طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إسرائيل بالوقف الفوري لعميات هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات في القدس مؤخراً.
وقالت المنظمة في بيان نُشر أمس السبت إن هذه العمليات تعاقب كل عائلات المنفذين، وبذلك توقع العقاب «بصورة متعمدة ومخالفة للقانون بحق أناس غير مدانين بسوء السلوك».
وتابع البيان بأن المنظمة تصنف هدم المنازل في الأراضي المحتلة، مثل القدس الشرقية والضفة الغربية، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتباره «جريمة حرب».
وكان فلسطينيان قد هاجما يوم الثلاثاء الماضي بمسدس وساطور مصلين في معبد يهودي في القدس؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية.
وعقب ذلك بوقت قصير أبلغ الجيش الإسرائيلي أسرتَيْ الرجلين باعتزامه هدم منزليهما في غضون 48 ساعة.
وكان الجيش قد هدم منزل فلسطيني ثالث دهس بسيارته في الشهر الماضي إسرائيليين كانوا ينتظرون عند محطة حافلات في القدس الشرقية.
وقال جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن على إسرائيل أن تلاحق المجرمين وفقاً للقانون الجنائي، وتدينهم وتعاقبهم.
واستطرد «لكنها بدلاً من ذلك تهدم أو تغلق المنازل أو المساكن بشكل انتقامي، وتلحق الضرر بعائلات بكاملها». في المقابل، ترى السلطات الإسرائيلية في هذه العمليات رادعاً لمهاجمين محتملين.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أجازت مراراً هذه العمليات، ورفضت دعاوى ضدها.
من جهة أخرى، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت إن الفلسطينيين يريدون التهدئة وعدم تصعيد العنف مع إسرائيل.
وأكد عباس في كلمة له أمام اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله «خطورة التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس واستمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد المدينة المقدسة، وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك».
وحث على ضرورة «استمرار الوضع القائم منذ عام 1967 في المسجد الأقصى، والحفاظ عليه لمنع تفاقم الأوضاع»، مجدداً تحذيره من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني «سيجر المنطقة إلى ويلات لن يعرف أحد عواقبها».
وبخصوص المسيرة السياسية أكد عباس استمرار المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعاً مهماً السبت المقبل لبحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والقرار الفلسطيني - العربي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الشهر الجاري.
وذكر أن السياسة الدبلوماسية الفلسطينية الحالية «تكسب وبشكل دائم المزيد من الدعم الدولي لصالح قضيتنا العادلة، وذلك من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين المستقلة».
وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة قال عباس إن «هذه القضية تحتل الأولوية لدى القيادة الفلسطينية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع الذين ينامون في العراء من جراء تدمير منازلهم من جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة».
وأضاف بأن الحكومة الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال؛ إذ بدأت عملية إعادة الإعمار ولو بشكل مبدئي بانتظار وصول أموال الدول المانحة التي أقرت في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.