استعرض مجلس الوزراء المصري أمس تقريرًا حول الأنشطة المتعلقة بالعلاقات الخارجية، المصرية، فيما نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ما أثير حول توقيع مصر مع قبرص واليونان اتفاقية يتم بموجبها التنازل عن جزء من مياهها الإقليمية لصالح الدولتين، مشيرًا إلى أن ما أثير حول ذلك عار تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز أن مصر لن تفرط في أي شبر من أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مواردها الطبيعية تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، وأن الاتفاقيات الموقعة حاليًا تحفظ لمصر كافة حقوقها ولا تنتقص منها. في حين استعرض المجلس كذلك نتائج اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي عقدت يوم 13 نوفمبر 2014 بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وعبد الملك السلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأسفرت عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بشأن التعاون الثنائي في العديد من المجالات كما تناول المجلس أهم نتائج اللقاءات والاجتماعات لرئيس المجلس مع الوفود الأجنبية خلال الأسبوع الماضي، ومنها مشاركته في لقاء وفد نادي دبي للصحافة يوم 13 نوفمبر الجاري بالقاهرة، الذي تم خلاله الحديث عن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية وآفاق التعاون الثنائي، وسبل مجابهة التحديات المشتركة، إضافة إلى اللقاء مع السفير الإيطالي لدى القاهرة، يوم 17 نوفمبر الجاري، الذي تم خلاله مناقشة التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى إيطاليا. وفي إطار العلاقات الخارجية المصرية فقد تم خلال الاجتماع تناول عدد من اجتماعات وزير الخارجية التي شملت وزراء خارجية ليبيا والإمارات والبحرين وسنغافورة يوم 15 نوفمبر الجاري على هامش المشاركة في أعمال منتدى «صير بن ياس» بالإمارات لشؤون الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وما تم خلالها من بحث سبل زيادة تنشيط العلاقات بين مصر وكل بلد على حدة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات القضايا الإقليمية لاسيما ما يخص الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن كما تم الإشارة إلى لقاءاته مع كل من وزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة، ومستشار الأمن القومي، وذلك في إطار جولة أوروبية يقوم بها الوزير تشمل باريس ولندن، ثم كوبنهاجن لحضور فعاليات منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال خلال يومي 19 و20 نوفمبر 2014، حيث تناول الوزير خلال تلك اللقاءات العلاقات الثنائية مع كل دولة وسبل تطويرها. كما تبادل الرأي حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.