رئيس فريق المباني في برنامج كفاءة الطاقة لـ«الجزيرة»:
الرفع بتوصية لتأسيس شركة تتولى تعديل المباني الحكومية القائمة
الجزيرة - بندر الايداء:
كشف رئيس فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بأن البرنامج كان يواجه تحديات فيما يتعلق بضعف معايير الرقابة وضبط المنتجات، إذ ليس هناك آليات لمراقبة المنتجات، وبتضافر جهود كافة الجهات العاملة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بمنظومة عمل توافقية وتكاملية وممكنة للأدوار تمكنا من التغلب على هذه التحديات، وقال المهندس حكم بن عادل زمو في حوار مع «الجزيرة»: إن البرنامج يخطط لتنفيذ مشروعات لتعديل بعض المباني الحكومية.
وأضاف: من ضمن الفرق الفنية العاملة في البرنامج هناك فريق يعنى بالفعل في هذا الجانب وقد أجرى العديد من دراسات الجدوى التي أثبتت الجدوى الاقتصادية لتعديل المباني الحكومية القائمة لرفع كفاءتها، وعليه تم التوصية بوضع لجنة تأسيسية لدراسة جدوى إنشاء شركة تتولى على عاتقها هذه المهمة.
أما من جهة المباني القائمة السكنية فهذا الخيار مازال تحت الدراسة.... وفيما يلي نص حديث المهندس زمو لـ»الجزيرة».
o ضعف معايير الرقابة وضبط المنتجات يمثلان جزءًا من التحديات التي تواجه جهود كفاءة الطاقة في المباني إذ ليس هناك آليات لمراقبة المنتجات، كما لا توجد حاليا مواصفات ومعايير أو آلية لضبط منتجات العوازل والإضاءة.... كيف تواجهون مثل هذه التحديات؟
- في السابق كنا بالفعل نواجه هذا التحدي، ولكن بتضافر جهود كافة الجهات العاملة في البرنامج بمنظومة عمل توافقية وتكاملية وممكنة للأدوار تمكنا من التغلب على هذه التحديات، ولنا في مراقبة وضبط جودة أجهزة التكييف مثال واقعي وعملي يحتذى به والحمد لله. أما فيما يتعلق بآلية تطبيق العزل الحراري في المملكة ومنها ضبط جودة مواد العزل الحراري، فقد تم تكوين فريق لدراسة متطلبات ووضع آلية لتطبيق العزل الحراري في المباني من جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء، وبدأ الفريق عمله بتحديث قيم العزل الحراري للمباني الجديدة السكنية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال أخذاً في الاعتبار الظروف المحلية للمملكة كاعتبارات الطقس والمناخ، وكذلك عمل الفريق على تحديث واستحداث مواصفات مواد العزل الحراري الموجودة في الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكد من وجود آلية لمراقبة الجودة لمواد العزل المباعة في الأسواق، وتم تحديد المدن التي سيتم تطبيق العزل الحراري فيها إلزاميًا كمرحلة أولى، وإصدار لائحة معاقبة المكاتب الهندسية التي لا تلتزم بمتطلبات العزل الحراري، وتطوير آلية لمراقبة تركيب العزل الحراري في المباني الجديدة.
o برنامج كفاءة الطاقة شكل حضورًا لافتًا خلال العامين الحالي والماضي.. ألا ترى بأنه «ولد» متأخرًا في ظل المشروعات والبرامج العملاقة التي طرحها إذا ما نظرنا إلى أن ترشيد الطاقة هدف وطني وإستراتيجي؟
- جهود المملكة لرفع كفاءة الطاقة في جانب الطلب (الاستهلاك) بدأت منذ عقد تقريبًا ففي عام 2003 تم البدء في برنامج مؤقت تحت مسمى البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة حيث كان التركيز منصبًا على الترشيد في مجال الكهرباء ورفع التوعية في هذا المجال بمشاركة محدودة من بعض الجهات ذات العلاقة. تلاه التفكير في توسعة هذا البرنامج لتغطية كافة أنواع الطاقة وتحويله إلى مركز دائم وعليه تمت الموافقة من مجلس الوزراء نهاية عام 2010 بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ووضع من أهم أهدافه الرئيسة وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وعليه بدأ المركز في إطلاق برنامج وطني شامل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسة (المباني والصناعة والنقل البري) منتصف العام 2012.
o يخطط البرنامج لتنفيذ مشروعات لتعديل بعض المباني الحكومية القائمة، ومبادرات لتحفيز المواطنين لتعديل مبانيهم... نريد أن تلقى لنا الضوء على بنوع من التفصيل حول هذا الجانب؟
- من ضمن الفرق الفنية العاملة في البرنامج هناك فريق يعنى بالفعل في هذا الجانب وقد أجرى العديد من دراسات الجدوى التي أثبتت الجدوى الاقتصادية لتعديل المباني الحكومية القائمة لرفع كفاءتها، وعليه تم التوصية بوضع لجنة تأسيسية لدراسة جدوى إنشاء شركة تتولى على عاتقها هذه المهمة. أما من جهة المباني القائمة السكنية فهذا الخيار مازال تحت الدراسة.
