الشورى.. جلسة الروح الوطنية.. في واحة الخير

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان:

لم تنأ بنفسها.. عن حدث و«ساعة».. لم تنأ بنفسها عن فعل دافعُهُ «وهم».. هو ضلال بـ«فكر».. وفعل بـ«كُفر»..

لم تنأ بنفسها.. عن يد «غدر».. وعبث «مُغرض».. وزعزعة «أمن».. لم تنأ بنفسها.. عمن تجرد من «قيمه» الدينية والإنسانية.. وباع نفسه لأهل «الضلال».. لم تنأ بنفسها.. عن جُرم نشر «فوضى».. وإثارة «فتنة».. في وطن «آمن».. لم تنأ بنفسها.. عن عالم وشيخ.. عن رجل أمن.. عن «مواطن».. عن شعب بمختلف مكوناته.. يثق في الله أولاً.. ثم بولاة الأمر.. في تعزيز الأمن ودعم الاستقرار.. ودعم اللحمة الوطنية.. جلسة الشورى العادية الـ66 برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. عنوانها «صفا واحدا ضد العبث في الأمن».

محاولة دنيئة لنشر الفوضى

فقد أعرب المجلس عن بالغ ألمه وأسفه الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع في قرية الدالوة في محافظة الأحساء وراح ضحيته عدداً من المواطنين الأبرياء, وإصابة آخرين حينما أقدم مجموعة من أصحاب الفكر الضال بإطلاق النار عليهم في محاولة دنيئة لنشر الفوضى وإثارة الفتنة في ربوع هذا الوطن الآمن. وأعرب المجلس في البيان الذي تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو خلال الجلسة، عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي المتوفين في الحادث, وأسر وذوي شهداء الواجب الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة أثناء محاصرتهم والقبض عليهم، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن. وأدان المجلس هذا العمل الإجرامي الذي لا يقوم به إلا إنسان قد تجرد من كل القيم الدينية والإنسانية وباع نفسه لأهل الضلال للنيل من أمن الوطن ولحمته الوطنية, وتقويض نسيجه الاجتماعي.

دعم اللحمة الوطنية

وأكد أن هذا الحادث لن يزيد شعب المملكة بمختلف مكوناته إلا ثقة بالله أولاً ثم بولاة أمرنا ورجال أمننا لتعزيز الأمن ودعم الاستقرار, ودعم اللحمة الوطنية والوقوف صفاً واحداً تجاه كل من يحاول زعزعة أمن هذه البلاد المباركة وبث الفرقة بين شعبها الوفي. ونوه مجلس الشورى بالروح الوطنية التي تحلى بها أبناء محافظة الاحساء والمسؤولية الكبيرة التي كانوا أهلاً لها كما عهد عن كل مواطن سعودي مخلص لدينه ولوطنه.

إشادة

كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في مختلف مناطق المملكة تجاه الحادث واستنكارهم وإدانتهم له, وتأكيدهم على اللحمة الوطنية، وأشاد بسرعة تعامل رجال الأمن البواسل مع الحادث، حيث تمكنوا - بتوفيق من الله - من القبض على عدد ممن لهم علاقة بالجريمة النكراء في غضون أربع وعشرين ساعة مما يدل على يقظة قواتنا الأمنية لوأد الفتنة والقبض على منفذيها.

صف واحد أمام كل عابث ومغرض

وشدد المجلس على أن توفيق الله سبحانه وتعالى ثم رعاية ولاة أمرنا - حفظهم الله - وتلاحم المواطنين وتكاتفهم وحرصهم على حفظ أمنهم، هو ما جنب بلادنا وشعبها ما تمر به المنطقة من ويلات، وأصبحت بلادنا ملاذاً آمناً وواحة خير ورخاء محققة إنجازات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وناشد المجلس المواطنين جميعاً بالعمل على الحفاظ على وحدة هذا الوطن وتعزيز لحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي والوقوف خلف قيادته, والوقوف صفًا واحدًا أمام كل عابث ومغرض يسعى للنيل من أمننا وزعزعته.

