غرفة الرياض تستعرض رؤيتها لجعل العاصمة مركزاً إقليمياً للأعمال

الجزيرة - الرياض:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن مدينة الرياض تعيش نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة بفضل الله، ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لسموه مع مجلس إدارة غرفة الرياض الذي عُقد ظهر أمس الأربعاء بمقر الغرفة بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ورؤساء اللجان بالغرفة، وأكد سموه أهمية التكامل والتنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البعد التنموي والاقتصادي بالمنطقة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لإيجاد تنمية تكاملية بين كل محافظات الرياض وبما يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.

ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة الرياض في تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية بالرياض، مشيراً إلى أن الرياض مهيأة لأن تتبوأ مركزاً إقليمياً ودولياً متقدماً بما تعيشه من مشاريع عملاقة.

وتضمن اللقاء عرضاً قدمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض احتوى لمحة عامة عن الرياض، وأبرز مؤشرات النمو التي تمتاز بها الرياض من حيث المساحة والسكان، حيث أشار العرض إلى أن النمو السكاني بالمدينة بلغ 8% بسبب تركز الخدمات والوظائف بها، وتناول العرض المخطط الإقليمي للمنطقة والمزايا النسبية لتجمعات مراكز التنمية.

بعد ذلك قدم الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام للغرفة الرؤية الإستراتيجية التي أعدتها غرفة الرياض لتحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020م، حيث تضمن عرضاً لتفاصيل وعناصر تلك الرؤية، والعوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للأعمال، مؤكداً أن الرياض تمتلك الكثير من عوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزاً إقليمياً متميزاً وجذاباً للأعمال.

وأكد الكثيري خلال العرض أن تحقيق الرؤية يبدأ بإجراء دراسة شاملة للوضع القائم يحدد من خلالها الاشتراطات والعناصر المطلوبة لتحقيق الرؤية ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نتائج الدراسة ووضع خطط التنفيذ، مشيراً إلى أن الرياض تمثّل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، بما تمتلكه من موقع متقدم كأكبر منتج للبترول وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم، وكعضو نشط ضمن مجموعة العشرين، كما تضم الرياض مراكز اقتصادية مترابطة ومتنوعة صناعية وزراعية، وتستحوذ على العديد من النطاقات الصناعية التي ترفع قدراتها على جلب وتوليد عناصر الابتكار، لافتاً إلى ما ينتظر الرياض من تطورات واعدة في المستقبل القريب تعزز مبادرة التحول لمركز إقليمي للأعمال تتمثّل في المشروعين العملاقين مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، ومركز الملك عبد الله المالي.

وتضمن العرض تبيان أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، وما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال ويحد من العوائق التي تعترضه، إضافة إلى دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل.

ووفقاً لهذه الرؤية فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة للاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم للمدن الكبرى، وتعزيز المنافسة بين المدن الإقليمية ومن ثم العالمية، مما يدعم جهود الاستحواذ على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابياً في تحقيق ارتقاء مستويات الرفاهية الاجتماعية والبيئية لمواطني وسكان الرياض.

وأكدت الرؤية على أهمية مشاركة عدة جهات لتنفيذ مبادرة تحويل الرياض لمركز إقليمي للأعمال، تضم عدداً من الوزارات هي الداخلية، التجارة والصناعة، العمل، الشؤون البلدية والقروية، النقل، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومصلحة الجمارك السعودية، ويقتضي تنفيذ هذه الرؤية استقراء التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، ومراعاة المواصفات والاشتراطات التي حددتها الجهات الدولية المختصة.