أكد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز المهندس نعيم النعيم أن الميناء تعامل خلال 2013م مع أكثر من 29 مليون طن من البضائع بمختلف أنواعها وأنماط شحنها مثل منها ما يربو على30% صادرات والباقي بضائع مستوردة منها 1.660.000حاويات 267.000 سيارات ومعدات دحرجة وذلك من خلال 1900 سفينة وخلال العشرة أشهر المنصرمة من 2014م تعامل الميناء مع أكثر من 26 مليون طن من البضائع بمختلف أنواعها وأنماط شحنها بزيادة11% عن نفس الفترة من العام الماضي ومن خلال 1713سفينة وشهد الميناء خلال العامين السابقين انسيابية كاملة في حركة الاستيراد والتصدير وتسليم البضائع لأصحابها دون حدوث أي تكدس يذكر، ووصلت نسبة ما تم فحصه ومعاينته بواسطة أجهزة الأشعة إلى 80% تقريباً باستخدام تقنية عالية في المعاينة الجمركية.
وأضاف النعيم خلال لقائه بالأمير جلوي بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بالمجلس الأسبوعي «الاثنينية» بقصر الإمارة أمس الأول بأن صناعة النقل البحري تشهد تطوراً كبيراً ومتسارعاً، ويسعى الميناء من خلال خططه إلى مواكبة هذا التطور بضخ مشروعات عملاقة، وتقدر تكلفة المشروعات التي تنفذ في الميناء هذا العام أكثر من 5.9 مليارات ريال، ينفذ منها القطاع الخاص كونه شريكاً إستراتيجياً في أعمال التشغيل بالميناء ما نسبته 76% أي ما يقارب 4.5 مليارات ريال تتمثل في مشروعات تطويرية لأعمال الميناء يتم إنشائها وبنائها بنظام الـ BOT وأبرزها مشروعان هامان، المشروع الأول محطة لمناولة حاويات جديدة مشاركة بين صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السنغافورية ممثلة في هيئة موانئ سنغافوراً، تقدر تكلفتهما بملياري ريال، ويتوقع البدأ في التشغيل الأسبوع الأول من يناير المقبل وهذا المشروع سيحقق إضافة كبيرة في رفع الطاقة الاستيعابية للحاويات بـ 1.5 مليون حاوية نمطية لترتفع طاقة الميناء إلى 4 ملايين حاوية نمطية، وهذه المحطة ستسمح باستخدام سفن الأجيال الجديدة العملاقة التي تصل حمولتها إلى 180 ألف حاوية، كون هذه المحطة الجديدة مجهزة برافعات ساحلية حديثة ومتطورة وأعماق تصل إلى 16.5م. والمشروع الثاني الذي يتم تنفيذه أيضاً من القطاع الخاص هو بناء ترسانة لبناء وإصلاح السفن ذات الحمولات المتوسطة، وهو المشروع الأول من نوعه في المملكة، وبدأ التشغيل التجريبي فيه ويتوقع الانتهاء منه بالكامل مع بداية 2015م وتقدر تكلفته بـ700 مليون ريال وبخلاف بقية المشروعات التي تنفذ من المستثمرين بالميناء في تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات المناولة وتقدر تكلفتها بـ 1.8 مليار ريال. أما الفئة الثانية من المشروعات يتم تنفيذها على ميزانية مؤسسة الموانئ وتقدر تكلفتها بـ 1.4 مليار ريال أبرزها ثلاثة مشروعات تقدر تكلفتها بـ580 مليون ريال لرفع الطاقة الكهربائية للميناء من 45 ميجا واط إلى 120 ميجا واط، وتحديث كامل لمنظومة الشبكة الكهربائية، وتوفير مولدات احتياطية إضافة إلى أربع مشروعات تقدر تكلفتها بــ450 مليون ريال لبناء جسور علوية وطرق بالميناء تساهم في تحقيق انسيابية كاملة لحركة البضائع من وإلى الميناء، بالإضافة إلى مشروعات للبنية التحتية تقدر تكلفتها بـ370 مليون ريال.