استهداف

العضو محمد رضا نصر الله رأى أن الفئة الضالة الباغية لا تزال تواصل إجرامها الإرهابي في عموم المملكة وتستهدف مواطنيها الأبرياء، واستشهد بالجريمة التي حدثت في يوم العاشر من شهر محرم في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء، وكان ضحاياها شهداء وجرحى اغتالتهم يد الغدر والتكفير والظلام.

خبث ولؤم

وقال إن هؤلاء الذين لم يراعوا إلاّ ولا ذمّة في حرمات المسلمين - غيلة وفتكا - حتى أصبح الإسلام بسببهم شبهة في عالم اليوم، بسبب من يرتكبون جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وحين وجهوا طعنتهم النكراء، محاولين عن خبث ولؤم تسديد ضربة مفتنة، لشق مجتمع الاحساء المتنوع المتواد المتراحم المتساكن، لم يتوقعوا أن يأتيَ الصوت من داخلها مجلجلا ومردداً:

لا النخل شيعي هنا كلا ولا الينبوع سني

فأنا من الأحساء جئت وجاءت الأحساء مني

أرادوها فتنة عمياء في البلاد، تحرق الأخضر واليابس، فصب الله عليهم سوط عذاب، لاحقهم بالبيانات المتدفقة بأنوار الوحدة والتضامن.

روابط اللحمة الوطنية

وأضاف نصر الله قائلا: لم يدر بخلد الأشرار أن تبادر الدولة من فورها لحماية مواطنيها، فضربت الحصار من حولهم، وترصدت خليتهم وكشفت عناصرها، فراح ضحاياهم رجلا أمن شهيدين كريمين، وكانت مفاجأتهم الكبرى، بيان هيئة كبار العلماء، يدين إرهابهم الأرعن، أما الطامة الكبرى عليهم، فجاءت من سماحة مفتي المملكة، داعيا في كلمته المسؤولة إلى محاربتهم أعداء لله ورسوله بأشد أنواع العذاب، وانبرى خطباء الجمعة في مساجد المملكة جميعها، يقرعون ظلمهم القبيح، مشددين على روابط اللحمة الوطنية.

سياج الوطن المنيع

ومضى نصر الله في القول: إن الأجوبة تتالت سريعا من علماء شيعة الأحساء والقطيف، على هذه الرسائل غير المسبوقة ممتنة وشاكرة، وفي حسبانها المحافظة على سياج الوطن المنيع، للحد من تأثير سوق التحريض الطائفي، الذي يعصف بأمن الدول المحيطة من حولنا. لقد ضرب أهل الدالوة والمنصورة، ومجتمع الشيعة والأحساء قاطبة المثل الأعلى في احتمال الأذى ومرارة الفجيعة، بردّ وطني لافت، أخرس خفافيش الظلام، وهم يهتفون مرددين «إخوان سنة وشيعة.. هذا الوطن ما نبيعه»، لافين جثامين الشهداء الأبرار بعلم التوحيد الأخضر.. علم المملكة المرفوع في الوجدان وعلى الأعناق، مرسلين رسالة عصماء من الدالوة والمنصورة.. من الأحساء والقطيف.. من المواطنين الشيعة بأسرهم.. أننا باقون على العهد والميثاق أمة واحدة.. ووطن واحد، موحدي الكلمة التي حاول الأشقياء تفريقها.

تجريم الطائفية

ودعا نصر الله مجلس الشورى أن يبادر من فوره نحو سنّ نظام واضح في مراميه، وصارم في تطبيقاته، مجرّما كل مثير للطائفية، وأي متورط في فعلها، لنحمي بلادنا من شرورها، مؤكدين على ضرورة نزع أية كلمة من مناهج التربية والتعليم، وحذفها من أية وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، ومصادرة أي كتاب أو مطبوعة، تدعو إلى الفرقة والتمييز الطائفي أو القبلي أو الإقليمي أو المناطقي.

