قال الأكاديمي والخبير النفطي الدكتور أنس الحجي إن قرار أوبك بالإبقاء على حصص الإنتاج وجعل السوق يسير وفقاً للعرض والطلب قابله انخفاض بالأسعار بشكل كبير رغم أنه كان متوقعا من قبل العديد من الخبراء والمحللين. مشيرا في حديثه لـ «الجزيرة» إلى أن القرار فيه ضبابية شديدة وهناك حاجة ماسة لمزيد من التوضيح، خاصة من قبل المسؤولين الخليجيين.
وأبدى الدكتور الحجي تساؤلاً حول نقطتين أساسيتين: الأولى أن أوبك أبقت على السقف الإنتاجي كما هو، وهو 30 مليون برميل يوميا، فهل هذا يعني تخفيض الإنتاج الحالي والذي يكاد يبلغ 31 مليون برميل يوميا، إلى 30 مليون برميل، وبالتالي فإنَّ الأسواق فهمت القرار بشكل خاطئ؟، أم أن القرار يعني الإبقاء على الوضع الحالي كما هو، والذي يتضمن زيادة في الإنتاج فوق السقف المخصص، وبالتالي فإنَّ هذا هو الأمر الذي فهمته الأسواق؟. والنقطة الثانية أن القرار الأخير أشار إلى قرار أوبك في ديسمبر 2011 والذي حد سقف الإنتاج بـ 30 مليون برميل يوميا بدون أي تحديد للحصص. هذا يعني أن قرار ديسمبر 2011 مازال ساريا، والذي أعطى المملكة العربية السعودية صلاحية تغيير الإنتاج بكميات كبيرة، بغض النظر عن أي حصص إنتاجية. هذا الأمر مهم لأن بعض البنوك العالمية أصدرت تقارير تشير إلى انخفاض مستمر في أسعار النفط في الفترات القادمة لأن القرار لم يشر إلى التزام الدول الأعضاء بحصصها الإنتاجية. وهذا استنتاج خاطئ لأن قرار ديسمبر 2011 لم يتضمن أي حصص إنتاجية، لذلك لا داعي لذكر موضوع التزام في القرار الحالي. واختتم الحجي حديثه قائلا: أخطأ الإعلام العالمي عندما بدأ يتكلم عن تلاشي دور أوبك في أسواق النفط العالمية، مع أن الاجتماع يدل على عكس ذلك: فالمنظمة مازالت مهمة، ودور السعودية لم يتغير. وإن دل هذا الاجتماع على شيء، فإنه يدل على أن السعودية مازالت اللاعب الأساسي في أسواق النفط العالمية وفي أوبك نفسها.