أثرياء في العالم صنعوا ملياراتهم من النفايات.. فمتى ننتبه إليها؟

قرأت في صحيفة الجزيرة عن تجربة الهيئة الملكية بينبع في إعادة تدوير النفايات، وتفاصيل تشغيل مكائن تدوير النفايات الذاتية، والدور الكبير الذي تولية الهيئة ممثلة في إدارة النظافة بأهمية توعية المجتمع وزرع مفهوم تدوير النفايات لإعادة استخدامها التي من شأنها التقليل من ضرر تراكمها بالبيئة، وتوعية المجتمع حول أهمية إعادة التدوير واستخدامات المواد المعاد تدويرها.

ويستدعي هذا الخبر الحديث بالغ الأهمية عن النفايات التي ينظر إليها العالم اليوم على أنها مورد من موارد الدخل، إذ تشير تقديرات إلى أن متوسط الهدر الناتج عن إهمال تدوير النفايات في مكة وحدها بنحو 23 مليار ريال سنوياً. وتعد مكة المكرمة على سبيل المثال من أعلى المدن المصدرة للنفايات البلدية، ما يعني أن إعادة تدويرها من شأنها توفير دخل سنوي يمكن أن يضاف إلى ميزانية الدولة، فضلاً عما يمكن توليده من طاقة جراء استغلال تلك النفايات.

وهناك أشياء كثيرة نلقيها في القمامة دون أن نلقي لها بالاً، أو نحسن استغلالها عن طريق تدويرها فتتحول إلى نكبة بدلاً من كونها ثروة.. وتشمل المخلفات المواد البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية والعضوية والقماش والورق وزيت الطعام، وقد شهد العقد الأخير زيادة هائلة في معدلات الاستهلاك على مستوى العالم، نظراً لاعتماد الناس على المعلبات بدلاً من الأطعمة الطازجة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع كبير في حجم مخلفات الاستهلاك السريع دون فرز من المنبع أو إعادة تدوير قبل التخلص منها أو جمعها من خلال الشركات أو جامعي القمامة للاستفادة منها.

كما أن دفن النفايات بالطرق التقليدية دون معالجاتها يؤدي الى تحللها وتسرب ما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية، وكذلك إلى التربة، مما يضر بالدورة الطبيعية للنبات، كما يؤدى إلى انبعاث غازات سامة مثل ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسبب في قتل الغطاء النباتي ويرفع درجة حرارة الأرض، أما التخلص من النفايات بالحرق فهي طريقة تتسبب فيى انبعاث ملوثات غازية خطرة.

من هنا تأتي أهمية إعادة تدوير المخلفات تنطوي على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي، وما يتبعه من تراجع الأمراض والحفاظ على صحة البشر وزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك خفض الضغط على الموارد الطبيعية بإبطاء معدلات استنزافها، لأن التدوير - كمثال - يقلص الحاجة إلى قطع الأشجار لصناعة الورق وغيره.

أيضا إعادة تدوير فضلات الطعام وتحويلها إلى سماد بيولوجي يستخدم في عمليات التحلل العضوي في الزراعة، كما أن غاز الميثان الناتج عن هذه العملية يستخدم انبعاثه في توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أن صناعة تدوير المخلفات توفر فرص عمل كثيرة ، حيث تمر بمراحل عدة تحتاج إلى أيد عاملة ومليارات الدولارات، فالمخلفات كنز مهمل لا يتم استغلاله، والتدوير اتجاه عالمي لتقليل استخدام الخام، وبالتالي تقليل المخلفات.

وتعد النفايات في بعض الدول من أهم مصادر الدخل القومي، وسوقاً رائجة للتجارة، إلا أنها ما زالت تمثل صداعاً مزمناً لدول أخرى، نتيجة لما تسببه من روائح كريهة وانتشار للأوبئة، في حين يمكن استثمارها صناعياً عبر إعادة التدوير المتكامل لما تضمه هذه القمامة من ورق وزجاج ومواد بلاستيكية ومخلفات عضوية وزراعية وصناعية وغيرها.

وبإمكان السعودية الإفادة من خبرات الشركات العالمية في ألمانيا والصين، والتي تملك تقنيات حديثة تستطيع من خلالها الاستفادة من النفايات وإنتاج طاقة كهربائية يمكن أن تنير مدينة بكاملها.

وكنت قرأت تصريحاً لرئيس لجنة الصناعة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يقول فيه إن عديداً من المشاريع يمكنها أن تقوم على تدوير النفايات كمشاريع الطاقة الكهربائية والسماد العضوي الطبيعي وغاز البيوتين، مؤكدا أن ربحية هذه المشاريع عالية جداً، ويمكن طرحها على شركات مساهمة، خاصة أن نفايات العاصمة المقدسة تقدر بمئات الأطنان سنوياً.

إن 10 مليارات دولار أميركي تهدر سنوياً والسبب عدم الاستفادة من مئات الأطنان من النفايات التي تهدر من دون تدويرها والاستفادة منها بشكل أفضل، وفي الوقت الذي تتسابق الشركات في دول العالم على تدوير هذه النفايات والخروج بمكاسب عدة منها، لا تزال النفايات في السعودية تراوح مكانها ولا يستفاد منها، بل إن أضرار هدرها لا تتعلق فقط بالخسائر المادية التي لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني فحسب، بل أيضا هناك من الأضرار البيئية الجمة التي تعاني منها مناطق كثيرة في البلاد، ناهيك عن تأثيرها السلبي على نقص الأسمدة الداعمة للمجال الزراعي في السعودية.

المستثمرون في مجال التدوير، يرون أن العقبة الأولى التي تواجههم هي عدم تصنيف الحاويات، بالإضافة إلى عدم وجود الوعي الحضاري البيئي. لذا فمن الطبيعي أن يكون استغلال النفايات بوضعها الحالي أمراً مزعجاً لكل الجهات الراغبة في الاستثمار، مما يبعد غالبية رجال الأعمال عن هذا الاستثمار داخلياً والتحرك عالمياً للاستثمار، نظراً لعدم وجود قطاعات للفرز، بل يقومون بالاستفادة حتى من الغازات الموجودة في مرامي النفايات.

ولهذا ذهب بعضهم إلى القول بأن تدوير النفايات في السعودية هو بالفعل «الذهب المفقود»، فمليارات الدولارات تذهب هباء منثوراً من دون الاستفادة منها بشكل فعلي، ناهيك عن أضرار هذه النفايات على الاقتصاد الوطني في حالة عدم تدويرها بالشكل السليم.

ندى التركي - الدمام