وزير التجارة يكشف عن توجه قوي للمملكة لمواكبة تطور «المراجعة الداخلية»

الجزيرة - طلال البطي وحسنة القرني:

استشهدت جمعية المراجعة الداخلية بتجربة «موبايلي» في الأخطاء المحاسبية، وذلك خلال الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية أمس بالرياض.

وأكد وزير التجارة والصناعة في كلمته توجه المملكة القوي لمواكبة تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية. وقال الدكتور توفيق الربيعة إن المراجعة الداخلية أصبحت جزءاً مهماً في أي منشأة، سواء كانت خاصة أو حكومية أو غير ربحية، للتأكد من أن المنشأة فعلاً تحقق الأهداف التي وُضعت من أجلها. مشيراً إلى أن المراجعة الداخلية تطورت كمهنة بشكل كبير، وإلى دورها المهم للتأكد من أداء وكفاءة المنشأة، والعمل على تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها. ونوه الربيعة بأن المراجعة الداخلية تحمي جميع الأطراف، بما فيها الإدارة العليا والعاملين والمستفيدين، وإن كانت شركة فهي تحمي الملاك، وإن كانت قطاعاً حكومياً فهي تحقق الأهداف المرجوة لتقديم الخدمة للوطن والمواطنين. وحول مكافحة الفساد المالي والإداري قال الربيعة إن دور مكافحة الفساد أكبر من المالي والإداري، ويتجه إلى أدوار مهمة، ودور هيئة مكافحة الفساد يتطور مع الوقت، وهذا ما نعمل فيه بالجمعية. وأعرب الربيعة عن سروره بإقامة الملتقى الذي تنظمه جمعية المراجعين الداخليين بهدف تبادل الأفكار والخبرات بين المنتمين لمهنة المراجعة الداخلية والمستفيدين من خدماتها وتوطيد أواصر الصلة بينهم وبين الجمعية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ونوه بأن المملكة حرصت على الدوام عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية، وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت. وتمنى الوزير أن يسهم الملتقى في تعزيز الدور الذي تقوم به مهنة المراجعة الداخلية لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت في اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها. فيما قال يوسف المبارك المشرف العام على جمعية المراجعين الداخليين إن الملتقى يأتي في إطار جهود الجمعية للإسهام بفاعلية في تعزيز الشفافية, ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة. وأضاف المبارك بأن المنشآت على اختلاف طبيعتها وأغراضها تتعرض لعدد من المتغيرات والمستجدات والمخاطر من داخل وخارج المنشأة، وأن هذه الأحداث تحدُّ من أداء المنشأة، وتؤثر سلباً في تحقيق أهدافها, مبرزاً در المراجعة الداخلية، بوصفها نشاطاً مستقلاً وموضوعياً، تقوم به المنشأة للمساعدة في تحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقويم وتحسين فاعلية تصميم وتنفيذ الأنظمة واللوائح والإجراءات الرقابية المعمول بها في المنشأة وإدارة المخاطر والحوكمة. وأشار إلى أن المراجعة الداخلية أداة لقياس تحقيق المنشأة للأهداف الموضوعة والتعرف على الأخطار التي تحول دون ذلك، وتقديم توصيات لمعالجة ما قد يتبين من أوجه ضعف أو قصور أو أخطاء ومتابعة تنفيذها؛ ما يجعل وجودها في المنشآت المختلفة ضرورة لا غنى عنها، مستشهداً بما حدث في شركة «موبايلى» مؤخراً، الذي أظهر بجلاء الدور المهم الذي تقوم به المراجعة الداخلية؛ وذلك لأن المراجعة الداخلية بادرت بالإبلاغ عن الأخطاء المحاسبية التي وقعت، والتي نتج منها تخفيض صافي الربح للربعين الأول والثاني من 2014م. وأشار إلى أن الجمعية سعت إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، والنهوض بها، فيما تم إعداد خطة استراتيجية للجمعية، والعمل على تنفيذها بما يمكن من المساهمة بفاعلية في تعزيز الرقابة والشفافية والأداء في المنشآت المختلفة، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية.

