الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام.. والمملكة تحقق نمواً يتجاوز 4 %

بريسبن - واس:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا، والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، قائلا «هناك دول وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول من ضمنها المملكة، حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 بالمائة».

جاء ذلك في لقاء عقب اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين أمس، بحضور وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا نبيل آل صالح، وذلك مع الوفد الإعلامي السعودي المشارك في تغطية فعاليات قمة مجموعة دول العشرين الذي يضم رئيس الوفد الإعلامي رئيس وكالة الأنباء السعودية ورؤساء تحرير الصحف السعودية والكتاب ووفود هيئتي وكالة الأنباء السعودية والإذاعة والتلفزيون وذلك في مدينة بريسبن الاسترالية.

وأكد وزير المالية، أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - كان لها أثر كبير، إذ شهدت اجتماعات سموه مع قادة الدول الرئيسية بحث المواضيع المتعلقة بمجموعة العشرين، حيث تعد المملكة عضوًا فاعلاً في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.

كما أفاد أن كلمة المملكة التي ألقاها ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة المملكة للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية، إضافة إلى سياساتها البترولية.

وقال العساف «إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية والذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، ولأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع القادمة وهي مدة المرحلة الأولى منه».

وتناول وزير المالية خلال اللقاء أبرز النقاط التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين، وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم خلال جلسات عمل القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عددًا من المواضيع من أبرزها: تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.

وأوضح أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة مواضيع رئيسة هي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.

كذلك أفاد أن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة والتي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2 بالمائة إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات.

وبين العساف، أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، وأكدوا على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.

كذلك تطرق إلى موضوع الطاقة من أجل الفقراء، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يهم المملكة ولقي اهتماما من قادة الدول في دعم هذا الموضوع ومتابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة خصوصا في أفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة، والأقل تكلفة لهذه الدول.

كما أشار إلى أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على التغير المناخي أكدت المملكة ودول أخرى بشأنه أن له مجال نقاش آخر لارتباطه بإجراءات أخرى.

وأوضح وزير المالية أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، حيث أقر القادة مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، إضافة إلى أن القادة ناقشوا كذلك مواضيع تتعلق بمرض إيبولا والعمل المطلوب لمعالجة هذا الوباء وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي على الاقتصاد، ودعم الدول المتأثرة، كما تم إقرار بيان القمة.

وأشار إلى أن تركيا قدمت عرضاً عن خطة عملها في رئاسة المجموعة للسنة القادمة 2015 يتناول محاور تركيز جدول أعمال المجموعة وجعل التنمية محور أعمالها ودعم النمو الاقتصادي.