استعانت وزارة شؤون الأقليات في الهند بمؤسسة مقرها كوالالمبور للعمل على تطوير الأوقاف الإسلامية وتعظيم الاستفادة منها في البلد الذي يعيش فيه عدد كبير من المسلمين.
وستعقد مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي - التي تنظم مؤتمرات وورش عمل عن الاقتصاد الإسلامي في أنحاء العالم - مائدة مستديرة في وقت لاحق هذا العام لبحث سبل تطوير إدارة العقارات الوقفية في الهند التي يقدر عددها بنحو 490 ألف عقار.
وقالت المؤسسة إن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة وصندوق الحج الماليزي وشركة برمودالان أكبر شركة إدارة صناديق مملوكة للدولة في ماليزيا سيشاركون في ذلك اللقاء.
ويقوم المسلمون في أنحاء العالم بوقف بعض الأصول لاستخدامها كمشروعات اجتماعية مثل المساجد والمدارس وبرامج الرعاية الاجتماعية. وتضم الأوقاف حيازات ضخمة من العقارات والمنشآت التجارية والأموال السائلة والأسهم وغيرها من الأصول.
لكن مازالت إدارة تلك الأصول عملية بدائية في كثير من الحالات. فغالبا ما يوقف المال في عقار أو وديعة مصرفية بعوائد هزيلة أو معدومة وهو ما يضع تكاليف على كاهل الاقتصاد المحلي.
وتوجد في الهند - التي يقدر عدد سكانها المسلمين بنحو 177 مليون نسمة - قاعدة وقفية كبيرة لكن كثيرا من أصولها لا تستغل بكفاءة إذ يقدر دخلها السنوي بنحو 1.63 مليار روبية (26.3 مليون دولار).
وافتتح رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ مؤسسة لتطوير الأوقاف أسستها وزارة شؤون الأقليات لتعزيز شفافية إدارة تلك الأصول.
وقال الأمين العام لمؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي فوزي عبد الرزاق لرويترز «يوجد الآن اعتراف حكومي متزايد بل ودعم لذلك. تلك الأمور لا يمكن إنجازها بكفاءة بدون دعم تشريعي.»
وقد يرى البعض أن جهود تطوير الأوقاف في الهند مقدمة لإنشاء قطاع مصرفي إسلامي في البلاد. وتمنع القوانين الهندية الحالية بيع المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة.