فاجأنا البعض من صحفنا منذ أيام مضت بإعلان وزارة الصحة عن تعديل دوام مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بدءاً من شهر صفر 1436هـ وفقاً للتعميم الصادر من معالي وزير الصحة المكلّف المهندس عادل فقيه، وقد أفادت الوزارة بأن هذه التعديلات جاءت استناداً على توصيات فريق العمل المكلّف بمكتب إدارة التحول لدراسة ساعات العمل في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة... إلخ.
وبقراءتي للتعميم المشار إليه لم أجد جديداً ولم يشتمل على أي تعديل مفيد وإنما جاء لتكريس الأخذ بنظام الدوام الواحد المعمول بموجبه منذ عام 1425هـ والذي كان السبب في حرمان الكثير من المواطنين وبخاصة ذوو الدخل المحدود فما دونه بحرمانهم وأسرهم من الاستفادة من خدمات تلك المراكز لكونها تعمل بالدوام الواحد المماثل لدوام موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الأهلية وهذا لا يمكّن ذوي الأسر بصفة عامة وذوي الدخل المتدني بصفة خاصة من مراجعة المراكز بعد انتهاء دواماتهم لأنهم حين وصولهم إلى منازلهم تكون تلك المراكز قد أوصدت أو تأهب منتسبوها للخروج لانتهاء أو لقرب انتهاء الدوام وبالتالي سيضطر المرضى وذووهم من التوجه إلى المستوصفات والمستشفيات الخاصة.. وهذه لا شك تحلب ما في الجيوب خلافاً للأدوية التي تكتب لهم بإسراف وذات الأسعار العالية وبخلاف الفحوصات التي تجري للمريض اللازمة منها والمشتبه بلزومها من أجل زيادة دخل تلك المصحات وخاصة ما يتعلّق بأمراض الأسنان، ولا شك أن الصرف على المرضى لدى تلك المصحات مرهق ومكلّف لأولياء الأمور خاصة الطبقة محدودة الدخل أو قل قليلة الحيلة فهل هذا يرضي المهندس عادل؟
لذا أرى أنه من الواجب على معاليه وليكون تعميمه مصيباً أن يأمر بإجراء استفتاء لدى المواطنين في نسبة لا تقل عن 25% من المراكز شريطة توفر النزاهة فيه، فكم من المراجعين لتلك المراكز يئنون مما يثقل كواهلهم المتمثّل بالصرف على مرضاهم بتلك المصحات التي لا ترحم ولا تراعي أحوال الناس.
والله الهادي إلى سواء السبيل