النزاعات الداخلية تجمد 15 مليار ريال بالشركات العائلية

أبها - عبد الله الهاجري:

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس عبد الله المبطي، أن حجم الأموال المجمدة غير المستغلة في الشركات العائلية بسبب النزاعات الداخلية بلغ ما يزيد على 15 مليار ريال خلال العام 2012، الأمر الذي يمكن معه تصور مدى النفع الذي كان يمكن تحقيقه إذا ما تم استغلال تلك الأموال، وكان لتلك المشكلات وغيرها الأثر البالغ في تهديد استمرار الشركات العائلية، وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة لما لها من وزن في الاقتصاد السعودي. وقال: يدق استطلاع الأرقام الخاصة بإدارة الشركات العائلية ناقوس الخطر لاستمراريتها، فالشركات العائلية بالمملكة تمثّل نحو 95%، يدير نحو 33% منها الجيل الثاني من العائلة، وتصل فقط 15% منها إلى الإدارة من قِبل الجيل الثالث في العائلة، في حين أن نسبة الشركات العائلية التي وصلت للجيل الرابع لا تتعدى 4 %. جاء ذلك أثناء تدشين مستشار وزير التجارة والصناعة بدر الهداب، لأول مركز للمنشآت العائلية بالمملكة أطلقته غرفة بها، وذلك خلال افتتاحه فعاليات ملتقى المنشآت العائلية يوم أمس الأربعاء بفندق قصر أبها بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين. وقال الهداب: إن تأسيس مركز عسير للمنشآت العائلية يُعتبر استجابة للأمر السامي الكريم لعام 1433 بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قيام الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية، ودعمه ووضع الآلية المناسبة لتمويله. وقال المبطي، إن الشركات العائلية تمثّل 85 % من حجم الشركات المسجلة عالمياً وتمثِّل 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية وتُشكّل المملكة وأمريكا النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم، كما أن المملكة وإيطاليا تضمان 95 % من عدد الشركات المسجلة، تليهما أمريكا بنسبة تصل إلى 92 % من عدد هذه الشركات.

وأبان أن الغرفة قامت بتنظيم الملتقى بغية مناقشة كافة جوانب الموضوع والأهمية النسبية للمنشآت العائلية في الاقتصاد السعودي والتحديات التي تواجه تلك المنشآت واستمرارياتها وأساليب المحافظة عليها، وما تتعرض له من مخاطر قد تصل إلى الانهيار الذي سوف يكون له بالغ الأثر في تهديد اقتصاد المملكة في المستقبل، لا سيما مع ما تشير إليه البيانات من أن نسبة الشركات العائلية في المملكة تصل لنحو 95% من إجمالي الشركات, ويتجاوز حجم استثماراتها 250 مليار ريال، كما تزيد حصة الشركات العائلية من إجمالي رأس المال الثابت على 39%، وتتراوح حصة تلك الشركات من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 22%-30 %. وفي هذا السياق، تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي السعودي غير النفطي تصل إلى نحو 90%. وعلى صعيد آخر أكد المبطي أن أهمية الشركات العائلية لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، فهناك بُعدٌ اجتماعي لا يقل في خطورته عن البعد الاقتصادي، وهو البعد الخاص بالطاقة الاستيعابية لتلك الشركات في امتصاص طالبي العمل، حيث تطلعنا البيانات على أن 45 شركة عائلية من أكبر 100 شركة سعودية تجاوزت عائداتها نحو 120 مليار ريال، تقوم بتوظيف ما يزيد على 200 ألف شخص بالمملكة، الأمر الذي تظهر معه خطورة تعثر تلك الشركات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: المنشآت العائلية تشهد بشكل عام وبشكل خاص بالمملكة العديد من المشكلات التي تهدد استمراريتها وما يترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية حالية ومستقبلية، وتتنوع تلك المشكلات بين تهديدات تنبع من البيئة الخارجية للشركات مثل منافسات شركات الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعدية الجنسيات، وأخرى تنشأ في البيئة الداخلية لتلك الشركات وأهمها النزاعات التي تحدث بين أفراد العائلة.