رفعنا درجات الإفصاح والتحوط ضد مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية

الجزيرة - الرياض:

قالت هيئة سوق المال إنها رفعت درجة الإفصاح والتحوط ضد مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل في المؤسسات المالية، وذلك من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها يناير 2013 م على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط، ومن بينها لائحة «الأشخاص المرخص لهم».

وقالت الهيئة إنها طبقت خلال إعداد قواعد الكفاية المالية الجديدة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال والمتمثلة بمتطلبات بازل2و3.

وتهدف القواعد إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.

وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية.. وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.

وتراقب الهيئة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز، الأولى: تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.. والركيزة الثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( وهاتان الركيزتان تم العمل بها خلال العام الجاري).. أما الركيزة الثالثة فتشمل الإفصاح عن الإستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، وسيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.

ويبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة، إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال، في حين بلغت إيراداتها 6.3مليار ريال.

وفي إطار الكفاية المالية لهذه المؤسسات، فإن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ بلغ 2.3 مرة متجاوزاً المعدل المطلوب وفقاً لقواعد الكفاية المالية والذي يجب أن يكون أعلى من مرة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليار ريال.. أما المؤسسات المالية المرخصة في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، فإن (قواعد الكفاية المالية) تتطلب منها الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقل عن 200 ألف ريال ورأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر.. وبنهاية العام الماضي، بلغ رأس المال العامل للمؤسسات المالية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة 173 مليون ريال، وبلغ إجمالي الفائض في رأس المال العامل 156 مليون ريال، ووصل متوسط الفائض في رأس المال العامل إلى 9.2 مليون ريال.

وقالت الهيئة إنها تحرص على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية، ولتمكين شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذي علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.

وفي إطار جهودها لتطوير منهجية العمل المؤسسي في قطاع المؤسسات المالية، شكّلت الهيئة لجاناً مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تلقي المقترحات والمبادرات المتعلقة بتطوير سوق المال بشكل عام والأطر التنظيمية ذات العلاقة.