صياغة خطاب ثقافي وطني

كما دعا وزارة الثقافة والإعلام ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، نحو المسارعة لصياغة خطاب ثقافي وطني، لكل أطياف المجتمع السعودي ومكوناته، انطلاقا من مواد النظام الأساسي للحكم، الناصة على لمّ الشمل الوطني، ومعاقبة الخارجين عليه. كما طالب وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، مساندة وزارة الداخلية في جهودها، عبر صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وذلك أن مشكلة التطرف والإرهاب مركبة ومعقدة، على جميع القطاعات الحكومية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني، تحمل المسئولية الوطنية في مواجهتها، حتى تظل بلادنا آمنة موحدة مستقرة تحت قيادة مليكها وولي عهده الأمين ولي ولي العهد. وبين نصر الله أنه سيتقدم مع زميلته العضو الدكتورة ثريا عبيد بتوصية مشتركة عند عرض تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض تقرير الهيئة العامة لحقوق الإنسان، بتجريم الطائفية، لتنتهي بمشروع نظام يعاقب كل من يخرج على الإجماع الوطني، سواء كان ذلك من خلال التمييز المذهبي أو القبلي أو المناطقي.

معهد الإدارة

في شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434 / 1435هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.

كما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يؤكد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، وإجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج تقارير المعهد القادمة.

أسئلة

عضو المجلس الدكتور عبد الله الجغيمان.. استهل مداخلته بعدة أسئلة.. هل رفع المعهد كفاءة موظفي الدولة إن كان كذلك ما الدلائل على ذلك؟.. هل يكفي أن يذكر المعهد عدد الدورات التدريبية للإجابة عن هذا الهدف؟..

هل دعم المعهد جهود الإصلاح والتطوير الإداري في الأجهزة الحكومية؟.. بعض الأهداف المذكورة في التقرير ليست أهدافا بل إجراءات وكيف لمعهد الإدارة الذي يقود عمليات الإصلاح الإداري في المؤسسات الحكومية لا يفرق بين الإجراء والهدف؟.. وأورد الدكتور الجغيمان أن هدف تطوير الفكر الإداري وعقلية التعليم والبحث العلمي متحقق بإنتاج كتابين وترجمة خمسة كتب إلى العربية، فهل هذا كاف لجهة مرجعية للإدارة والتخطيط مثل معهد الإدارة؟!.. وقال كان يجب أن يقدم التقرير مؤشرات أداء وليس أرقام عائمة حول الدورات التدريبية.

تكريس الضعف الإداري

ومضى الدكتور الجغيمان في القول ما نتوقعه من المعهد وننتظره هو أن يكون جهة تخطيطية إدارية تدفع بالعمل المؤسساتي الوطني إلى الأمام لا أن يكرس الضعف الإداري في مؤسسات الدولة بل ويشرع لها من خلال شهادات الدورات التدريبية التي يقدمها ويبنى على أساسها الترقيات الإدارية.

50 سنة والمعهد لا يستطيع التخطيط لنفسه!!

ورأى أن عدم وجود إجابات شافية على هذه الأسئلة يثير قلقا حول مدى كفاءة فعالية المعهد ومعرفة المعهد نفسه لطبيعة عمله!!.. فكيف لجهة علمية متخصصة في مجال الإدارة والتخطيط منذ أكثر من 50 سنة لا تستطيع أن تخطط لنفسها بما يتوافق مع إمكاناتها؟!!.. في حين أن هناك فرقا كبير جدا بين نسب الإنجاز المتحقق وبين المخطط له وتتراوح بين نسبة 100% وصفر%.

خلط

ورأى الدكتور الجغيمان أن التقرير تضمن خلطا كبيرا بين الإجراءات ومؤشرات الأداء، وأن التطوير الإداري قائم على تخمينات وانطباعات وليس على بيانات وبحوث علمية.. وعند الرجوع إلى إنجاز المعهد في هذا الشأن نجد أنه لم يقم بإعداد أي بحث ميداني.. فكيف يقوم بتشخيص واقع الأجهزة الحكومية ويحدد الاحتياجات التدريبية وكيف يقيس مدى تحقق أهدافه البعيدة!!.

