وإطلاق سراحه، أو استمرار وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وأكد خبراء أن هناك رأيين قانونيين بشأن مصير مبارك، الأول: مغادرته المستشفى العسكري باعتباره ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وقضى 3 سنوات عقوبة في قضية القصور الرئاسية، أما الرأي الثاني: فهو استمرار مبارك بالمستشفى العسكري لأن العقوبة لم تنته بعد باعتبار أن فترة حبسه الأولى في أبريل 2011 كانت على خلفية قضية قتل المتظاهرين، ولم تكن في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم لا تحتسب ضمن فترة العقوبة بقضية القصور الرئاسية.

وأضاف الخبراء أن موقف نجلي مبارك «علاء وجمال» مختلف لأنه صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات في القصور الرئاسية، ولا يزالان يقضيان العقوبة، فضلا عن أنهما يخضعان لمحاكمة في قضية أخرى وهي التلاعب في البورصة. وأشار الخبراء إلى أنه يحق للنيابة العامة الطعن في حكم براءة المتهمين.

من جهة أخرى قال المستشار محمد كامل الرشيدي رئيس المحكمة في بداية جلسة الحكم أمس: «قضيت 40 عامًا في القضاء وإني قد عبرت مرقدي في لحدي ولحظة حسابي، وسأحاسب أمام الله وسيسألني الله: ماذا صنعت في الدنيا بصفة عامة وفي القضاء بشكل خاص «من تولي القضاء فقد ذبح بسكين».

وأضاف: «لا يمكن أن أغفل عن الحديث الشريف «من لا يشكر الله لا يشكر الناس»، وأتوجه من كل أعماق فؤادي إلي زميلي إسماعيل عرب، المستشار الجليل، ووجدي عبد المنعم، بكريم شكري على تحملهما وصبرهما ومعاونتهما لي خلال مراحل نظر القضية وحتى هذه اللحظة، وأثمن دور المستشار وائل حسين محامٍ عام أول شمال القاهرة، وليتقبل مني وثيقة السلام».