لجنة الإعلام الرياضي ... أمر دبر بليل

كتب - علي الصحن:

صدر أخيراً عن هيئة الصحفيين السعوديين قرار بتشكيل لجنة للإعلام الرياضي، ومع كامل التقدير للأسماء التي دخلت في التشكيل، إلا أن الأسئلة تتوالى بهذا الشأن:

.. كيف اختيرت اللجنة؟

.. ولماذا تم اختيار هذه الأسماء بالذات؟

.. وهل هناك أسس نظامية بني عليها الاختيار؟

وهل هذه الأسماء تمثل كافة أطياف الإعلام الرياضي السعودي؟ وهل تعبر عنه بالفعل؟ وهل تملك القدرة على اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته؟ وهل هي قادرة بالفعل على نقل مطالبه والدفاع عنه وانتزاع حقوقه؟

وهل هذه الأسماء تحظى قبل كل شيء بقبول المنتمين للإعلام الرياضي؟؟

في أحاديث متناثرة هنا وهناك يردد بعض الإعلاميين الرياضيين أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة جاء من أجل قطع الطريق أمام اعتماد اتحاد الإعلام الرياضي الذي كان الجميع ينتظر إشهاره بين الفينة والأخرى، كما أن الإعلام الرياضي يتساءل عن لجنة الإعلام الرياضي التي تم تشكيلها في 27/ 8/ 1409هـ بقرار من الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله) بعد التنسيق مع معالي وزير الإعلام من أجل الاهتمام بشؤون الإعلام الرياضي المقروء والمشاهد والمسموع، جاء تشكيل اللجنة آنذاك برئاسة مدير الإعلام والنشر بالرئاسة العامة لرعاية الشباب الأستاذ منصور الخضيري وعضوية رؤساء الأقسام الرياضية في وسائل الإعلام، فكيف يتم تشكيل لجنة بنفس الاسم دون حل اللجنة الموجودة فعلياً، وهل يعلم من أصدر القرار الأخير يعلم بوجود اللجنة أصلاً، وهل تم التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام كما فعلت رعاية الشباب قبل صدور قرار التشكيل قبل 27 عاماً؟

إن المطلوب الآن ليس إقناع الشارع الرياضي بهذه اللجنة وأهدافها ومسببات وجودها، بل بطريقة تشكيلها - مع احترام الأسماء الموجود فيها - وهل غاب عمن أصدر القرار أن الناس في الألفية الثالثة وأن آلية اختيار الأعضاء لا يمكن أن تتم على طريقة أمر دبر بليل، بل لابد أن يكون هناك وضوح في هذا الشأن، وان يكون هناك انتخابات قانونية تشرف عليها جهات محايدة من أجل اختيار الأعضاء ومن أجل إقناع الرياضيين بمن يقع عليه الاختيار.

إن وجود جهة مرجعية للإعلام الرياضي أمر ملح ولا سيما في ظل الفوضى التي دبت في جسده ودخول أسماء لا علاقة لها بالإعلام ويتم تقديمها على أنها أسماء خبيرة في مجالها، لكن هذه الجهة يجب أن يكون مرجعها إلى وزارة الثقافة والإعلام حتى تستطيع امتلاك حق التشريع والتنفيذ والضبط، وتكون قادرة على وضع حد لأي تجاوزات وإصدار ما يلزم من عقوبات على من يفعل ذلك... أما أن يوكل الأمر للجنة صورية لا يمكن أن تحل أو تربط ولا تملك خيطاً ولا مخيطاً لتقدم مخيطاً، فذلك أمر مرفوض... وإن لم يرفضه أهله فسيرفضه الزمن مع توالي الأيام!!