* * *

نائب رئيس «نزاهة» لـ(الجزيرة):

تراجع أداء المراجعين الداخليين بالقطاعين العام والخاص

برر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر لـ «الجزيرة» تراجع أداء المراجعين الداخليين في المؤسسات والشركات بالقطاعين العام والخاص إلى عدم تمكينهم من أداء مهام عملهم في إداراتهم بالشكل الذي يجب محملا إياهم مسؤولية إقناع الجهات العليا في مؤسساتهم بأهمية وجدوى عملهم مؤكدا أن ذلك لن يتم ما لم يكن الموظفين فاعلين ويؤدون مهام عملهم بالشكل المطلوب منهم جاء ذلك على هامش ملتقى المراجعةالداخلية. مشددا على أن عملية تمكين موظفين المراجعة الداخلية في العمل يحتاج لقرار الجهات العليا والتي يرى أنها قادرة على منحة للموظفين كنتيجة طبيعية لقناعتها بأداء عملهم. وأضاف مشيدا بدور هيئة مكافحة الفساد نزاهة التي أخذت زمام المبادرة لمعالجة الأمر إيمانا منها بأهمية ادارات المراجعة الداخلية في المؤسسات والشركات كجهة مؤتمنة وفاعلة لمراجعة أعمال الإدارات وتجويدها وذلك من خلال عقدها برامج تدريبية متخصصة لمدة 3 أيام لموظفي إدارات المراجعة الداخلية في جميع الدوائر الحكومية بهدف تعريفهم بدور المراجعة الداخلية وتجويد العمل وتعزيز قيمه إلى جانب اطلاعهم على معرفة الأهداف الاستراتيجية الوطنية لهيئة مكافحة الفساد ودورها. وأكد العبد القادر على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد للمراجعين الداخليين وتقوم بدورها في الرقابة عليها، مشيرا إلى أن نزاهة تهتم بالمراجعة الداخلية من مدخل أنها العين الفاحصة لطريقة العمل والعنصر الرئيس في المنشأة، وأضاف أن المراجعة الداخلية تعد الوسيلة الوحيدة للكشف عن جودة العمل والرد على استفسارات الهيئة وملاحظات نزاهة. وقال العبد القادر بأن نزاهة تضع يداً بيد مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ورفع مستوى جودة العمل مع الجهات المشاركة لتعزيز قيم النزاهة للحد من المخاطر وتقييم المخاطر والتخطيط لتلافيها.

* * *

رئيس جمعية المدققين الإماراتية .. لـ(الجزيرة):

ضعف بعض المراجعين سببه عدم الإلمام بالأنظمة

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين الإماراتية عبدالقادر عبيد علي لـ «الجزيرة» أن 90% من القضايا التي تكتشف عن طريق إدارات المراجعة الداخلية تنتهي إذا وصلت إلى المحكمة بدعوى أنها أخطاء فنية. لافتاً إلى أن 49% من حالات الفساد التي تم اكتشافها حتى الآن تأتي عن طريق الخط الساخن وزرع الموظفين الثقات لضمان استمرارية آلية عمل إدارات المراجعة الداخلية في المؤسسات والشركات. وشدّد على أهمية الاستعانة بالمشورة القانونية من قبل متخصصين متمكنين في مجال جمع الأدلة وتقنينها وفق قوانين البلد ليتمكن في النهاية من تأكيد الإدانة معللاً ذلك برفض المحكمة اعتماد التقارير التي يرفعها المراجعون الداخليون على اعتبار أنها تقارير داخلية. واعترف عبيد بضعف بعض المراجعين الداخليين وعدم معرفتهم بالقوانين الصحيحة مفرقاً بين دور المراجعة الداخلية ومكافحة الفساد فالأولى تسعى لتغيير وتحسين الأنظمة الموجودة في المؤسسات فيما تسعى الأخرى إلى تطهير المؤسسات من سرطان الفساد.

* * *

«نزاهة»: نرتكز على المراجعة في تقييم المخاطر والحد من التلاعب

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف إن المشاركة في الملتقى الثالث للمراجعة الداخلية يأتي إيماناً من الهيئة بحجم المسؤولية الملقاة عليها في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري, وإدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية؛ إذ لم يعد ذلك الدور مقتصراً على مراجعة النشاطات المالية وتدقيقها فحسب, بل أصبح يشمل الأداء الكلي للمنشأة أياً كانت.

وأضاف بأن إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبحت ذات نشاط شامل مستقل, يهدف إلى فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها، والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية، وتقييم الأداء، مع التأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية. مشيراً إلى أن المراجعة الداخلية أصبحت بمنزلة الجهة الرقابية المستقلة التي توفر للمسؤول الأول الطمأنينة بأن تقوم تلك الجهة بمهامها. وأبان الشريف أن الاختصاصات بإدارات المراجعة الداخلية في كل جهة حكومية وفي الشركات المشمولة بأعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تساعد الهيئة في القيام باختصاصاتها في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.