o إلى أي مدى نجحتم في توعية المكاتب الهندسية والمطورين والمقاولين والمسؤولين في قطاعات الإنشاء والتعمير، بدورهم الحيوي في تطبيق إلزامية العزل الحراري في المباني؟
- ضمن الحملة التوعوية عن فوائد العزل الحراري التي انطلقت في 19 أكتوبر قام البرنامج بتنظيم منتدى العزل الحراري في الرياض يومي 21-22 أكتوبر وتلاه تنظيم 18 ورشة عمل في مختلف مدن المملكة بالتعاون مع الغرف التجارية تستهدف بالدرجة الأولى المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين والمقاولين وشركات العزل الحراري لرفع مستوى الوعي لديهم بالقيم والإجراءات لتطبيق العزل الحراري.
o ألا ترون بأن الحملة التوعوية الخاصة بالعزل الحراري يجب أن تركز جهودها على المكاتب الهندسية والمطورين والمقاولين بدلاً من المواطنين طالما أن تطبيق «العزل» بات إلزاميًا؟
الحملة لها شقان، الأول يستهدف المستهلك العادي لتوعيته بفوائد العزل الحراري ومنافعه، والشق الآخر يستهدف أصحاب الاختصاص من المكاتب الهندسية والمطورين والمقاولين، وكما ذكرت لك أقمنا وما زلنا ورش عمل لهم لرفع مستوى الوعي لديهم بالقيم والإجراءات لتطبيق العزل الحراري في 18 مدينة.
o كيف تنظرون في برنامج كفاءة الطاقة إلى انخفاض أسعار الوقود بالمملكة في ظل تحذيرات الكثير من المختصين والخبراء من النتائج السلبية للتنامي المفرط لاستهلاكنا من منتجات الطاقة المدعومة؟
- من ضمن إطار عمل البرنامج والأسس التي قام عليها تصميم المبادرات وفق الوضع الراهن للأسعار، وهذا تحد كبير بحد ذاته، لأن الكثير من ممارسات الترشيد يكون الحافز الرئيس فيها ارتفاع أسعار الطاقة.
o لماذا لم ينشط مركز كفاءة الطاقة في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة بالسوق المحلية؟
- جميع برامج ومبادرات البرنامج مبنية على دراسة السوق المحلية من جهة المواد والأسعار والمواصفات التي تلائم ظروف المملكة المناخية والاجتماعية والاقتصادية.
o ما أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق العزل الحراري في المباني السكنية؟ وكيف تنظرون إلى تطبيقه في المباني القائمة؟
- أولا تشريعات العزل الحراري وآليات تطبيقه تعنى فقط بالمباني الجديدة قيد الإنشاء، ولا تشمل المباني القائمة إلا في حالة وجود رخصة ترميم أو إضافة. كما مشاهد ومجرب عند تطبيق أي أمر جديد تكون هناك بعض المعوقات، وهذا ما حصل بالفعل حيث واجهنا في عملية تطبيق العزل الحراري بعض المعوقات في بداية الأمر نتيجة لعدم معرفة بعض الجهات بالأدوار والمسؤوليات المناطة بها ومدى وعيها بارتباط عملها وتكامله مع أعمال الجهات الأخرى، مما حدا بالبرنامج إلى إيجاد ترتيبات وتشريعات وحلول لتفادي تلك المعوقات ومنها:
- تم تحديد 24 مدينة لتطبيق العزل الحراري فيها إلزاميًا كمرحلة أولى.
- الحصول على شهادة التنسيق من الشركة السعودية للكهرباء كمتطلب من متطلبات إصدار رخصة البناء.
- توقيع تعهد العزل الحراري المشترك بين المالك والمكتب الهندسي.
- إصدار لائحة معاقبة المكاتب الهندسية التي لا تلتزم بمتطلبات العزل الحراري.
- تطوير آلية لمراقبة العزل الحراري في المباني الجديدة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.
- تحديث مواصفات مواد العزل الحراري الأكثر استخدامًا في المباني ومراقبة تلك المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة من ناحية مدى مطابقتها لتلك المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأخيرًا نهيب بجميع من له علاقة بتطبيق العزل الحراري في المباني سواء كانوا مسؤولين في الأمانات والبلديات وأصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين والمطورين العقاريين والملاك وفرق مراقبي العزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء بالعمل بشكل مهني وبروح الفريق الواحد لتطبيق العزل الحراري بالشكل المطلوب تحقيقًا للمصلحة الوطنية المرجوة.
