أشاد هارتفيج شافر، المدير الإقليمي لإدارة مصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموا قد يصل لـ3.5% العام المقبل، وقد يصل لـ5% خلال ثلاث أو أربع سنوات القادمة.
وأشار شافر إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت 13% والجيل الأكثر إنتاجية بالنسبة لمصر معظمهم لا يعمل، فالآلاف من الطلاب يتخرجون الجامعات ولا يجدون عملا مناسبا والبنك الدولي يعمل على إستراتيجية ستستمر 5 سنوات لخلق فرص عمل للشباب وخاصة في صعيد مصر، ولكن لا بد من دور هام للقطاع الخاص وعلى الحكومة المصرية دعمهم.
وتابع: «نعمل على ابتكار برنامج خاص للخريجين للتأكد من امتلاكهم للمهارات المناسبة وتدريبهم للعمل، وعلى القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات المالية أن يكون لها دور في ذلك، ولدينا مشروع لتطوير الأتوبيسات الخاصة لنقل الركاب وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل التلوث، ونقدم الدعم في مجالات الصحة والزراعة ونسعى للمشاركة في تطوير قناة السويس الجديدة». وأكد شافر أن البنك الدولي شريك لمصر لأكثر من 20 عامًا، ومشروعاته تصب في مصلحة الشعب المصري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعي للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن فاتورة الدعم أرهقت الحكومة المصرية، حيث إن 60% من الدعم الخاص المتعلق بالمواد البترولية يستفيد منه 20% من قمة الهرم السكاني، والإجراءات التي اتخذت ستساعد فى تحويل الدعم إلى الفقراء مباشرة، موضحا أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيؤثر على مصر. وقال المدير الإقليمي لدى البنك الدولي، «إن عام 2014 قد يكون محبطا لنمو الاقتصاد العالمي»، موضحا أن حجم النمو لعام الماضي بلغ 2.4، وهذا العام توقف عند 2.6 والاقتصاد الأوروبي لم ينمو، بينما الصين تتجه من 6.5 إلى نحو 7.4 نمو، والولايات المتحدة تنمو سريعا بجانب دول شرق آسيا، بخلاف أمريكا اللاتينية.