التقويم

وأضاف الدكتور الجغيمان أن التقويم جزء من برامج التطوير.. ولكننا لم نشهد ذلك في تقرير المعهد.. حيث يقتصر المعهد في قياس تحقيق أهدافه على قياس مؤشر نظم البرامج التدريبية من المتدربين أنفسهم.. وقال: أنأى بالمعهد أن ينتهج منهجية مراكز التدريب التجارية!!.

وبين أن نسبة المتدربين في المعهد لا تتجاوز 6% من إجمالي موظفي الأجهزة الحكومية، ونسبة الأساتذة في المعهد تصل إلى 1 - 1700 متدرب في حين أن النسب المقبولة هي 1 - 25 متدربا.

تغيير جذري

واختتم الدكتور الجغيمان مداخلته بأن المعهد أنشئ قبل 50 سنة لتحقيق أهداف محددة والحاجة تغيرت وتطورت كثيراً، وهو ما يتطلب تغييرا جذريا في هيكلة المعهد وطريقة أدائه في تحقيق أهدافه ودعمه بالإمكانات البشرية والمادية التي يحتاجها.

«ترانزيت»

عضو المجلس صالح الحميدي قال إن المعهد كان مميزا في السابق، أما الآن فتحول إلى محطة «ترانزيت» لترقيات الموظفين بعيداً عن أهداف المعهد التي ترمي إلى تطوير مهاراتهم.

سطحية

ورأى الحميدي أن برامج المعهد سطحية والفوائد المتحققة منها محدودة جدا، وتساءل عن غياب التعاون بين المعهد والجامعات في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فرع للمعهد للقيام بتدريب الموظفين وتوفير عناء السفر وتكاليفها من منطقة إلى أخرى.. واقترح الاستفادة من مقرات الأندية الرياضية والجامعات في إقامة برامج تدريبية.

أقف متفرجاً!!

من جانبه «وقف» العضو الدكتور خضر القرشي متفرجا «على حد وصفه» أمام تقرير المعهد، فهو لم يستطع أن يمتدح المعهد أو ينتقده، فالتقرير لم يقدم شيئا.. فهو تقرير وصفي.

يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول!!

وقال الدكتور القرشي إن المعهد أشبه بما قاله الشاعر (كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول)، فهم يقولون إنهم جهة معتمدة للتطور ويدربون.. لكن الحقيقة من خلال قراءتي للتقرير غير ذلك.

سبع سنوات.. بـ.. سبع سطور!!

وعلق الدكتور القرشي على مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية.. حيث إن ما أورده التقرير لا يتعدى سبعة أسطر!!.. متسائلا عن مضي سبع سنوات على إقرار إنشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، وبعد مضي أربع سنوات سابقة قدم المعهد مقترحا حول ما قد يساهم فيه استقلال المركز عن المعهد مالياً وإدارياً، علماً أن قرار مجلس الوزراء أكد استقلال المركز مالياً وإدارياً، وبالتالي فإن المعهد شخّص المرض في عدم جاهزية المركز قياس على الرغم من نهاية مهلة مجلس الوزراء لاستقلاله عن المعهد، إلا أنه لم يصف الدواء ونحتاج لتوصية شافية لانتشال المركز ماليا وإداريا عن المعهد.

الفروع

العضو الدكتورة منى آل مشيط علقت على قلة فروع المعهد خاصة النسائية منها.. وأوردت أن عدد الملتحقات بالدورات بلغ في فرع الرياض 7170 موظفة، بينما بلغ عدد الموظفات الملتحقات بالدورات في فرع الدمام بلغ 54 موظفة.. ورأت أن هذا الأمر يخالف ما تسعى إليه الدولة في زيادة فرص التوظيف للنساء في القطاع الحكومي.

صعوبات

العضو الدكتور عبد الله العتيبي رأى أن المعهد لا زال ومن خلال تقاريره الدورية التي ترد إلى المجلس يعاني الكثير من الصعوبات ومنها الإمكانيات المحدودة له من الموارد البشرية والمادية التي ساهمت في الحد من تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية من الناحية التدريبية لموظفيها.

