لجنة عليا لدراسة آثار قانون الضرائب البريطاني الجديد على السعوديين

الجزيرة - ندى الربيعة:

كشف لقاء جمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مع مسئولي مجلس الغرف السعودية بالرياض، عن توجيه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة آثار تطبيق قانون الضرائب البريطاني الجديد على الرعايا السعوديين في بريطانيا برئاسة وزارة التجارة والصناعة وممثلين على مستوى عال من وزارات (التجارة والصناعة، والمالية، والخارجية)، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية، والتي أوصت بتكليف سفارة المملكة بلندن ومجلس الغرف السعودية - الذي شكَّل فريقاً من قطاع الأعمال - لدراسة آثار قانون الضرائب الجديد على الرعايا السعوديين والرفع بنتائج وتوصيات الدراسة للجنة العليا.

واستحوذ نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة (Tax Domicile) على أجواء المناقشات، والتي تم فيها التباحث حول الجهود المختلفة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وبريطانيا ومناقشة دعم نفاذ الصادرات السعودية للسوق البريطانية وتدريب الشباب السعودي في الشركات البريطانية.

وكشف اللقاء عن خلفيات متابعة الجهات المعنية بالمملكة لقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومية البريطانية على نظام الضرائب البريطاني، بناء على ما رفعه سمو سفير خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة بشأن معاناة المواطنين السعوديين من نظام ضريبة المقيمين على أراضي المملكة المتحدة (Tax Domicile)، وقلق المستثمرين وأصحاب العقارات السعوديين وتخوفهم من آثار فرض الضريبة على ممتلكاتهم واستثماراتهم في المملكة المتحدة. وما رآه سموه من أهمية دراسة قوانين ضريبة التركات والأملاك العقارية في المملكة المتحدة من الجهات المختصة في المملكة للنظر في كيفية التعامل معها بما يخدم مصالح المواطنين وممتلكاتهم واستثماراتهم.

وقد طمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستثمرين السعوديين بأن حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حريصة كل الحرص على حماية مصالح رعاياها، وستبذل كل جهدها للتعامل مع ملف الضرائب البريطاني بما يقتضي من وسائل تحافظ بها على المكتسبات التي تحققت للرعايا السعوديين المستثمرين والمقيمين في بريطانيا خلال مسيرة طويلة من التعاون والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وقال سموه بأنه وفي إطار حرص الدولة - أيدها الله - لاستصحاب الرأي الشرعي في مختلف القضايا الاقتصادية وللوقوف على الجوانب الشرعية في نظام الضريبة البريطاني، والتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية تترتب على السعوديين المقيمين بالمملكة المتحدة جراء تطبيق القانون عليهم، عليه فقد رفع فريق قطاع الأعمال المكلف بدراسة قانون الضرائب البريطاني لهيئة كبار العلماء بطلب الفتوى حول مسألتين تتعلق بالقانون.. إحداهما بشأن جواز أخذ الضرائب على الإرث.. والثانية بشأن جواز أخذ أموال أو تأميم ممتلكات لأي مواطن طبيعي أو معنوي من غير السماح له بالذهاب للمحكمة أو أي جهة قضائية أخرى للنظر في اعتراضه على ذلك، وقد ردت هيئة كبار العلماء على ذلك بعدم جواز أخذ ضريبة على التركة التي يخلفها الميت، كما لا يجوز أخذ الأموال وتأميم الممتلكات لأي إنسان سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، حيث حرم الله أخذ أموال الناس بغير الحق، كما لا يجوز منع من أخذ ماله من رفع الدعوى لدى المحاكم لأن الدعوى حق مكفول للجميع.

وكان مجلس الغرف السعودية قد قاد جهوداً مكثفة لتنوير قطاع الأعمال السعودي بالنظام الجديد للضرائب في بريطانيا، ونظم في هذا الصدد محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها الحكومة البريطانية على قانون الضرائب.

من جهته أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل عن تقديرهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف لاهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المتواصل ودعمه لأعمال مجلس الأعمال السعودي البريطاني، مؤكداً بأن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا تحظى باهتمام خاص من المسئولين في مجلس الغرف انطلاقاً من أهميتها وما تحظى به من دعم القيادات السياسية في كلا البلدين.

حضر اللقاء الأمين العام المهندس خالد العتيبي وأمين سر فريق قطاع الأعمال الدكتور منصور الخنيزان ومساعد الأمين العام للشئون القانونية والإدارية الدكتور سعود المشاري.