قرر الأديب والروائي المصري يوسف زيدان، صاحب رواية عزازيل، اعتزال العمل الثقافي في مصر والبلاد العربية، وذلك بسبب الاستمرار في تعيين إسماعيل سراج الدين، مديرًا لمكتبة الإسكندرية في الوقت الذي يحاكم فيه باتهامات تتعلق بعمله في المكتبة ولم يفصل فيها القضاء حتى الآن. جاء ذلك في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وجاء فيه: معروفٌ أن خلافاً جرى بيني وبين د. إسماعيل سراج الدين، بسبب مكتبة الإسكندرية وليس لسببٍ شخصي، فكانت نتيجته أنني استقلتُ منذ عامين من عملي كمدير لمركز المخطوطات ومتحف المخطوطات بالمكتبة، بعد سبعة عشر عامًا من الجهد الذي لا يعلمه إلا الله لبناء هذه المكتبة ورفع شأنها في العالم.
وأضاف: معروفٌ أن الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، يُحاكم منذ ثلاثة أعوام بسبب أفعاله في المكتبة، ويديرها في الوقت ذاته، وكان قد أحيل إلى النيابة في 107 قضايا، جرى التصالح في بعضها وذهب بعضها الآخر إلى المحكمة وظلت الجلسات تؤجّل حتى كان التأجيل رقم 15 منذ أسبوع، إلى جلسة شهر ديسمبر القادم! وهو في الوقت ذاته يدير المكتبة.. ومعروف أن الدكتور جابر عصفور، وزير ثقافة مصر حاليًا، كان قد قال منذ عامين ما نشرته الجرائد، وكان نصُّه بالحرف الواحد «إسماعيل سراج الدين كذّاب» ومع ذلك، أصدر قراراً فور تولّيه وزارة الثقافة بضمِّ هذا الذي وصفه بالكذّاب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة.. والآن، يصدر رئيس الوزراء قراره هذا المنشور في كل الصحف، لتكريم الدكتور المذكور بمنصب «المستشار» الثقافي لرئاسة مجلس الوزراء. وعلى ذلك، ولأن السيل قد بلغ الزُّبى، ولأنني تأكدتُ من أنني كنت حتى اليوم أحارب طواحين الهواء؛ أُعلن الآتي:
اعتباراً من هذه الليلة، سأتوقّف عن أي فعلٍ وتفاعلٍ ثقافي في مصر والبلاد العربية، وسأنقطع عن الكتابة الأسبوعية في جريدتي الأهرام والوطن (وأي جريدة أخرى) وسأكفُّ عن كل الاجتهادات التثقيفية والصالونات الثقافية والندوات واللقاءات الفكرية التي أُقيمها في القاهرة والإسكندرية، وغيرهما من المدن المصرية. ولن أشارك من الآن فصاعدًا، في أي حدثٍ عامٍ، ثقافي أو غير ثقافي، في مصر أو في غيرها.
ولن أعود في قراري هذا، ما دام د. إسماعيل سراج الدين باقيًا في مكانه كمدير لمكتبة الإسكندرية (أو تُعلن المحكمة براءته من القضايا التي يُحاكم فيها، بسبب أعماله في المكتبة).. وما دام الرئيس السيسي الذي بحكم منصبه كرئيس للجمهورية، هو بحكم القانون الخاص بالمكتبة «رئيس مكتبة الإسكندرية»، لم يتدخّل شخصياً في هذا الأمر الذي أراه دليلاً دامغاً، على أنه لا فائدة تُرجى من أي جهدٍ ثقافي يُبذل في هذا الوطن المنكوب المسمّى مصر.