كاهل المعهد

وقال الدكتور العتيبي إن أحد تلك البرامج تثقل كاهل المعهد وتتطلب توفير إمكانيات بشرية ومادية وهي برامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة في تخصصات المختلفة منها المحاسبة , الأعمال المكتبية , إدارة الموارد وغيرها ومدتها سنتين، ورأى إناطة مثل هذه البرامج ونقلها بشكل كامل إلى وزارة التعليم العالي بعيداً عن الازدواجية في تدريس برامج متشابهة خاصة أن الجامعات السعودية لديها كليات تسمى كليات المجتمع وكذلك كليات الدراسات التطبيقية تقدم برامج مشابهة إلى حد كبير للبرامج التي يقدمها المعهد وتمنح شهادة «الدبلوما».. وبالتالي فإن نقل هذا الجزء من مهام المعهد سيزيح عن كاهل المعهد حملا ثقيلا وسيسهم في التخفيف من الأعباء المناط به في هذا الجانب ويفرغ المعهد للأهم وهي الدورات التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية وستساهم في توسيع دائرة القبول في هذه البرامج.

وخلص الدكتور العتيبي إلى القول إن ذلك يعد استكمالا لإعادة هيكلة التعليم بعد الثانوي وربطه بوزارة التعليم العالي كما هو الحال عندما انتقلت كليات ومعاهد وزارة الصحة عام 1428هــ إلى وزارة التعليم العالي وكليات ومعاهد البنات للوزارة نفسها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

التخصصي

وفي جانب آخر استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434 / 1435هـ، حيث طالب المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم. كما أقر المجلس تمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها. \ وتبنى المجلس دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى. كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتور حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة.

هيئة الاتصالات

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام المالي 1434 / 1435 هـ، حيث طالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، لتعزيز التجارة الإلكترونية. كما طالب المجلس الهيئة بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى.

مقترح لنظام ديوان المراقبة

وفي شأن آخر أيد المجلس توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 9 وتاريخ 1/2/1391هـ المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من العضو الدكتور مفلح الرشيدي. ويهدف المقترح إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والاطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان.

وأوصت لجنة الشؤون المالية في تقريرها بعدم ملائمة دراسة المقترح، حيث رأت أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428 هـ، حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية وعددها أربع عشرة وظيفة تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية، وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل ديوان المراقبة العامة.

كما رأت اللجنة أن دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة العامة يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد.

تأييد ومعارضة

العضو اللواء ناصر العتيبي أيد المقترح وأكد أنه سوف يكون الطريق الصحيح للسير في حفظ المال العام ومراقبة الإجراءات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن مبررات اللجنة والتي أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح غير مقنعة. كما أيد العضو عطا السبيتي المقترح، ورأى أنه بحاجة إلى دراسة وأن رأي اللجنة غير مقنع، متسائلا عن كفاءة وحدات المراجعة الداخلية القائمة بوضعها الحالي.

فيما عارض العضو سعود الشمري المقترح بحكم أن المراقبة تتبع ثلاثة أنماط وهي الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة، والرقابة السابقة تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة يقوم بها ديوان المراقبة العامة والمراقبة المصاحبة تقوم بها وحدات المراجعة الداخلية، وفي حال قيام وحدات المراقبة الداخلية بدورها في المراقبة المصاحبة على كل إجراء إداري ومالي فإن ديوان المراقبة العامة سوف لن يجد ما يقوم به مما يدخل ديوان المراقبة العامة في أشكال مع وحدات المراقبة الداخلية.

كما أيد عضو المجلس الدكتور عمرو رجب ما خلصت إليه اللجنة بعدم تأييد المقترح مشيراً إلى أن هذا الأمر ينافي نظم الحوكمة، بالإضافة إلى أن ديوان المراقبة العامة لم يطلب الارتباط بينه وبين وحدات المراقبة الداخلية. وقد خضع المقترح للتصويت فأيده 35 عضوا فيما عارضه 77 آخرين.